به گزارش ایران اکونومیست، وحید شیخی، در حاشیه سومین همایش ملی قیر با ارزش در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از مهمترین معضلات و چالش های صنعت قیر ایران و صادرات این فرآورده نفتی، تصویب و ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعمل های متعدد و گاها متضاد است، اظهار کرد: درخواستی که داریم این است که دولت به گونه ای عمل کند که حداقل برای ۶ ماه یک صادرکننده بتواند از قوانین و دستورالعمل ها اطلاع داشته و برنامه ریزی کند.
وی افزود: اینکه در ۲ یا ۳ ماه و درحالی که صادرکننده یک محصولی را صادر کرده و یا در فرآیند صادرات است، دستورالعمل ها تغییر کند، این یک رفتار عادلانه با فعالان اقتصادی نیست.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، گاز، پالایش و پتروشیمی با بیان اینکه در واحدهای پژوهشی روی ارتقای کیفی محصولات تولیدی مثل قیر و فرآورده های وابسته به آن کار کرده ایم، اظهار کرد: امروز با استفاده از نانو مواد و مالچ های تولیدی، سال گذشته بالغ بر ۳۰۰۰ هکتار از بیابان های کشور مالچ پاشی شد تا هم در کاهش پدیده گردوغبار اثربخش باشد و هم فرصتی برای بیابان زدایی و بازیابی خاک به مسئولان مربوطه بدهد.
شیخی با تاکید بر اینکه در تأمین نیاز داخل به قیر، یکی از مشکلات فعلی، تأخیر در اجرای قانون تهاتر است، به گونه ای که ابلاغ آن هرساله با تأخیر صورت می گیرد و به فصل بارانی پاییز و زمستان می رسیم، گفت: اگر اکنون که در ابتدای پاییز هستیم، این قانون ابلاغ شود، وکیوم باتوم تا در اختیار قیرساز قرار بگیرد و قیر تولید شود و بدست پیمانکار برسد، در شرایط فصل سرد و بارش خواهد بود که خیلی از استانها امکان احداث آسفالت در آن بازه زمانی را ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین خیلی از شرکت های قیرساز به کمک دستگاه های دولتی می آیند و آن بار کم کاری رخ داده را برعهده می گیرند و بعدا قیر مربوطه را تحویل می گیرند.
به گفته عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، گاز، پالایش و پتروشیمی این رویه فعلی رویه مطلوبی نیست، بلکه اگر در فصل بهار و فصل گرم سال، قانون اجرایی شود، در بهار و تابستان می تواند بسیاری از پروژه های آسفالت ریزی و مالچ پاشی را انجام داد.
شیخی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی مثل وزارت راه و شهرسازی به خاطر اینکه فصل مصرف قیر را از دست ندهند، از شرکت های قیرساز درخواست همکاری کرده اند و شرکت های قیرساز نیز قیر آنها را تأمین می کنند، گفت: بعد از اینکه این تأمین صورت گرفت، اگر به جای قیر تحویل داده شده، به شرکت قیرساز وکیوم باتوم بدهند، آیا این وکیوم باتوم متعلق به شرکت قیرساز بوده که به جای طلب خود گرفته؟ اگر این شرکت این وکیوم باتوم را به قیر تبدیل و صادر کرد، تخلف کرده است؟
وی با بیان اینکه نکته مهم اینجاست که باید نظارت از بالادست درست انجام شود، گفت: سامانه هایی باید وجود داشته باشد که مشخص کند آیا قیرساز تخلف کرده یا بابت طلب خود، وکیوم باتومی را دریافت کرده است.
به گفته عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، گاز، پالایش و پتروشیمی اقداماتی در این زمینه صورت گرفته، مثل سامانه وزارت راه و شهرسازی، سامانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سامانه بنیاد مسکن، به دستگاه های دیگر نیز برای ایجاد سامانه و نظارت درخواست داده ایم و ما اعلام کرده ایم که هر قیری که برای صادرات تخصیص داده می شود باید منشأ وکیوم باتوم آن مشخص شود.
