به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، «محمدرضا سبزعلیپور» رئیس اسبق مرکز تجارت جهانی ایران درباره موانع خصوصی سازی در ایران اظهار داشت: وقتی بحث خصوصیسازی در ایران برای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دهه ۸۰ مطرح شد، دو مولفه شامل «کاهش نقش دولت در اقتصاد» و «کوچک سازی دولت» مدنظر طراحان بود.
وی خاطرنشانکرد: همچنین قرار بود خصوصی سازی برای کشور درآمدزا نیز باشد که این اتفاق نیفتاد.
این کارشناس اقتصادی اضافهکرد: قرار بود با خصوصی سازی صنایعی که قابلیت واگذاری دارند برای سرمایه گذاری، رشد و اشتغال در اختیار بخش خصوصی و اهل فن قرار گیرد تا بهره وری نیز افزایش یابد.
سبزعلیپور ادامهداد: فلسفه اصل ۴۴ خصوصی سازی بود؛ بنابراین، این کار در دهه ۸۰ شروع شد. قرار بود اجرای این طرح بر اساس منافع ملی و به صورت کارشناسی باشد که البته در دهه ۹۰ در نتیجه برخی رانت بازیها و واگذاریهای نادرست، مسیر خصوصیسازی در ایران نه تنها تغییر کرد بلکه به بیراهه رفت.
رئیس اسبق مرکز تجارت جهانی ایران اظهار داشت: با تشکیل سازمان خصوصی سازی این طرح برای اجرا در اختیار این سازمان قرار گرفت، اما نمی توانیم از عملکرد این سازمان از دهه ۸۰ تاکنون دفاع کنیم، زیرا در همه زمینه ها، چه قیمت گذاری و چه واگذاری ها مسیر نادرست پیموده شده و توفیقی در این خصوص حاصل نشده است.
وی متذکر شد: در دو دهه گذشته و از زمانی که بحث خصوصی سازی در ایران مطرح شد، عمدتا واگذاریها و قیمت گذاریها به صورت کارشناسی انجام نشد و به جای اینکه این کار توسط افراد متخصص و اهل فن انجام شود، گاهی بر اساس رانت واگذار شده اند و یا در اختیار مجموعه هایی که به نوعی دولتی بوده اند قرار گرفته و اصطلاحا «خصولتی» شده اند، بنابراین خصوصی سازی به طور کلی به حاشیه رفت.
سبزعلی پور گفت: متاسفانه به دلیل روند و روش نادرست خصوصی سازی در سال های گذشته، بحران های اجتماعی و سیاسی زیادی در کشور ایجاد شد، به عنوان مثال برخی از واگذاری ها به افراد حتی بی سواد انجام شد که مجموعه واگذار شده را به ورطه ورشکستگی رساندند و حتی آن افراد نیز دچار مشکلات قضایی شدند.
وی با بیان اینکه به عنوان مثال واگذاری نیشکر هفت تپه یکی از مواردی بود که سبب بحرانهای اجتماعی و سیاسی در کشور شد، افزود: قرار بود این واگذاریها در راستای اشتغال زایی و نیز ورود سرمایه باشد، اما هیچ کدام از این اهداف، محقق نشد.سبزعلی پور اضافه کرد: در حال حاضر که بحث مولد سازی در دولت جدید طراحی شده است، نباید به سرنوشت خصوصی سازی دچار شود.
وی ادامه داد: مولد سازی دارایی های دولت در واقع تدبیری برای عدم تکرار مشکلات گذشته است و دولت سیزدهم به دلیل مشکلاتی که خصوصی سازی داشت مجبور به ایجاد تالار مولدسازی شد تا این روند با شفافیت انجام شود که امیدواریم با این روش، مشکلات گذشته تکرار نشود.
