ناآرامی‌ها در فرانسه فراتر از کشته شدن یک نوجوان است

به گزارش ایران اکونومیست، سایت خبری المیادین گزارش داد، فرانسه بار دیگر شعله ور شد؛ صدها خودرو به آتش کشیده شدند، دهها هزار معترض بازداشت شدند و تنها ظرف چند روز درگیری‌ها میان معترضان و پلیس به شهرهای جدید کشیده شد. این صحنه‌ها در فرانسه تازگی ندارد؛ اما اینکه کشور به صحنه‌ای از خشونت بی‌وقفه تبدیل شده، محافل سیاسی را نگران کرده است.

پس از کشته شدن نائل المرزوقی، نوجوان فرانسوی اهل الجزایر به دست پلیس فرانسه که روز سه شنبه در حومه پاریس اتفاق افتاد، این کشور در هرج و مرجی بی‌وقفه به سر می‌برد؛ موج گسترده‌ای از اعتراضات در کشور به خشم آمده از کشته شدن این پسر بچه، خسارات مالی سنگینی به بار آورده و خیابان‌های شهرهای فرانسه را به «عرصه جنگ داخلی» تبدیل کرده است.

پس از پنج شب درگیری و اعتراض، سوالات زیادی درباره دلایل تشدید خشم و اعتراضات مردمی در فرانسه مطرح شده است. رسانه‌های غربی این موضوع را "انقلاب در هوای فرانسه" توصیف کردند بخصوص که این صحنه‌ها فراتر از کشته شدن صرف یک پسربچه به دست پلیس است و این حادثه مانند جرقه‌ای بود که خشم گسترده‌ای را برای مدتی طولانی میان فرانسوی‌ها شعله ور کرد و دلایل آن همیشه در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این کشور  موجود است.

بحران اجتماعی

هنوز امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از بحران اصلاح سیستم بازنشستگی فرانسه بیرون نیامده بود که با شعله ور شدن شهرهای مختلف این کشور در نتیجه کشته شدن نائل المرزوقی با چالشی خطرناک روبرو شد.

در ماه‌های گذشته، جهان نظاره گر صحنه‌هایی از تظاهرات و اعتصاب کارگران فرانسه بود که کشور را فلج کرد. سراسر جهان ناظر فیلم‌هایی از آشوب و تخریب در شهرهای مختلف فرانسه و تصاویر تل‌هایی از زباله‌های انباشته شده در خیابان‌های پاریس بود.

این خشم مردمی بی‌دلیل نبود بلکه از امضای قانون اصلاح سیستم بازنشستگی فرانسه ناشی می‌شد که براساس آن سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال افزایش می‌یابد. این اصلاحیه که محبوبیت چندانی میان فرانسوی‌ها به دست نیاورد، اعتراضات بی‌سابقه‌ای را در کشور به شکل تقریبا هفتگی به راه انداخت که اوج آن هفتم ماه مارس بود و بیش از ۱.۳ میلیون تظاهرکننده به خیابان‌ها رفتند و تنش شدیدی میان تظاهرکنندگان و پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه رخ داد.

همچنین این بزرگترین چالش در نوع خود بود که ماکرون پس از اعتراضات "جلیقه زردها" در سال ۲۰۱۹ با آن مواجه شد. در آن زمان به دلیل افزایش قیمت سوخت، راننده‌ها اعتصاب کرده و دست به اعتراضات مسالمت آمیز زدند که به خشونت تبدیل و فرانسه با بحران شدیدتر و خشونت آمیزی مواجه شد.

تحلیلگران بر این باورند که این اختلاف از بحث بر سر اینکه آیا فرانسوی‌ها باید در سن ۶۲ یا ۶۴ سالگی بازنشسته شوند، فراتر رفته است به خصوص که ماکرون در دوره اول ریاست جمهوری خود به صراحت اعلام کرده بود که چنین اقدامی را انجام نخواهد داد، زیرا این اقدام "ناعادلانه" است. دولت فرانسه در سال‌های ۱۹۹۳، ۲۰۰۳ و ۲۰۱۰ بارها اصلاحاتی را در سیستم بازنشستگی انجام داده بود و هر بار دولت وعده می‌داد که این آخرین اصلاحیه است و این سیستم برای چندین دهه امن خواهد بود؛ اما هربار همین سناریو پس از چند سال تکرار می‌شد تا دوباره "سیستم تقویت" شود.

