به گزارش ایران اکونومیست، سازمان امور مالیاتی نظر به انتشار مطلبی با عنوان «نظام مالیاتی پاشنه آشیل اقتصاد کشور» در روزنامه آرمان ملی مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۲، پاسخ داد: در طول تاریخ، مالیات همواره یکی از منابع درآمد دولت ها بوده و امروزه نیز با عنایت به تجارب جهانی و تایید اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی، مالیات موضوعی ملی و اصلی ترین منبع درآمدی دولتها در اکثر کشورها، بالاخص کشورهای توسعه یافته است.
در کشور ما نیز از سال ها پیش با درک اهمیت این مهم در دولتهای مختلف فارغ از رویکرد سیاسی، لزوم حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی و جدا کردن بند ناف اقتصاد از درآمدهای نفتی مورد تاکید بوده است. از ابتدای دولت سیزدهم با اتخاذ رویکرد تحولی، روند هوشمندسازی نظام مالیاتی و نزدیک شدن به سیستم مالیات ستانی عادلانه و شفاف با اجرای برنامه ها و قوانین بر زمین مانده از قبل، چون قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در دست اقدام قرار گرفته است.
در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی که یکی از برنامههای اصلی سازمان امور مالیاتی کشور در دوره تحولی جدید است، با اقداماتی نظیر اجرایی شدن تکالیف مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و توسعه و تکمیل سامانههای اطلاعاتی نظام مالیاتی گامهای موثری در وصول مالیات حقه از صاحبان درآمد برداشته شده است. در همین راستا و در اجرای مواد « ۱۰ و ۱۱» قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان با هماهنگی و همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عملیات ساماندهی دستگاههای کارتخوان و درگاههای الکترونیکی پرداخت در دولت سیزدهم انجام شده است که بیش از ۲ میلیون مودی جدید در کشور شناسایی شد که در طول تاریخ نظام مالیاتی کشور بی نظیر بوده است.
سازمان امور مالیاتی کشور در سالجاری با رویکرد حاکمیت داده و لزوم حرکت در مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی، اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم را با بهره گیری از اطلاعات و داده ها، برای نخستین بار در دستور کار قرار داد و گام بلندی در راستای حمایت از فعالین اقتصادی خرد، تحقق عدالت مالیاتی و تکریم مودیان برداشت؛ به صورتی که ۵۰ درصد صاحبان اصناف و مشاغل خرد، مالیات صفر اظهار کرده و برای عملکرد سال ۱۴۰۱ خود، هیچ مالیاتی پرداخت نکردند. این در حالی است که اصناف و مشاغل با درآمدهای بالا که در سالهای قبل یا مالیات پرداخت نمی کردند یا میزان مالیات پرداختی آنها با مالیات واقعی فاصله زیادی داشت، به سمت پرداخت مالیات واقعی تر و عدالت مالیاتی حرکت کردند.
در چهار دهه اخیر برای نخستین بار در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در راستای سیاست تنظیم گری مالیات، دو سال پیاپی دولت نرخ مالیات واحدهای تولیدی را هفت واحد درصد کاهش داد تا به صورت عملی از بخش تولید حمایت کند.
در راستای تحقق عدالت مالیاتی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف حمایت از تولید و سرمایهگذاری، ایجاد عدالت اجتماعی، محدود کردن فعالیت های سوداگرانه و رونق اقتصادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با همکاری و همراهی دولت و سازمان امور مالیاتی کشور تدوین شده و در مجلس به تصویب رسیده است و هم اکنون در شورای نگهبان است، مورد تایید و مطالبه جدی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. در همین راستا «سید محمد هادی سبحانیان» رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صفحه خود در فضای مجازی اعلام کرد: تصویب قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازیر» را در راستای حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری، و کنترل تورم میدانم. سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی کامل خود را برای اجرای این قانون مترقی اعلام میدارد.
با مدنظر قرار دادن موارد فوق الذکر و بسیاری مطالب دیگر که ذکر همه آنها در حوصله این مطلب نمیگنجد، همان گونه که در صحبتهای کارشناس روزنامه نیز تاکید شده است، تقویت نظام مالیاتی و فرهنگ سازی مالیاتی، یکی از بدیهیات و راه های بی بدیل اقتصاد کشور برای حرکت در مسیر توسعه و شکوفایی است و به نظر می رسد مخدوش کردن این آرمان ملی با نعل وارونه زدن و استفاده از تیترهای دو پهلو، بیش از اینکه تامین کننده اهداف سیاسی درون گروهی باشد، منافع ملی و برنامه های اقتصادی تامین پایدار منابع درآمدی کشور را در بلند مدت با چالش مواجه می کند.
