به گزارش ایران اکونومیست، آیا بانک های خصوصی باید واز سر اجبار به طرح نهضت مسکن سازی دولت سیزدهم که یکی از وعده‌های رییس دولت است بپیوندند؟ این یک اجباراست که دولت سعی دارد به هرشکل آن را اجرا کند. بانکهای خصوصی سهامدار دارند و نمی توانند به زیان سهامداران خود به نفع دولت عمل کنن. حالا معاون وزیر مسکن می‌اید درتلویزیون وبانکهای خصوصی را بدنام می‌کند.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با بیان این که در طرح نهضت ملی مسکن، بانکهای خصوصی هنوز جدی ورود نکرده‌اند گفت: بانکهای دولتی قول داده‌اند عقب ماندگی‌ها را جبران و تسهیلات را تامین کنند.
یکی از مدیران وزارت مسکن می گوید : ما یکی از روش‌های تامین زمین علاوه بر اراضی که دراختیار وزارت راه و شهرسازی است، ماده 10 قانون جهش تولید مسکن است، ماده 10 قانون جهش مسکن، الزام می‌کند به دستگاه‌هایی که اراضی مازاد در اختیار دارند، آن‌ها را دراختیار طرح قرار می‌دهد، ما تا الان بالغ بر 5 هزار و 600 هکتار از اراضی سایر دستگاه‌ها را اخذ سند کرده‌ایم، 2 هزار و 500 هکتار را ازشناسایی‌هایی که داشته‌ایم، از دستور کارمان خارج کرده‌ایم به دلایل مختلف، مابقی آن که 2 هزار و 600 هکتار است، مانده است. آن چیزی که الان به صورت عمده مانده است، اراضی دانشگاه‌ها است، ما بالغ بر هزار هکتار از اراضی دانشگاه‌ها را شناسایی کرده‌ایم که‌این‌ها بعنوان اراضی مازاد شناسایی شده‌اند و باید دراختیار طرح قرار می‌گرفتند. تفاهمی‌را با وزارت علوم داشتیم که از این اراضی با اولویت‌های علمی و کارکنان خود دانشگاه استفاده بشود. داریم این تفاهم را پیش می‌بریم امیدواریم که بتوانیم از این اراضی که الان در دستور کار داریم، هزار هکتار، برای خود کارکنان و اعضای هیئت علمی‌دانشگاه استفاده کنیم.
بانک‌ها هم در سال اول قانون قرار بوده است که 360 هزار میلیارد تومان، در سال دوم 458 میلیارد تومان قرار بوده است تسهیلات پرداخت کنند، تا الان 171 همت یا هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که حدود 21 درصد آن چیزی بوده است که باید تعهد می‌شده است. بانکهای دولتی تا قبل از 29/01 که شورای عالی مسکن به دستور آقای رئیس جمهور با حضور بانک‌ها شکل گرفت، خب غیر از بانک مسکن، بانکهای دیگر همکاری جدی نداشته‌اند، بانکهای دولتی بعد از آن جلسه پای کار آمدند، نه به آن میزانی که مورد نظر ما است و طرح است، اما ورود کرده‌اند و دارند انجام می‌دهند،
بانکهای خصوصی هنوز جدی ورود نکرده‌اند، در صورتی که تکلیف قانونی دارند و باید این تکلیف انجام بشود. بانکهای دولتی قول داده‌اند در جلسه اخیری هم که رئیس جمهور تاکید کردند که‌این عقب ماندگی را جبران کنند و تسهیلات را تامین کنند.
