به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ روزنامه «اعتماد» با تیتر «انتقال کسری بودجه به بورس؟» توضیح داد: استناد این گزارش ادعای اخیر رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه (محمدباقر نوبخت) مبنی بر انتشار بیش از ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق در دوران دو ساله استقرار دولت فعلی و مقایسه آن با دولت گذشته است.
هرچند مقایسه متغیرهای اسمی با یکدیگر در طول زمانهای مختلف از اساس اشتباه است، اما دولت سیزدهم در سال گذشته حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان به قیمتهای سال پایه ۹۵ و در سال ۹۹، ۶۷ هزار میلیارد تومان با همان قیمت پایه اوراق منتشر کرد که تقریباً در مقایسه با دولت قبل نصف بود، زیرا در سال ۹۸، ۸۱ درصد افزایش انتشار اوراق و در سال ۹۹، ۱۴۶ درصد رشد انتشار اوراق نسبت به سال قبل از آن داشتهایم و این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ رشد اوراق منفی و در سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد بوده است.
بنابراین اگر هدف مقایسه عملکرد دولتها در زمینه انتشار اوراق باشد، برای رسیدن به نتیجه شفافتر و داشتن تصویری بهتر، باید به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه داشته باشیم که براین اساس، نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ معادل ۲.۱ درصد؛ در سال ۹۸ معادل ۳ درصد بود و در سال ۹۹ به سقف تاریخی خود یعنی ۵.۰۸ رسید. این در حالی است که از سال ۱۴۰۰ به بعد، دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد به طوری که در سال ۱۴۰۰ این نسبت به ۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ کاهش یافت.
البته ناگفته نماند که دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود و بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرد؛ مربوط به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده دولت قبل بود و سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۸۰ درصد اوراق منتشره صرف بازپرداخت اوراق منتشر شده در دولت قبل شد.
