حجت بین‌آبادی، در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست اظهار داشت: یکی از مسائل مهم نظام حکمرانی اقتصادی کشور، کج کارکردی نظام مدیریت مالی بخش عمومی (PFM) و به تبع آن کسری مستمر تراز عملیاتی بودجه بوده است؛ دولت‌ها همواره بخشی از این کسری را با ایجاد بدهی تامین مالی کرده‌اند، از این رو تحلیل و بررسی بدهی‌های دولت (Government Debt) برای بازیگران نظام مالی و اقتصادی بسیار مهم است.
وی افزود: بر اساس آمار منتشرشده توسط خزانه‌داری کل کشور، مبلغ بدهی‌های تایید شده توسط دولت تا پایان اسفند سال گذشته، 1247 هزار میلیارد تومان درنظرگرفته شده است که از این رقم، حجم بدهی‌های سیال (اوراق بهادار قابل معامله در بازارسرمایه) 473 همت و حجم بدهی های غیرسیال (غیر اوراقی) 774 همت محاسبه شده است؛ البته لازم به توضیح است که این آمار شامل بدهی‌های احتمالی و مورد اختلاف نیست.
کارشناس حوزه مالی و بودجه اضافه کرد: بیشترین اختلاف دولت با طلبکاران نظیر نظام بانکی، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های دولتی و غیره در موضوع مبلغ بدهی‌های قطعی خود مربوط به بدهی‌های غیرسیال است، چون بدهی‌های غیرسیال برخلاف بدهی‌های سیال به‌دلیل غیراوراقی بودن و مبادله‌ناپذیری منجر به کاهش شفافیت و تعهدات دولت در پرداخت بدهی‌ها می‌شود.
* مهم‌ترین کانال‌های مورد اختلاف بدهی‌های دولت
بین‌آبادی بیان کرد: در بند «ل» تبصره پنج قاون بودجه امسال به منظور مدیریت تعهدات و تضامین دولت اقدام مثبتی صورت پذیرفته است، مطابق این بند، مطالبات از دولت در صورتی به رسمیت شناخته می‌شود که اقلام مدنظر دارای شناسه یکتای صادره از سازمان برنامه و بودجه باشد، این مکانیسم به ساماندهی تعهدات و تضامین دولت کمک کرده و ایجاد تعهدات خارج از تصمیم سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی را مقداری کاهش می‌دهد، در این راستا مهم‌ترین کانال‌های مورد اختلاف بدهی‌های دولت شامل بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی و بدهی دولت به صندوق توسعه ملی هستند.
کارشناس حوزه مالی و بودجه اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط معاون سازمان برنامه و بودجه، بدهی دولت به صندوق توسعه ملی 74 میلیارد دلار است، البته عدد اعلامی توسط رئیس صندوق توسعه ملی 100 میلیارد دلار اعلام شده‌است؛ علاوه بر این تفاوت آماری بر سر میزان بدهی دلاری، نرخ محاسبه این بدهی‌های ارزی به ریال به عنوان مهم‌ترین چالش شناخته می‌شود، مثلاً برای بازپرداخت ریالی تسهیلات دریافت‌شده در سال 1390، صندوق بر نرخ روز دلار و دیگر ارزها اصرار دارد ولی دولت بر نرخ دلار 1100 تومانی، 4200 تومانی و غیره تاکید دارد که بنابر اطلاعات موجود، حل این اختلاف نیازمند فعالیت هیئت نظارت صندوق توسعه ملی (مرجع حسابرسی از صندوق) بر روی این مسئله است.
وی گفت: در رابطه با بدهی دولت به بانک‌ها که بیشتر شامل تسهیلات تکلیفی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سود و مالیات یک دوازدهم و انتشار اوراق مشارکت است، مهم‌ترین اختلاف دولت با شبکه بانکی، نرخ مرابحه و نحوه به‌روزرسانی این مطالبات درنظر گرفته می‌شود، بر این اساس دولت مبنای محاسبه این بدهی‌ها را نرخ مرابحه ساده قرار می‌دهد ولی بانک مرکزی باتوجه به ترازنامه بانک‌ها، میزان این مطالبات را بر طبق نرخ مرابحه مرکب اعلام می‌کند اما طبق معیارهای صندوق بین المللی پول محاسبه این نوع از بدهی‌ها باید با مرابحه مرکب صورت گیرد؛ لازم به ذکر است که بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها که به واسطه رابطه غلط و اشتباه بین دولت و شرکت‌های دولتی ایجاد شده است در اینجا جزو بدهی دولت به بانک‌ها در نظر نمی‌گیریم.
بین‌آبادی اظهار کرد: یکی از مناقشه برانگیزترین بدهی‌های دولت، بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی است، طبق بررسی‌های به‌عمل آمده، بند «ه» ماده هفت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 نقش زیادی در این دعاوی دارد، طبق این بند قانونی مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام‌تأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهدشد ولی دولت‌ها معمولاً تمایل به پرداخت این بدهی‌ها براساس ارزش واقعی روز ندارند، همچنین علاوه بر این مورد مطروحه، بازنشستگی‌های زودتر از موعد و عدم پرداخت هزینه تخفیف‌‌های حق بیمه بین دولت و صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی مورد اختلاف است.
کارشناس حوزه مالی و بودجه اضافه کرد: باتوجه به مطالب بیان‌شده و نظر به تاثیر منفی ناپایداری و عدم شفافیت بدهی‌های دولت روی متغیرهای کلیدی اقتصاد کشور، حل این مسئله نیازمند یک اراده جدی از سوی حاکمیت با تمرکز بر 2 موضوع است، اول اینکه تصویب یک مصوبه توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به منظور تشکیل کمیته‌هایی بین دولت (سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و طلبکاران عمده دولت برای ایجاد سازوکارهای ویژه حسابرسی و رسیدگی فوری به این دعاوی بین ذی‌نفعان انجام شود که در آن حتماً باید یک هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور و سازمان حسابرسی برای تسریع سازوکار مذکور لحاظ شود.
وی اظهار کرد: دوم اینکه افزایش مقداری و نسبتی بدهی‌های سیال به بدهی‌های غیرسیال تا پایان سال مالی 1406، باتوجه به آمار خزانه‌داری کل کشور نسبت بدهی‌های سیال به بدهی‌های غیرسیال تا پایان سال قبل، 37 درصد بوده است که لازم است تا پایان سال هدف‌گذاری شده این نسبت به بالای 85 درصد برسد.
پایان پیام/
