به گزارش ایران اکونومیست به نقل از آرتی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در اولین همایش بین‌المللی صنایع دفاعی در کی‌یف، پایتخت اوکراین گفت که این اقدام با هدف ارائه «منابع اضافی» به مقامات در کی‌یف برای تقویت تولید نظامی، ایجاد برنامه‌های دفاعی جدید و حمایت از نیروهای این کشور است.
وی اظهار داشت: صندوق با سود سهام دارایی‌های دفاعی دولتی و با سود حاصل از فروش دارایی های مصادره شده روسیه پر می‌شود.
او مشخص نکرد که آیا او در مورد نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر طلا و ارز روسیه صحبت می‌کند که توسط حامیان غربی این کشور مسدود شده است یا در مورد املاک متعلق به روسیه در اوکراین که پس از آغاز عملیات نظامی مسکو در فوریه ۲۰۲۲ مصادره شده است.
روسیه بلوکه شدن دارایی‌های خود در غرب را «دزدی» توصیف کرده است. به گفته دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی کرملین، اینها «اقدامات کاملاً غیرقانونی هستند که با قوانین بین‌المللی مغایرت دارند» و «تجاوز» به اموال دولتی و خصوصی توسط ایالات متحده و متحدانش را نشان می‌دهند.
این صندوق با وجود کسری ۲۴ میلیارد دلاری در بودجه اوکراین برای سال ۲۰۲۴ و علیرغم اینکه این کشور عمدتاً به پول ارائه شده توسط حامیان غربی خود برای عملکرد متکی است، در حال تأسیس است.
نایل فرگوسن، عضو ارشد مؤسسه هوور در دانشگاه استنفورد، در مقاله خود برای بلومبرگ نوشت: حدود ۷۰ درصد از بودجه اوکراین توسط کمک‌های بین‌المللی پوشش داده می‌شود.
زلنسکی همچنین گفت که در طول این مجمع، اتحاد صنایع دفاعی بین اوکراین و سازندگان خارجی اسلحه که به دنبال «ساختن زرادخانه جهان آزاد همراه با اوکراین» هستند، ایجاد شده است.
به گفته وزارت خارجه اوکراین، حدود ۳۸ شرکت از ۱۹ کشور تاکنون با پیوستن به این اتحاد موافقت کرده‌اند. زلنسکی گفت: اولویت ما توسعه تولیدات دفاعی با استفاده از فناوری‌های روز از جمله تولید گلوله، موشک و پهپاد در اوکراین با همکاری رهبران جهانی در این زمینه است. او قول داد که «شرایط ویژه» به شرکت‌های خارجی که مایل به همکاری با اوکراین در ساخت سلاح هستند، ارائه خواهد شد.
با این حال، در اوایل این هفته، الکسی دنیلوف، رئیس شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین مدعی شد که این کشور با این وجود، به دلیل تهدید حملات دوربرد روسیه، بخشی از تولیدات دفاعی خود را به خارج از کشور منتقل می‌کند. او بدون افشای جزئیات بیشتر به روزنامه اسپانیایی ABC گفت: «متاسفانه موشک روسیه به محل مونتاژ موشک‌ها برخورد کرد... اکنون ما بخش خاصی از تولید را به خارج از کشور خود منتقل کرده‌ایم».
پس از آنکه گروه آلمانی راین متال، تولیدکننده تانک‌های لئوپارد ۲ در تابستان اعلام کرد که قصد دارد کارخانه‌ای در اوکراین راه‌اندازی کند، روسیه هشدار داد که این تاسیسات یک «هدف قانونی» برای نیروهایش خواهد بود.
