به گزارش ایران اکونومیست، گزارش‌های سازمان امور مالیاتی از درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی با رشد ۵۹ درصدی، در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان با رشد ۵۴ درصدی و در چهار ماه امسال نیز ۲۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی با رشد ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته وصول شده که این امر نشانگر رشد بیش از ۵۰ درصدی در دولت سیزدهم است.
طبق گزارش سازمان امور مالیاتی کشور از آغاز سال ۱۴۰۲ تا پایان تیر ماه، مجموع درآمدهای مالیاتی اعم از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات در ۴ ماه نخست سال برابر با ۲۱۶ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان است که درآمد حاصل از مالیات‌های مستقیم رقم ۱۳۳ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان و درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر کالاها و خدمات رقم ۸۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان ثبت شده است.
بر این اساس، طبق درآمدهای مالیاتی مستقیم، مالیات بر اشخاص حقوقی ۸۱ هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان، درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها ۴۱ هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان و درآمد حاصل از مالیات بر ثروت ۱۰ هزار و ۳۶ میلیارد تومان بوده است.
همچنین در بخش مالیات بر ثروت، درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت (با احتساب عرصه و عیان) رقم ۶ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان بوده و مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی گرانقیمت ۶۹۳ میلیارد و ۴۴۱ میلیون تومان ثبت شده است. همچنین درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه ۲ میلیارد و ۱۸۱ میلیون تومان وصول شده است.
طبق تحلیل درآمدهای مالیاتی، در بخش مالیات بر درآمدها نیز، درآمد حاصل از مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی در ۴ ماه نخست امسال برابر با هشت هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان و مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی ۱۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بوده است.
اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی
یکی از اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور، ساماندهی کارتخوان‌های بانکی است، در این باره بانک مرکزی موظف شده است که ظرف یک سال تمام پایانه‌های دارای کارتخوان را ساماندهی کرده و هر دستگاه کارتخوان در کشور باید شناسه یکتا داشته باشد براین‌اساس اگر صاحبان دستگاه کارتخوان کد اقتصادی هماهنگ با دستگاه کارتخوان‌ها را دریافت نکنند از مدار خدمت خارج خواهند شد.
توسط همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان بانکی ساماندهی شدند. ۹ میلیون دستگاه کارتخوانی که فاقد پرونده مالیاتی بودند قطع شدند و اکنون حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان در کشور وجود دارد که به پرونده‌های مالیاتی متصل شده‌اند.
اکنون با این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور، تمام دستگاه‌های کارتخوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند و هر گونه فعالیت آنها در پرونده مالیاتی ثبت و ضبط می‌شود.
استفاده از دستگاه کارتخوان در واحدهای صنفی طبق ماده ۷۱ قانون نظام صنفی، الزامی است و به‌منظور تسهیل دادوستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه‌دهنده خدمت، مکلف‌اند به‌تناسب از صندوق مکانیزه فروش (pos) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا اردو برای فروش کالا یا ارائه خدمت طبق ضوابط و مقررات این آیین‌نامه استفاده کنند.
فروش کالا و یا ارائه خدمت توسط واحدهای مزبور بدون استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی به‌عنوان تخلف صنفی تلقی و بر اساس مفاد تبصره ۲ ماده ۷۱ قانون نظام صنفی با واحد صنفی برخورد خواهد شد. ازاین‌رو واحدهایی که از دستگاه کارتخوان استفاده نکنند به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد در این باره نیز سازمان امور مالیاتی کشور به صورت جدی ورود کرده است با اصنافی که به جای استفاده از کارتخوان از مشتریان پول نقد یا کارت به کارت درخواست کند، برخورد خواهد کرد.
هوشمندسازی نظام مالیاتی با ایجاد سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در دولت‌های قبل مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود در دولت سیزدهم با رویکرد مثبت دولت سیزدهم راه‌اندازی شد و مودیان مالیاتی به صورت تدریجی وارد این سامانه شدند و هر گونه خرید و فروش و معامله را در این سامانه ثبت کردند.
سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در این باره گفته است: بیش از ۳۵ هزار مؤدی عضو سامانه مؤدیان هستند و بیش از ۳۰۰ میلیون صورتحساب الکترونیکی در این سامانه به ثبت رسیده است که این تعداد به صورت تصاعدی و با رشد قابل توجهی در حال افزایش است. همچنین این سامانه تاکنون حدود ۹ میلیون کارپوشه به مؤدیان تخصیص داده است.
مهدی موحدی بکنظر، ادامه داده است: یکی از مؤثرترین و کلیدی‌ترین مؤلفه‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی، بهره‌برداری از سامانه مؤدیان و اجرای مؤثر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است، در این راستا در تیرماه سال ۱۴۰۱ سامانه مؤدیان راه‌اندازی و بسترهای ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سازمان فراهم شده است که به موجب آن مالیات مؤدیان منطبق با درآمد و رویدادهای مالی واقعی مؤدیان و در چارچوب صورتحساب‌های الکترونیکی محاسبه و اعلام می‌شود.
