به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از راشا تودی، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین همه احزاب سیاسی مخالف را کمتر از یک ماه پس از عملیات نظامی روسیه ممنوع اعلام کرد و همه رسانههای احتمالی متخاصم را در یک پلتفرم مورد حمایت دولت تجمیع کرد. همچنین هنوز نام هیچ رقیب احتمالی برای ریاست جمهوری اوکراین مطرح نیست.
با این حال، «النا زلنسکایا» همسر رئیسجمهوری اوکراین یکشنبه در برنامه «رو در رو با ملت» گفت که تصمیم همسرش در مورد نامزدی دوباره ممکن است تحت تأثیر دشواریهای سازماندهی انتخابات در بحبوحه جنگ باشد چرا که میلیونها رأیدهنده واجد شرایط بعد از جنگ به دیگر کشورها گریختهاند. او افزود، با این وجود «هر تصمیمی که او بگیرد، از او حمایت خواهد کرد.»
او با اعتراف به اینکه از قصد همسرش اطمینان ندارد، افزود: «این همچنین بستگی به این دارد که آیا جامعه ما به او به عنوان رئیس جمهور نیاز دارد یا خیر. اگر او احساس کند که جامعه اوکراین دیگر نمیخواهد او رئیس جمهور باشد، احتمالا او نامزد نخواهد شد.»
در حالی که زلنسکایا ادعا کرد که اولین تلاش همسرش برای ریاست جمهوری را «به طور کامل تایید نکرد»، او اذعان کرد که تلاش دوباره به دلیل تجربه آنها «ترسناک» نخواهد بود. او در پاسخ به اینکه اگر زلنسکی دوباره کارزار انتخاباتی به راه بیندازد چه احساسی خواهد داشت، آن را «سخت» توصیف کرد.
نتایج یک نظرسنجی که اوایل این ماه منتشر شد، نشان داد که نزدیک به هشت نفر از هر ۱۰ اوکراینی، زلنسکی را به دلیل فساد گستردهای که کشورشان را درگیر کرده، مقصر میدانند؛ این دلیل دیگری است که ممکن است رئیسجمهوری فعلی اوکراین را بابت شرکت دوباره در انتخابات نگران کند.
حکومت نظامی اوکراین، برگزاری انتخابات را ممنوع میکند و مقامات امنیتی اوکراین اخیرا در گفتوگو با نشریه واشنگتنپست اذعان کردند که با توجه به خروج جمعیت زیادی از اوکراینیها به خارج و یا حضور آنها در میادین نبرد، رأیگیری اساسا غیرممکن است.
با این حال، کییف با فشار فزایندهای از سوی غرب مواجه است تا حداقل ظاهر یک دموکراسی کارآمد را حفظ کند، تقاضایی که دولت اوکراین نمیتواند با توجه به میزان وابستگی مالی به سرمایههای آمریکایی و اروپایی، به طور کامل آن را رد کند.
در ماه ژوئن، زلنسکی ادعا کرد که انتخابات تنها پس از حل و فصل جنگ امکانپذیر است، اما در ماه اوت تغییر نظر داد و گفت این امکان وجود دارد البته در صورتی که غرب ۱۳۵ میلیون دلار برای برگزاری انتخابات کمک کند.