به گزارش ایران اکونومیست، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در پاسخ به این سئوال که با توجه به حکم هیئت داوری سازمان بورس مبنی بر برگشت بلوک 32 درصدی ایران ترانسفو به مالک قبلی و اعتراض خریدار 176 میلیارد تومانی ، این موضوع به کجا انجامیده ؟ توضیح داد: بعد از بررسی موارد و استناد به قراردادها ، مقرر شده 28 درصد ایران ترانسفو مجددا" در بورس عرضه شود.
وی با اشاره به عدم پرداخت اقساط توسط مالک قبلی بلوک یعنی شرکت سینا فرایند نیرو ، ادامه داد: طی چند روز اخیر آگهی این عرضه منتشر خواهد شد تا زمینه واگذاری مجدد این بلوک در بازار سهام فراهم شود.
پوری حسینی در برابر این نکته که خریدار قبلی بلوک ( شرکت آینده پویا وابسته به بانک ملی ایران ) به رای هئیت داوری اعتراض کرده و خواهان دریافت خسارت از سازمان خصوصی سازی شده ،اظهار داشت:درحالی رای هیئت داوری سازمان بورس قابل تجدیدنظر نیست که دریافت خسارت توسط خریدار قبلی حق آنها است ولی با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی نمی تواند راسا" اقدام به پرداخت خسارت کند، از مدیران آن مجموعه خواسته ایم دراین رابطه حکمی از هیئت داوری را گرفته و به سازمان خصوصی سازی بدهند تامقدمات پرداخت خسارت فراهم شود.
گفتنی است در پی صدور حکم لغو معامله 29 آذر 1391 بلوک 32 درصدی ایران ترانسفو توسط هیئت داوری سازمان بورس در اوایل سال جاری، این بلوک در سایت tsetmc.com و در صفحه سهامداری " بترانس " به نام شرکت سینا فرایند نیرو شد. بلوکی که سازمان خصوصی سازی در پنجمین عرضه موفق به فروش آن به شرکت آینده پویا (از زیر مجموعه های گروه توسعه ملی ایران) به قیمت پایه هر سهم 360 تومان و به ارزش 176.6 میلیارد تومان شده بود اما مدیران سینا فرایند نیرو با پیگیری های متعدد،حکم لغو این معامله را گرفتند.
اما ابوالفضل نام آور سرپرست شرکت آینده پویا به بورس پرس گفته است: طبق بند 7 قرار داد این معامله ، سازمان خصوصی سازی مکلف به پرداخت اصل وجوه و خسارت است. بنابراین ما خواهان دریافت کامل اصل پول و خسارت های وارده هستیم.
فرهاد حنیفی مدیرعامل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی هم گفته است: باتوجه به مفاد حکم صادره ، انتقال سهام موقتی است. چون در هیچ جای حکم گفته نشده که سازمان خصوصی سازی از معامله چشم پوشی کند. در این حکم فقط عنوان شده به علت عدم پرداخت حصه نقدی موردنظر در زمان مقرر ، چارچوب مزایده رعایت نشده است. بنابراین حرفی و سخنی از مالکیت به میان نیامده است.
ازسوی دیگر با توجه به سازمان خصوصی سازی اقساطی ازخریدار قبلی دریافت نکرده ،این حق را دارد و ممکن است درآینده جبران خسارت کند.با این همه و بدون در نظر گرفتن ماکلیت 32 درصدی سهام ایران ترانسفو و با توجه به ترکیب سهامداری آن، مجموعه بانک ملی و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی همچنان سهامدار عمده بوده و کنترل و مدیریت و تعیین استراتژهای ایران ترانسفو را به عهده دارد.
