به گزارش ایران اکونومیست، یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با موافقت نمایندگان پارلمان، بند مربوط به برداشتن سقف حقوق به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
با دستور رئیس مجلس بندی از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن سقف پرداخت حقوق کارکنان دولت برداشته می‌شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) بند الحاقی ماده ۱۸ را بررسی کردند. در این بند آمده «حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نیرو‌های مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می‌شود».
در ابتدا اصل این ماده در مجلس مورد بررسی قرار گرفت که البرز حسینی نماینده خدابنده، گفت: این ماده به معنای برقراری حقوق‌های نجومی است و اگر ما سقف حقوق را برداریم دیگر چیزی قابل کنترل نیست.
پس از آن، اصل این ماده به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
سپس مجلس وارد بررسی پیشنهاد حذف این بند شد؛ علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در طرح پیشنهاد حذف خود گفت: برداشتن سقف حقوق مغایر عدالت اجتماعی است. شایسته مجلس نیست که سقف حقوق را بردارد که در نهایت شاهد بازگشت حقوق‌های نجومی باشیم.
رحیمی مظفری نماینده سروستان به عنوان مخالف حذف این بند، گفت: چه کسی گفته که برداشتن سقف حقوق به معنای حقوق‌های نجومی است؟ چرا باید کسی که در تهران و زیر کولر کار می‌کند با کسی که در جنوب و در آن گرما مشغول به کار است حقوق یکسان بگیرند؟ بعد دوستان اسم کارکنان وزارت نفت را می‌آورند. فیش حقوقی من با آن‌ها را منتشر کنید که ببینیم این خبر‌ها هم نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به این که امسال تعدادی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به خارج از کشور رفتند گفت: پس احساسی تصمیم نگیرید عدالت به این معنی نیست که همه به یک اندازه حقوق بگیرند.
غنی نظری نماینده خلخال به عنوان موافق حذف گفت: اینکه سقف حقوق وجود نداشته باشد منجر به ایجاد حرج و مرج در سیستم اداری می‌شود. راه حل اینکه حقوق‌های برخی مشاغل همچون متخصصان و پزشکان مستثنی شود این است که در شورای حقوق و دستمزد مواردی برای آن‌ها به تصویب برسد.
وی ادامه داد: اینکه عزیزان در سکو‌های نفتی فعالیت می‌کنند و باید حقوق دیگری بگیرند درست است، اما اگر سقف برداشته شود نتیجه آن است که یک فردی در ستاد وزارت نفت حقوق ۹۳ میلیونی می‌گیرد که این خلاف عدالت است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این بند، گفت: ما در اینجا تاکید داریم که حقوق و مزایای دولت بر اساس قانون باشد؛ طبق ماده ۷۴ مدیریت خدمات کشوری حقوق شاغلان و بازنشستگان و وظیفه بگیران پنج سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد و نباید سقف حقوق از هفت برابر حقوق ثابت تجاوز کند.
وی افزود: ما در اصلاح ساختار بودجه هستیم و حق نداریم سقف را بر خلاف قانون ایجاد کنیم. ما هم با نجومی بگیران مخالفیم.
کمال علیپور نماینده قائمشهر در تذکری گفت: آنچه در کمیسیون با صحن مطرح شده متفاوت است. ما با شرایطی مواجه هستیم که خلبانان ما به کشور‌های حاشیه خلیج فارس می‌روند و یا اینکه پزشکان و متخصصان ما مهاجرت می‌کنند، چون برای آن‌ها سقف حقوق گذاشته‌ایم. اگر دغدغه خروج متخصصان و نخبگان را داریم باید به این موارد توجه شود.
در نهایت حذف این بند به رای مجلس گذاشته شد کم مورد مخالفت قرار گرفت؛ مه باز هحمدباقر قالیباف رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات به کمیسیون تلفیق ارجاع داد و تاکید کرد که باید قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص ماده ۵ آن در این بند مورد توجه قرار گیرد.