به گفته وی، به موجب ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی، برای مؤدیانی که از زیرساخت و توانمندی لازم برای صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی برخوردار نیستند این امکان فراهم شده است که شرکت‌های معتمد به نیابت از این اشخاص، تکالیف قانونی را انجام دهند. سازمان امور مالیاتی به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌تواند از خدمات این شرکت‌ها جهت حصول اطمینان از انجام تکالیف قانونی مؤدیان بهره‌برداری نماید. بر این اساس متقاضیان قابل توجهی توانسته‌اند مجوزهای لازم را از این سازمان اخذ کرده و به ارائه خدمت جهت صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی بپردازند.
عدالت محوری در وصول مالیات/ فشار بر سوپر میلیاردرهای مالیاتی
سازمان مالیاتی با هوشمندسازی و ایجاد سامانه‌های مختلف و رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک به تجارت، راه فرارهای مالیاتی را بسته است در همین راستا مودیان جدید شناسایی شده است طبق آخرین آمارها، بیش از ۴ میلیون مؤدی جدید در سال ۱۴۰۰ و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مؤدی جدید در سال ۱۴۰۱ شناسایی شد که این امر نقطه عطف در وصول مالیات از فراریان مالیاتی است.
سال گذشته از محل کنترل تراکنش‌های بانکی مشکوک نزدیک بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص مربوط به مؤدیان دارای فرارهای مالیاتی صادر شده است. سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اخذ مالیات عادلانه، تراکنش‌های بانکی صاحبان مشاغل را مورد رصد و بررسی قرار می‌دهد و بر اساس میزان درآمد، مالیات را اخذ می‌کند.
در این دولت فشار بر سوپر میلیاردهای مالیاتی در فضای مجازی نیز به جد دنبال می‌شود طبق آخرین گزارش، در حوزه اینفلوئنسرها، برای بالغ بر ۵۰۰ نفر، پرونده مالیاتی تشکیل شده است. بالغ بر ۱۲۰ نفر از آنها، اظهارنامه مالیاتی ارائه داده‌اند. مالیات ابرازی آنها حدود ۵۰۰ میلیون تومان بوده؛ اما تشخیص مالیات این افراد، توسط سازمان امور مالیاتی بیشتر از ۳۰ میلیارد تومان بوده است.
سازمان امور مالیاتی با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس، مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال بستن گلوگاه‌های فساد و آرامش در بازار است.
در مقابل کاهش فشار ۷ درصدی بر تولیدکنندگان از دستاوردهای دولت سیزدهم است که طبق آخرین گزارش‌ها، امسال مالیات بیش از ۵۰ درصد اصناف صفر مطلق بود و متوسط مالیاتی که در سال ۱۴۰۲ برای عملکرد ۱۴۰۱ از اصناف و مشاغل گرفته شد، ۵ میلیون تومان بوده است.
سوءاستفاده از صندوق‌های قرض‌الحسنه برای فرار مالیاتی
گزارش‌هایی از سوءاستفاده برخی از اصناف از صندوق‌های قرض‌الحسنه برای فرار مالیاتی منتشر شده است که در این باره رییس سازمان امور مالیاتی گفته است: از مجموع سه هزار و ۵۰۰ صندوق قرض‌الحسنه در کشور بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ صندوق بدون داشتن مجوز در حال فعالیت هستند، مجموع واریزی به حساب بانکی ۲۰ عدد از این صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است. تعداد هشت صندوق قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۲، ۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه کارتخوان در اختیار داشته‌اند و بخش قابل توجهی از این کارتخوان‌ها در فعالیت‌های اقتصادی‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند که هیچ‌گونه شفافیتی برای نظام مالیاتی کشور ندارند.
سید محمدهادی سبحانیان در این باره گفته است: در استان اصفهان در سال ۱۴۰۰، ۲۵۰ صندوق بدون پرونده مالیاتی شناسایی شدند و ۳۴۸ صندوق نیز دارای پنج هزار و ۸۲۸ کارتخوان بودند و از این تعداد بیش از هزار دستگاه کارتخوان تنها به نام دو نفر ثبت شده‌اند.
وی عنوان کرده است که در استان کردستان، یک فعال اقتصادی در حوزه خرید و فروش طلا با فرار مالیاتی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان و یک شرکت با فرار مالیاتی بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان، در استان آذربایجان غربی، شش شرکت دلال در حوزه آهن قراضه با فرار مالیاتی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان و در حوزه خرید و فروش رمزارز فرار مالیاتی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان، در استان قزوین از یک شرکت فعال خرید و فروش خودرو حدود ۶۸۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی و در استان‌های البرز و مرکزی هم فرار مالیاتی گسترده بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان برای دو شرکت شناسایی شد و در مرحله وصول مالیات قرار گرفت.
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حوزه فولاد برای دو شرکت در آذربایجان شرقی و یک شرکت در زنجان بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان و در استان فارس برای فرار مالیاتی در حوزه فعالیت در صندوق‌های قرض‌الحسنه بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان برگ تشخیص صادر شده است. همچنین یک پرونده فاکتور فروشی در استان همدان به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان و دیگری در استان یزد به ارزش دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با کمک نهادهای نظارتی مورد شناسایی قرار گرفت.
اقدامات ۲ساله سازمان امور مالیاتی در ۲ سال عمر دولت سیزدهم نشانگر عزم جدی در مالیات ستانی عادلانه بر اساس هوشمندسازی نظام مالیاتی است که این امر منجر به بستن راه‌های فرار مالیاتی شده و در مقابل بخشی از درآمدهای دولت در این زمینه وصول شده است.
