احمد مهدوی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در حاشیه نمایشگاه ایران‌پلاست گفت: با توجه به منابع غنی هیدروکربوری کشور، صنعت پتروشیمی، پیشتاز صنایع و مزیت کشور است. صنعت پتروشیمی فرصتی را فراهم می‌کند تا بتوانیم از این منابع به خوبی استفاده و آن‌ها را به ارزش افزوده تبدیل کنیم.
وی درباره اهمیت صنعت پتروشیمی گفت: امروزه این صنعت در زندگی مادی انسان‌ها نقشی فراوان ایفا می‌کند. در صنایع لوازم خانگی، خودرو، رایانه صنعت پتروشیمی حرف اول را می‌زند و حتی در صنایع غذایی و پزشکی هم نقش دارد و نیاز انسان‌ها به آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود؛ به همین دلیل عقل اقتصادی حکم می‌کند که به سمت این صنعت برویم و منابع هیدروکربوری خودمان را به پتروشیمی و زنجیره‌های ارزش آن تبدیل کنیم.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره این انجمن توضیح داد: وظیفه ذاتی انجمن صنفی این است که موانع موجود بر سر راه این صنعت را بردارد. این موانع عبارت‌اند از مسائلی که توسط دولت یا مجلس با بعضی مصوبات و بعضی قوانین به وجود می‌آید یا از قبل وجود داشته و باید اصلاح و حل‌وفصل شود.
مهدوی انجمن صنفی را «رابط صنعت پتروشیمی با مجلس و دولت و قوه قضائیه» دانست و گفت: این انجمن وظیفه دارد تا مشکلات این صنعت را به گوش آن‌ها برساند و پیشنهادهای کارشناسی بخش خصوصی را ارائه و برای آن‌ها راه‌حل پیدا کند.
وی درباره ارزآوری صنعت پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی در سال‌های تحریم بیشترین خدمت را به کشور کرده و بیشترین صادرات غیرنفتی را داشته و ارزآوری خوبی داشته است. ارزهایی که صنعت پتروشیمی آورد، بخش اعظم نیاز ارزی کشور را تأمین کرد و از سوی دیگر به صنایع پایین‌دستی و صنایع داخلی، سالانه حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار جنس داده‌ایم که اگر پتروشیمی‌ها نبودند این اجناس باید از خارج از کشور وارد می‌شد. این اجناس از کالاهای نهایی تولید شدند و نیاز کشور را مرتفع کردند و حتی بعضی از کالاهای نهایی که از مواد پتروشیمی تولید شده‌اند به کشورهای دیگر صادر شدند؛ این بیانگر اهمیت صنعت پتروشیمی است.
مهدوی درباره نقش صنعت پتروشیمی در بازار سهام و بازار سرمایه گفت: در بازار سهام و بازار سرمایه پتروشیمی‌ها نقشی بسیار برجسته دارند؛ ۳۰ درصد بازار سهام متعلق به پتروشیمی‌ها است؛ بنابراین باید به هر نحو ممکن موانع را از سر راه پیشرفت این صنعت برداشت.
وی اظهار کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی به تشکل‌ها بهای خاصی داده شده، در قانون رفع موانع تولید هم همین‌طور؛ بنابراین این تشکل و این انجمن با همه توان خود تلاش کرد که این موانع را برطرف کند.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره مشکل خوراک گازی پتروشیمی‌ها گفت: برای حل این مشکل، انجمن نقشی اساسی بازی کرد و با مذاکراتی که با دولت، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، رئیس کمیسیون صنایع مجلس و رئیس مجلس انجام داد، در نهایت نرخ خوراک گازی را به فرمول برگرداند تا فرمول جوابگوی نیاز پتروشیمی‌ها باشد و قیمت خوراک گازی منطق داشته باشد.
وی افزود: اینکه ندانیم قیمت خوراک گازی در آینده چه تغییری می‌کند، فضای کسب‌وکار را خراب می‌کند؛ زیرا در این صنعت بزرگ سرمایه‌گذار باید بداند که اگر بخواهد سرمایه‌گذاری کند قیمت خوراک گازی که اصلی‌ترین شاخصه این کار است چه قیمتی خواهد داشت؛ انجمن این مشکل بزرگ را حل‌وفصل کرد. رابطه با بانک مرکزی و میز خدمت در بانک مرکزی، گمرک و بقیه دستگاه‌های اجرایی مسائلی بود که انجمن آن‌ها را پیگیری و رصد کرد.
مهدوی درباره رابطه شرکت‌های پتروشیمی با انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: شرکت‌های پتروشیمی همه مشکلاتشان را به انجمن منعکس می‌کنند. انجمن با تعامل و جلساتی که با دولتمردان و مسئولان مربوطه برگزار می‌کند تلاش می‌کند که این مشکلات را حل کند و عمده این مشکلات هم حل شده است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درخصوص رابطه این انجمن با دولت و مجلس گفت: ظرف یکی‌دو ماه اخیر، دولت قبول کرد که مطالبات بابت فروش کود اوره را به عنوان طلب شرکت‌های پتروشیمی ثبت کند. در حال حاضر هم به دنبال این هستیم که این مطالبات را بگیریم و به پتروشیمی‌ها تزریق کنیم. هر مشکلی که منعکس می‌شود ما ورود می‌کنیم و با تعامل با دولت و مجلس مشکل را حل می‌کنیم. حتی در برنامه هفتم و در حوزه سرمایه‌گذاری در میادین گازی هم پیشنهادات خوبی ارائه کرده‌ایم که خوشبختانه مجلس هم از آن‌ها استقبال کرده است.
وی درخصوص فرمول‌گذاری دولت برای نرخ خوراک گازی گفت: پیشنهاد ما این بود که هاب گازی اروپا از فرمول حذف شود؛ چون اروپا تولیدکننده خوراک گازی و منابع پتروشیمی نیست و واردکننده است. ممکن است مقداری تولید داشته باشد اما حتی کفاف نیمی از نیاز خودش را هم نمی‌دهد و ممکن نیست که ملاک قرار گیرد. باید به سراغ کشورهای تولیدکننده انرژی برویم: هاب‌هایی مثل امریکا و کانادا. دولت این را نپذیرفته است. در زمینه کف قیمت تعیین‌شده در فرمول مشکل داریم که برای حل آن در حال پیگیری هستیم.