از سال ۲۰۱۷، رئیس جمهوری فرانسه قانون کار را برچیده، اتحادیه‌ها را ضعیف کرده، حق مسکن فقرا را کاهش داد و حقوق بیکاری را کم کرد؛ اما پیش‌نویس اصلاح سیستم بازنشستگی اوج سیاست‌های غیرپوپولیستی او بود. در عین حال طبق اعلام پلتفرم  "social europe"، ماکرون مالیات ثروتمندان، شرکت‌ها و حق بیمه اجتماعی را هم کاهش داد. او با این سیاست‌ها تنش را در فرانسه تشدید کرده و به اختلافات در این کشور دامن زد. احتمالا اصلاح سیستم بازنشستگی ادامه خواهد داشت و این سیاست شکاف میان شهروندان و نخبه فرانسه را بیشتر کرده و میزان نارضایتی مردم از دولت را افزایش خواهد داد تا بحران اجتماعی که کشور در آن غرق شده، عمیق تر شده و با هر حادثه‌ای شعله‌ور شود.

بحران اقتصادی

این مسائل اجتماعی که خشم فرانسوی‌ها را برانگیخت زمینه اقتصادی نیز دارد زیرا این کشور؛ دومین اقتصاد بزرگ اروپا با بحران مالی روبروست. در ماه‌های گذشته ده‌ها هزار فرانسوی در اعتراض به عدم دریافت حقوق، افزایش قیمت‌ها و تشدید بحران انرژی تظاهرات کردند.

فرانسه در دوره ماکرون درگیر دست اندازها و بحران‌های اقتصادی زیادی شده است زیرا این کشور با تورم بی‌سابقه‌ای روبروست که علاوه بر رکود که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند روی قیمت مواد غذایی هم تاثیر سوء گذاشته است.

سیاست خارجی و داخلی ماکرون نقش عمده‌ای در تشدید بحران اقتصادی این کشور داشت، موضع ضد روسی او در جنگ اوکراین و جایگزینی منابع انرژی ارزان روسیه با منابع گران، همگی بر اقتصاد فرانسه تأثیر منفی گذاشت.

علاوه بر این، با کاهش رتبه اعتباری فرانسه به (AA-) توسط موسسه رتبه بندی Fitch، اقتصاد فرانسه متحمل ضربه دیگری شد و این موسسه به این حد هم رضایت نداد و اعلام کرد، راه حلی برای بحران بدهی‌های عمومی بالا در فرانسه نمی‌بیند، زیرا تصمیم گیرندگان سیاسی این کشور قادر به مهار هزینه‌ها نیستند.

این بحران اقتصادی باعث افزایش شکاف در درآمدها بین افراد غنی و فقیر فرانسه شد تا جایی که یک درصد از ثروتمندان ۲۰ درصد از سهم ثروت فرانسه را در اختیار دارند که مبارزه طبقاتی را در این کشور تشدید کرده است.

در همین راستا، وب‌سایت انگلیسی «UNHERD» اعلام کرد، تنها ماکرون نیست که از خشم مردم رنج می‌برد، زیرا میلیاردرهای فرانسه نیز در جریان اعتراض‌های خشونت‌آمیزی که این کشور اخیرا شاهد آن بود، به عنوان حامیان سیاست‌های ماکرون، در معرض شعارهای ناپسندی قرار گرفتند. صنعت گران و ماکرون دلیل قانع کننده‌ای برای بسیاری از فرانسوی‌ها برای پیوستن به اعتراضات هستند.

این وبسایت اعلام کرد، ماکرون «رئیس جمهوری ثروتمندان» لقب گرفته است و مانند بسیاری از اسلاف خود، سودجویی نزدیکان را به شهروندان کم درآمد ترجیح می‌دهد و میلیاردرها به عنوان شرکای یک تشکیلات سیاسی منفعت طلب دیده می‌شوند. بنابراین، نفرت بقیه مردم از این "اقلیت متنعم" و تهدیدی که برای سبک زندگی سنتی فرانسه ایجاد می‌کند، انگیزه‌ای قوی برای خیزش سراسری است.

