بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصاد اروپا در حال حاضر در حال سقوط به دره رکود مجددی است که می تواند تبعات جدی تری را نسبت به رکود پیشین برای این قاره به همراه داشته باشد.
بنا به اعلام دویچه وله، افزایش نرخ بیکاری، عدم موفقیت مراکز اقتصادی اتحادیه اروپا برای افزایش نرخ تورم در سطح کشورهای این قاره، سقوط بازارهای سهام، و همچنین رشد اقتصادی ضعیف اقتصادهای بزرگ این اتحادیه از جمله نگرانی های کارشناسان اقتصادی در زمینه بهبود شرایط در سطح اروپاست.
در حال حاضر آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اروپا نیز درحال دست و پنجه نرم کردن با کاهش قابل توجه رشد اقتصادی، تولید و صادرات است و همین مسئله این اقتصاد را در آستانه رکود قرار داده است.
طی ماه های گذشته و علی رغم شروع خوب اقتصادی در ابتدای سال جاری میلادی، اقتصاد آلمان طی ماه های گذشته با روند کاهش پی در پی میزان سفارشات، تولید و نرخ رشد اقتصادی مواجه شده است که یکی از اصلی ترین علل آن بحران های حال حاضر در شرق اوکراین و تقابل اقتصادی روسیه با غرب اعلام شده است.
پیش بینی ها از احتمال روند نزولی اوضاع اقتصادی در آلمان حکایت دارند.
از سوی دیگر علی رغم تلاش بانک مرکزی اتحادیه اروپا نسبت به افزایش تورم در سطح این اتحادیه، این نرخ همچنان با نرخ مطلوب خود فاصله دارد.
بنا به گفته روبرت هالور، یکی از کارشناسان بانک بادر در اروپا، شرایط رکود اقتصادی جدید با رکود قبلی در این اتحادیه متفاوت خواهد بود و حتی می تواند تبعات جدی تری نیز داشته باشد.
وی افزود افزایش میزان بدهی های عمومی توسط کشورها باعث وقوع رکود پیشین در سطح این اتحادیه شده بود.
دولت های اروپایی قبل از رکود پیشین در صدد تثبیت شرایط اقتصادی خود با افزایش بدهی های خود بودند که همین امر یکی از مهمترین علل فرو رفتن اروپا در باتلاق رکود بود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: پیشتر افزایش بدهی های عمومی به عنوان بحران در اروپا مورد توجه بود اما در حال حاضر احتمال وقوع رکود جدید توجهات و نگرانی ها را به خود جلب کرده است.
وی معتقد است در بسیاری از کشورهای اروپایی، اصلاحات در راستای افزایش رقابت پذیری منطقهای صورت نگرفته است.
این کارشناس اقتصاد اروپا اجرای اصلاحات را تنها راه جذب سرمایه در درون کشورها دانست که می تواند میزان اشتغال را در سطح اروپا افزایش دهد.
سجاد زمانی علیشاه
*فارس
ف/ف