به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با حذف تبصره بند الف ماده ۱۸ این لایحه موافقت کردند.
متن تبصره بند الف ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
تبصره - دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی مجازند از سال اول برنامه هرگونه توسعه فعالیت‌های خود و جایگزینی نیروی انسانی که از خدمت خارج می‌شوند را از طریق خرید خدمات از بخش‌های خصوصی و تعاونی تایید صلاحیت شده با پرداخت حداکثر هشتاد درصد (۸۰%) قیمت تمام شده خدمات مشابه در بخش دولتی انجام دهند.
