به گزارش ایران اکونومیست، دستیابی ایران به رشد اقتصادی ۷.۹ درصد در سه ماهه ابتدای امسال از تحقق وعده دولت در این زمینه حکایت دارد. پس از آن‌که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد اقتصادی کشور به ترتیب به ۴.۳ و ۴.۴ درصد رسید، رییس‌جمهور از قابل دستیابی بودن رشد هشت درصد سخن گفت. جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار امسال با نفت به ۷.۹ درصد و بدون نفت به ۶.۱ درصد افزایش یافته است.
بررسی وضعیت هشت بخش اقتصادی در بهار امسال گویای آن است که صادرات کالا و خدمات با ۲۸.۳ درصد بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی داشته است. پس از آن هزینه مصرف نهایی دولت با ۱۶.۷ درصد و تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات با ۹.۷ درصد بالاترین نقش را داشته است. بخش ساختمان نیز پس از چهار فصل منفی، مثبت شد و به ۴.۷ درصد رسید.
محصول ناخالص داخلی(GDP) در سه ماهه اول سال ١٤٠٢ به رقم ۲۱۴ هزار میلیارد تومان با نفت و ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بدون نفت رسیده است؛ در حالی‌که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ۱۹۸ هزار میلیارد تومان و بدون نفت ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ٧,٩ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٦.١ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٢ دارد.
بهبود وضعیت اقتصاد ایران از عواملی شامل افزایش تعاملات بین‌المللی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش تدریجی تورم و ثبات بازارهای غیرمولد نشأت می‌گیرد. تغییر فضای بین‌المللی به نفع اقتصاد ایران و پیوستن به پیمان‌های شانگهای و بریکس، اعتماد به سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده است.
رشد اقتصادی کشور طی پنج سال گذشته روند تدریجی افزایش را تجربه کرد و از رقم‌های منفی به مثبت رسید تا این‌که در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شد. رشد اقتصادی ایران بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۶- درصد، ۶.۸- درصد، ۳.۶ درصد، ۴.۳ درصد، ۴.۴ درصد و در سه ماهه ابتدای ۱۴۰۲ به ۷.۹ درصد رسیده است.
سال گذشته با وجود تحریم‌های نفتی، ارزش کالاهای صادراتی ایران به حدود ۹۷ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم در بیش از یک دهه گذشته محسوب می‌شود. وزیر نفت اعلام کرده که تولید نفت ایران به ۳.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است. در صورت افزایش صادرات نفت می‌توان انتظار داشت که درآمدهای کشور در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴۰۱ باشد.
کارشناسان معتقدند در صورتی که سیاست‌های دولت در زمینه تثبیت نرخ ارز تداوم داشته باشد در آینده آثار مطلوب بیشتری در اقتصاد کشور پدید می‌آید. در این فرآیند باید سیستم بانکی در تخصیص عادلانه ارز به افراد و شرکت‌های مختلف و کنترل واردات در قبال صادرات نظارت دقیقی داشته باشد.
طی دو سال گذشته رساندن رشد سرمایه‌گذاری به ۶.۷ درصد، رشد اقتصادی به ۷.۹ درصد، دو برابر کردن جلب سرمایه خارجی، تسهیل صدور مجوز کسب و کارها، انضباط مالی دستگاه‌های دولتی، هوشمندسازی مالیات، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، جوان‌گرایی در سیستم بانکی، ۲۰ برابر شدن تسهیلات اشتغال‌زایی، بخشی از اقدامات ۲۱ گانه دولت سیزدهم را تشکیل داده که خاندوزی ـ وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده است.
صندوق بین‌المللی پول، کاهش نرخ تورم ایران به ۲۰ درصد در صورت بهبود شاخص‌های مالی و پولی را پیش‌بینی کرده است. در گام بعدی اگر هیچ افزایشی در کسری مالی اسمی ایران وجود نداشته باشد و پایه پولی تنها ۱۰ درصد رشد کند می‌توان امیدوار بود که تورم ایران تک رقمی شود. در شهریور ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه در کشور به ٤٦.١ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ٠.٦ درصد کاهش یافته است.
از طرف دیگر کاهش نرخ بیکاری، افزایش مشارکت افراد در اقتصاد، رشد سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صارات از جمله الزامات دستیابی به رونق اقتصادی است که آمار و ارقام از روند امیدوارکننده در این بخش‌ها حکایت دارد.