بحران حکومتی

تحلیلگران معتقدند، خشم فرانسوی‌ها از اصلاح نظام بازنشستگی و «تواضع» ماکرون و اعتراض‌هایی که شهرهای فرانسه در حال حاضر شاهد آن هستند، فراتر است، چرا که سال‌هاست مردم از دولت فرانسه و شخص رئیس جمهوری عصبانی هستند.

هرگز در تاریخ جمهوری پنجم، رئیس جمهوری فرانسه در مورد عدم محبوبیت خود از جناح چپ، راست و میانه، مانند امانوئل ماکرون، به اجماع دست نیافته بود. به نظر می‌رسد هرج و مرجی که فرانسه را در برگرفته نشانه مشکلات عمیق‌تری است که «مدل» فرانسوی را درگیر کرده است.

در این باره، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز نوشت، با گسترش خشم در فرانسه، شاید زمان بازنگری در سیستم ریاست جمهوری این کشور فرا رسیده باشد. پس از ۲۰ سال زندگی در فرانسه، تصور فرانسوی‌ها این است که هرکس به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود شیطان است و دولت به جای اینکه ناجی آنها باشد، آنها را سرکوب می‌کند.

این روزنامه نوشت، کاری که ماکرون انجام داد این خطر را افزایش می‌دهد که فرانسه مانند انگلیس، ایالات متحده و ایتالیا، یک پوپولیست را انتخاب کند و در نتیجه ماری لوپن در سال ۲۰۲۷ رئیس جمهوری کشور شود. فرانسه نباید به همین منوال ادامه دهد بلکه باید «به جمهوری پنجم و نظام ریاستی» پایان دهد.

اگرچه ماکرون دو بار انتخاب شد؛ اما بسیاری از فرانسوی‌ها اصلا او را نپذیرفته‌اند. او به این دلیل انتخاب شد که جایگزین، مارین لوپن، رهبر جناح راست بود که برای اکثر مردم فرانسه غیرقابل قبول است. ماکرون با حذف مخالفان میانه رو، همه مخالفان را رادیکال کرد.

در انتخابات پارلمانی که سال گذشته برگزار شد، جریان ماکرون نتوانست اکثریت را به دست آورد و همین امر باعث شد که وی از وضعیت اضطراری قانون اساسی موسوم به ماده ۴۹.۳ برای پیشبرد قانون اصلاح نظام بازنشستگی استفاده کند. با این حال، به نظر می‌رسد که وی عواقب و تبعات آن را در نظر نگرفته است که شواهد فراوان نشان می‌دهد این تبعات که از جمله آن، اعتراضات خشونت‌آمیز فرانسوی‌ها به این قانون است، خیلی به تاخیر نخواهد افتاد.

به نظر می رسد با انباشته شدن بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و طبقاتی در کشور، خشم مردم فرانسه به این زودی فروکش نمی‌کند. پیش از این روزنامه واشنگتن پست آمریکا نوشت، اعتراضات گذشته در فرانسه تأیید می‌کند که غرب دوران پوپولیستی مشابه دوران سوسیال دموکرات را -که مشخصه قرن بیستم است- پشت سر می‌گذراند.

این روزنامه نوشت، نخبگان غربی تصور می‌کردند که «می‌توانند از این طوفان پوپولیستی عبور کنند»؛ اما وضعیت موجود «بیش از صبر و شکیبایی به سازگاری نیاز دارد، به تغییرات واقعی و اساسی نیاز دارد».

این زمینه‌ها با علل مختلف خود بیانگر بحرانی عمیق در فرانسه است و اعتراضات و ناآرامی‌های مردمی، حتی اگر به دلایل مستقیم مانند کشته شدن نائل المرزوقی مرتبط باشد، در هر مرحله‌ای خشونت‌آمیزتر می‌شود.

شاید آنچه اریک زمور، کاندیدای سابق ریاست جمهوری فرانسه گفت که «ناآرامی‌های فرانسه را می‌توان آغاز یک جنگ داخلی و قومی دانست»، می‌تواند نشان دهد که این کشور در پرتو تناقصات اجتماعی و اقتصادی و انتخاب‌های سیاسی داخلی و خارجی دولت خود به کجا خواهد رسید.