با تصویب نمایندگان مجلس، تمامی وجوهی که به موجب قوانین به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم‌ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردند و دستگاه‌های وصول‌کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را ندارند.
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بندهای الف و ب ماده ۱۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ماده ۱۷- به‌منظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- تمامی وجوهی که به موجب قوانین به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم‌ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردند و دستگاه‌های وصول کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به‌عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش‌بینی نماید.
ب- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکان پذیر است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
آخرین اخبار