به گزارش ایران اکونومیست، امروز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ نخستین همایش ملی چشم‌انداز «ایمنی و بهداشت شغلی» با محوریت مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان بین المللی کار با حضور سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد. بر اساس آمار بین المللی هر ۷ ثانیه یک نفر به دلیل بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهد. به این ترتیب مرگ ناشی از بیماری‌های شغلی ۶ برابر فوت ناشی از حوادث کاری است. علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ۷ مهر به عنوان روز ایمنی و آتش نشانی گفت: حفظ صیانت از نیرو کار از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. سال ۱۴۰۱ با کمک بازرسان کار و کمیته‌های حفاظت فنی حوادث ۱۴ درصد و نرخ جان باختگان ۱۱ درصد کاهش داشت.
وی افزود: ایران در دولت سیزدهم در راستای ایجاد وحدت و یکپارچگی در حوزه ایمنی کار و بهداشت شغلی به کنوانسیون جهانی پیوست و مقاوله نامه ۱۵۵ قرار است در کشور به اجرا درآید.
وی با بیان اینکه مشمولیت این قانون محدود به جامعه کارگری نمی‌شود، ادامه داد: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دامنه مشمولان این مقوله‌نامه شامل تمام افرادی که فعالیت اقتصادی دارند، می‌شود.
رعیتی فرد با اشاره به آمار جهانی حوادث عنوان کرد: سالانه ۳۴۰ میلیون نفر قربانی حوادث ناشی از محیط کار ناایمن شده و ۱۶۰ میلیون نفر جان خود را به دلیل بیماری‌های شغلی از دست می‌دهند. همچنین گفتنی است سالانه ۱۲ میلیون نفر در کشورهای مشترک‌المنافع قربانی حوادث هستند. به این ترتیب باید گفت روزانه در جهان ۶ هزار و ۲۰۰ نفر قربانی حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی می‌شوند.
وی اظهار کرد: این آمار تأثیر مستقیم در اقتصاد داشته و سازمان جهانی بهداشت نسبت به آن هشدار داده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به مسؤولیت‌ها نهادهای تصمیم گیر و مجری تصریح کرد: در راستای اجرای مقوله نامه ۱۵۵ باید سیاست‌های منسجمی شکل گیرد و به شکل دوره‌ای اجرا و بازنگری شود.
وظیفه نهادها
لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) شماره ۱۵۵)) و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی، اساسنامه سازمان بین‌المللی کار (ILO) اصلی را مطرح می‌کند که کارگران باید در برابر بیماری و آسیب‌های ناشی از کارشان محافظت شوند.
رعیتی فرد تدوین و بازنگری آئین نامه مقررات انضباطی را از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و گفت: سازمان فنی و حرفه‌ای نیز باید در این راستا به آموزش نیروی انسانی متبحر برای مشاغل پرخطر اقدام کند.
وی اضافه کرد: سازمان ملی استاندارد نیز باید در حوزه استانداردهای تولید، ساخت و واردات ماشین آلات، تجهیزات و ابزار کار نقش‌آفرین باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دادن مجوز فعالیت‌ها و واردات با مدنظر قرار دادن استانداردهای لازم مبادرت به صدور مجوزها کند.
وی در ادامه وظایف نهادهای مختلف برای اجرای حفاظت از نیروی انسانی و ارتقا ایمنی به وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: ضروری است سرفصل‌هایی در کتب درسی در راستای ایمنی و بهداشت کار تعریف شود.
معاون وزیر کار تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ایمنی بهداشت موجب کاهش هزینه‌های حوزه حوادث کار می‌شود. برای اینکه بتوانیم انسجامی در کار ایجاد کنیم در دولت سیزدهم آئین‌نامه مقاوله‌نامه به تصویب رسید و ابلاغ شد و سال آینده باید نخستین گزارش خود در این را ارائه بدهیم.
وی خاطرنشان‌کرد: سیاست‌های ملی این قانون در آئین‌نامه مصوب بر این تاکید دارد که هر کشور عضو باید با مشورت تشکل‌های کارفرمایی، سیاست‌های بهداشتی و ایمنی را بازنگری کرده و آن‌ها را اعمال کند.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه شناسایی خطرات ذاتی و شناسایی، کنترل و حذف خطرات از جمله وظایف وزارت تعاون است، تصریح‌کرد: وزارت تعاون به عنوان دستگاه صلاحیت‌دار باید در قوانین کار بازنگری‌هایی را انجام دهد، وزارت بهداشت باید برنامه کاهش بیماری‌های شغلی را انجام دهد و سازمان فنی و حرفه‌ای باید برای آموزش نیروی کار برنامه‌ریزی کند.
