به گزارش ایران اکونومیست، گروه خودروسازی سایپا در واکنش به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایران اکونومیست) با عنوان «همکاری سایپا و شورای رقابت برای گران‌فروشی» در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توضیحاتی ارسال کرده است.
متن کامل توضیحات سایپا به شرح ذیل است:
همزمان با استقرار کابینه آیت ا... دکتر رئیسی، رئیس جمهور محبوب و مردمی در سال ۱۴۰۰، در بحبوحه تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و نیز همه‌گیری بیماری کرونا و رکود تولید ناشی از آن؛ گروه خودروسازی سایپا توانست با اقدامات عاجل و نظارت عالیه دولت ایشان دستاوردهای شگرف و شایان توجهی در حوزه‌های گوناگون، از جمله؛ توسعه و به‌روزآوری زیرساخت‌ها ارتقاء کیفیت محصولات، توسعه محصول و تنوع‌بخشی به سبد محصولات گروه از طریق طراحی و تولید مطابق با استانداردهای روز دنیا، کسب کند، بگونه‌ای که به جرأت می‌توان گفت از ابعاد تحولی و ارزش آفرینی با تمامی دستاوردهای گروه سایپا در سال‌های پیش از استقرار دولت ایشان، برابری می‌کند.
گروه خودروسازی سایپا که در طی ۲۷ سال به تولید محصولاتی نظیر، پراید تیبا و ساینا (۸۰٪ از سبد محصولات) اکتفا کرده بود با هدایت و پیگیری دولت آقای دکتر، رئیسی موفق شد ظرف مدتی کمتر از ۳ سال، ضمن از رده خارج نمودن محصولات، تیبا، تیبا۲ و مدل‌های پایه ساینا و کوییک، ۱۴ مدل محصولات سواری و تجاری (سواری شاهین اتوماتیک، شاهین پلاس، کادیلا، اطلس و سهند و خودروهای تجاری، صحرا، زاگرس، ون هامون، کامیونت‌های ۵,۵ تن، ۶ تن و ۹,۵ تن باراد، کامیون باراد، اتوبوس برقی و دیزلی) را تولید کند، که با اضافه شدن آنها به سبد محصولات گروه تا پایان سال جاری، تنوع مدل‌های تولیدی گروه به ۲۴ مدل افزایش می‌یابد.
این در حالی است که پیاده سازی استانداردهای ۸۵ گانه، که در دولت‌های قبل به دلیل تحریم‌ها و کمبودهای ناشی از آن طی دهه ۹۰، کان لم یکن شده بود، در حال حاضر در تولید محصولات گروه، به صورت کامل و در برخی محصولات با اعمال اکثریت استانداردهای ضروری (DRL ،TPMS ،ESC و...) رعایت می‌گردد.
علی‌رغم اینکه با رعایت استانداردهای یاد شده بر پیچیدگی فرایند طراحی و تولید محصولات افزوده می‌گردد، این امر نه‌تنها در تیراژ محصولات تولیدی اثر سوئی نداشت، بلکه تولید ناقص به صفر رسیده (در پایان دولت قبل تعداد ۸۵ هزار خودروی ناقص تحویل این دولت شد) و شاخص کیفی عدم مراجعه به نمایندگی‌های خدمات پس از فروش ۵۰۰ درصد بهبود یافته است. (در انجام این امر مهم، بی‌تردید فرمایش رهبری در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ که از کیفیت خودرو ناراضی هستند، الهام‌بخش گروه خودروسازی سایپا بوده است)؛ همچنین در سایه حمایت‌های بی‌دریغ دولت و در راستای تقویت و به‌روزآوری زیرساخت‌های لازم برای تولید محصولات روز دنیا، گروه خودروسازی سایپا اقدام به طراحی و تولید موتور با پیشرانه ۱۶ سوپاپ کرده، که طی سال جاری بر روی خودروهای شاهین پلاس و کادیلا نصب خواهد شد.
در اقدامی دیگر به منظور به‌روزآوری زیرساخت‌های تولیدی و در راستای تأمین و توسعه موتورهای نوین و با تکنولوژی روز دنیا، قرارداد همکاری با شرکت بسیار معتبر DAE منعقد شده که بر اساس آن گروه خودروسازی سایپا به آخرین فناوری پاشش سوخت به داخل سیلندر (پاشش سوخت مستقیم)، کاهش ۲۰ درصدی مصرف سوخت و قابلیت ارتقاء محصولات خود به استاندارد آلایندگی یورو ۶، دست می‌یابد.
شرکت مذکور به منظور تحقیق و توسعه قوای محرکه هیبریدی و برقی که آخرین فناوری‌های مطرح در سطح دنیا می‌باشند، نیز با گروه سایپا همکاری نزدیک خواهد داشت.
همان گونه که آگاهی دارید چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه اعمال شده بر کشور از یک سو و خروج شرکا و برندهای خودروساز خارجی و تنها ماندن شرکت‌های خودروسازی از سوی دیگر، فشار مضاعفی را بر بدنه خودروسازی کشور وارد کرد. در چنین شرایطی گروه خودروسازی سایپا که بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروهای اقتصادی در کشور می‌باشد، در سال ۱۴۰۱ با همت کارکنان و حمایت دولت مردمی، رکورد سالانه خود در تولید خودروهای داخلی را شکست.
مصادیق ذکر شده بیانگر رویکرد تحول آفرینی رئیس جمهور محترم و دولت مردمی، با محوریت خوداتکایی و باور به ذخائر فکری و تخصصی کشور در عرصه کار و تولید می‌باشد.
و اما در خصوص قیمت محصولات گروه، تمامی اهتمام و تلاش بر این است تا با ارتقاء سطح بهره‌وری و پیاده سازی ایده‌های خلاقانه در فرایندهای کلیدی طراحی، تأمین، تولید و عرضه محصولات، ضمن ارتقاء سطح کیفیت حتی‌الامکان رضایت مشتریان گرانقدر خود را در این خصوص جلب نماییم
اگرچه با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید و نیز رشد سایر بازارهای سرمایه‌گذاری موازی از جمله؛ مسکن طلا، ارز و...، قیمت خودرو طی ۱۰ سال گذشته علی‌رغم تمام تلاش‌های انجام شده در خصوص افزایش حداقلی قیمت محصولات با توجه به نرخ تورم، در مقایسه با سایر بازارها کمترین افزایش را داشته است. (شاخص نرخ تبدیل به‌عنوان یک شاخص استاندارد در دولت قبل ۱۱ درصد، در سال ۱۴۰۱ معادل ۸ درصد و در ۶ماهه نخست ۱۴۰۲ به 7.4 درصد کاهش یافته که بیانگر رشد نرخ بهره‌وری در تمامی فرایندهای سایپا است).
امید است با به ثمر نشستن تلاش‌های رئیس جمهور و دولت مردمی ایشان در بی اثر بودن آثار تحریم‌های ظالمانه و به تبع آن بهبود فضای کسب و کار، شاهد رشد و اعتلای بیش از پیش صنعت کشور، به ویژه صنایع خودروسازی باشیم.
