به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند ث ماده ۱۸ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ث ماده ۱۸ لایحه، ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی، بیمه ای، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.
همچنین با تصمیم مجتبی ذوالنور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بند ت ماده ۱۸ نیز به منظور رفع ابهام کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس بند ت ماده ۱۸، برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان شهریور هرسال توسط این بانک تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، انجام می‌شود.
تبصره -1 سازمان موظف است پیش بینی و عملکرد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت اجرای قوانین بودجه سنواتی از جمله تسهیلات تکلیفی اعطایی به بخش ها و مناطق دستگاه اجرائی را وفق این قانون تهیه و نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جداول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.
مجتبی ذوالنور در توضیح ابهام این بند از ماده ۱۸، تصریح کرد: بانک ها امروز به بهانه تسهیلات تکمیلی مانند فرزندآوری و ودیعه مسکن، پرداخت تسهیلات خرد را تعطیل کرده اند. در این ماده آورده شده که تا بانک ها تا شهریور کار برآورد را انجام دهند. به عبارتی پرداخت تسهیلات از شهریور تا فروردین قفل می شود. به عبارتی سال مالی را شش ماه کردید. این بند ابهام دارد و باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود.
