به گزارش ایران اکونومیست، در بند ۲ لایحه دفاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور در دادنامه‌ای که دیوان عدالت اداری آن را منتشر کرده، آمده است: «مجوز مذکور طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱۲/۳-۹۹۶۶۵ این سازمان ابطال شده است.» بندی که گویا مورد توجه قرار نگرفت و موجب صدور این رای عجیب شد.
علی خوش اقبال، معاون امور جذب، نگهداری و رشد کارکنان دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور، در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار ایران اکونومیست اعلام کرد: وزارت آموزش و پرورش پس از اتمام ثبت‌نام مدارس و مشخص شدن خروج تعدادی از همکاران بازنشسته آموزش و پرورش، در اوایل شهریور ۱۴۰۱ از بحران کمبود آموزگار برای سال تحصیلی خبر داد. بررسی عاجل و نقطه به نقطه سازمان اداری و استخدامی کشور مشخص کرد برای حل مشکل کلاس‌های فاقد آموزگار یا کلاس‌هایی که تراکم بالای ۴۵ نفر دانش‌آموز دارد، در جهت برقراری عدالت آموزشی برای دانش آموزان کلاس‌های پرجمعیت، لازم است با فوریت و طی یک هفته باقی مانده به شروع کلاس‌ها بیش از ۶۳۸۲ آموزگار جدید به کار گرفته شوند. لذا بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یک تصمیم مقطعی، محدود و با حداقل بار استخدامی گرفته شد.
خوش اقبال افزود: بالطبع با توجه به حساسیت‌های شغل آموزگاری، جهت جلوگیری از رفع نیاز آموزش و پرورش با توسل به قراردادهای خریدخدمت که به واسطه آن افراد بدون ارزیابی بکار گرفته می‌شوند و همچنین با توجه به فرصت کمی که برای تکمیل کادر معلمان وجود داشت، تصمیم این شد که برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به صورت قرارداد کارمعین، بدون تمدید و به شرط ابطال شناسه‌های صادره در پایان قرارداد، از تمامی مخازنی که آموزگار شایسته در اختیار دارند، بهره گرفته شود و هیچ انحصاری هم در نظر گرفته نشد؛ اما کسب رتبه مربی-معلم در ارزیابی رتبه‌بندی معلمان، دریافت تایید گزینش و دریافت آموزش‌های تربیتی و مهارتی لازم از دانشگاه فرهنگیان به مدت یکسال، شرط بکارگیری در شش نقطه، استان تهران، شهرستان‌های تهران، استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، البرز و سیستان و بلوچستان قرار داده شد.
این مقام مسئول سازمان اداری و استخدامی در خصوص ابطال این مجوز گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور، این مجوز را ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ صادر و ۳ اسفند ۱۴۰۱ پس از عبور از بحران کلاس‌های بدون معلم یا ۴۵ نفره، آن را ابطال کرد که این موضوع ۶ اسفندماه ۱۴۰۱ طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری نیز اعلام شده است. علی‌القاعده وقتی مصوبه، مجوز یا بخشنامه‌ای از سوی مرجع صادر کننده ابطال می‌شود، ورود مجدد دیوان برای بررسی و ابطال آن به نوعی کار بیهوده و ایجاد نگرانی در اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام است.
خوش اقبال در خصوص تعیین تکلیف افرادی که با این مجوز ابطال شده بکار گرفته شده‌اند، گفت: از محل این مجوز ۲۰۷۰ نفر به صورت قراردادی کارمعین یک ساله به کارگیری شده بودند که در بند ۵ مجوز قید و شرط شده بود که تداوم همکاری این افراد پس از یکسال منوط به موفقیت در آزمون‌های استخدامی فراگیر یا فرآیندهای جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان خواهد بود و شماره شناسه این افراد در پایان یک سال ابطال می‌شود. لذا این افراد پس از پایان سال تحصیلی در خردادماه قراردادشان به اتمام رسیده است.
