به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم نشان میدهد که تورم پس از یک دوره ۱۴ ماهه دوباره به کانال ۳۰ درصد بازگشته است و در همین حال نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱.۹۵ کمترین میزان تورم ماهانه ۱۶ ماه اخیر است.
در همین حال تورم نقطه به نقطه با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به ۳۹.۴ درصد رسیده است؛ تورم نقطه به نقطه که به آن تورم پیشنگر هم گفته میشود، تغییرات تورم و شاخص قیمتها در یک دوره ۱۲ماهه را مورد بررسی قرار میدهد و از آن جهت حائز اهمیت است که دورنمای تورم و مسیر آتی تورم سالیانه را نشان میدهد و البته نشانه واکنش سریعتر آن به تغییرات سطح عمومی قیمتهاست.
همچنین تغییرات نرخ تورم نقطه به نقطه، در یک فرایند تدریجی اثر خود را بر تورم سالیانه نشان میدهد، در واقع وقتی قرار است نرخ تورم صعودی شود، آثار آن خود را ابتدا در تورم تولیدکننده و سپس در تورم نقطه به نقطه مصرفکننده نشان میدهد.
علاوه بر این یکی از زیر شاخصهای مهم تورم کل، تورم «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» است؛ گروهی از اقلام که تورم آنها برای مردم محسوس تر از سایر اقلام است؛ تورم ماهانه این گروه با کاهش ۰.۶ واحد درصدی نسبت به خرداد به ۱.۲ واحد درصد و تورم نقطه به نقطه این اقلام با کاهش ۵.۵ واحد درصدی به ۳۷.۱ واحد درصد رسید.
کاهش تورم در تیر ماه البته به پشتوانه دلایل و اقداماتی محقق شده که واکاوی آنها میتواند امید به استمرار این روند را تقویت کند.
کاهش تدریجی رشد نقدینگی؛ نخستین دلیل کاهش تورم
یکی از نخستین دلایل کاهش تورم، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون بوده است به طوری که در خردادماه امسال پس از ۱۶ ماه، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به زیر ۳۰ درصد رسید.
اما کاهش رشد نقدینگی چطور محقق شد؟ در سال ۱۴۰۱ تلاش دولت این بود که در وهله نخست با انضباط بخشی به بودجه، از استقراض از بانک مرکزی پرهیز کند و این رویکرد موجب شد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کند و در پایان ۱۴۰۱ به منفی ۱۲۵ درصد برسد.
علاوه بر این دولت تلاش کرد تا با کنترل مقداری ترازنامههای بانکها، مقدار رشد نقدینگی را به سطوح بلند مدت خود برگرداند، در تداوم این روند هدف گذاری دولت کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد است که محقق خواهد شد.
ثبات نرخ ارز در ماههای اخیر
ثبات نرخ ارز در ماههای اخیر یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش تورم بوده است چرا که ثبات نرخ ارز هم تاثیر واقعی و هم تاثیر روانی بر قیمتها دارد. از یک سو باتوجه به اینکه انتظارات تورمی تاثیر بسیار زیادی در نوسانات نرخ تورم دارد، ثبات نرخ ارز در ماههای اخیر موجب کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن، کاهش قیمت در بازار دارایی ها شده است.
از سوی دیگر باتوجه به وابستگی بخشی از تولیدات داخل به واردات نهادههای تولید و کالاهای واسطهای، ثبات نرخ ارز موجب کاهش تورم تولیدکننده میشود و همین مساله بر کاهش نرخ تورم مصرفکننده تاثیر دارد. علاوه بر این همچنین ثبات نرخ ارز موجب ثبات قیمت کالاهای نهایی وارداتی مورد نیاز میشود از این ناحیه هم تورم تحت تاثیر قرار میگیرد.
کاهش تورم تولید کننده به یک سوم در دولت سیزدهم
یکی دیگر از دستاوردهای دولت سیزدهم در مدیریت تورم، کاهش شدید تورم تولید کننده است که به تدریج تاثیر خود را بر تورم مصرف کننده نشان میدهد. به طوری که تورم تولید کننده از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم به عنوان یک متغیر مهم و اثرگذار بر تورم مصرف کننده، به یک سوم کاهش یافت.
این متغیر که در دولت قبل به سقف تاریخی خود رسیده و در اردیبهشت ۱۴۰۰ سطح ۱۰۳ درصد(نقطه به نقطه) را به ثبت رسانده بود در یک روند رو به بهبود، در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۳۲ درصد رسید که افت ۷۱ واحد درصدی را نشان میدهد و در واقع به یک سوم کاهش یافته است.
تورم تولیدکننده بخش معدن از ۱۵۴ درصد بهار ۱۴۰۰ به ۳۳ درصد در زمستان ۱۴۰۱ و صنعت از ۹۴ درصد به ۲۹ درصد رسیده است. هنگامی که با تورمهای بالای تولیدکننده مواجه باشیم نمیتوانیم انتظار کنترل تورم مصرفکننده را داشته باشیم. به همین دلیل دولت سیزدهم تلاش کرد که با کاهش هزینه تولید کنندگان، زمینه کاهش تورم مصرف کننده در ماههای آتی را فراهم کند.
کاهش تورم جهانی
یکی دیگر از دلایل کاهش نرخ تورم را میتوان کاهش تورم جهانی عنوان کرد؛ در ۴ ماهه امسال برخلاف مدت مشابه سال گذشته، بازارهای جهانی از ثبات نسبی برخوردار بوده است. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی انتظار میرود که در سال ۲۰۲۳ میلادی، نرخ تورم جهانی در بیش از ۷۶ درصد از اقتصادهای جهان روند نزولی داشته و ارقام پایینتری را نسبت به سال قبل تجربه کنند. بانک جهانی همچنین تورم اغلب کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران نیز را کاهشی پیشبینی کرده است.
