تندروهای ایرانی که خود توانایی ساخت وراه اندازی هیچ فعالیت اقتصادی به ویژه در بستر فعالیت های دیجیتالی را ندارند به بهانه اینکه استارتاپ های ایرانی با دشمن همراهی کرده اند ونیز به بهانه اینکه با حجاب اجباری موافق نیستند در معرض مصادره انقلابی قرار دارند.
روزها وهفته های تازه سپری شده یورش سازمان یافته و همه جانبه ای برای محدود سازی این فعالان اقتصادی که حالا هرکدام در بخشی از فعالیت ها توانایی های ویژه ای به دست اورده اند تشدیدشده است. بنگاههایی مثل دی جی کالا ؛ اسنپ ؛ علی بابا، طاقچه ، فیلیمو و...که هرکدام در بخشی از فعالیت ها سرآمدشده اند حالا به طوررسمی از سوی حسین شریعتمداری گرداننده روزنامه کیهان که دراین راه پیشگام است اعلام شده است. بنا به نوشته او برخی از مدیران نهادهای قدرت نیز به این نتیجه رسیده اند باید مالکیت از سهامداران فعلی سلب و دراختیار دولت قرار گیرند. این گرداننده به طور صریح نوشته است در میان انقلابیون کسانی هستند که بتوانند چنین بنگاههایی را اداره کنند.
بخش هایی از نوشته وی را که سرمقاله امروز کیهان است را درادامه می خوانید: باید پذیرفت سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که بر اساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ و یا متجاوز از ۴۰۰ سکوست، نقش یک دولت را بر عهده دارند! «دولت موازی»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند! و صد البته بیرون از اشراف و نظارت نظام بر آنها.
این عنصر با نفوذدرمیان تندروها نوشته است : نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟!
قانون‌گریزی، تخلفات پی‌درپی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر که در این وجیزه مجال پرداختن به آنها نیست.
این سکوهای مجازی - و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند.
در پایان گرداننده کیهان حکم داده است: سکوهای مورد اشاره از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده -بخوانید سوءاستفاده- می‌کنند و از خود سرمایه‌ای به میان نیاورده‌اند. حالا جای این سؤال است که اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید.
و بالاخره گفتنی است که خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.
