وی افزود: در جلسه عصر امروز که در محل دادستانی تهران برگزار شده بود مطالبات بانکهای ملی، سپه و رفاه موضوع حکم کیفری در پرونده فساد کلان اقتصادی با حضور مدیران بانکهای طلبکار، صاحبان امضای شرکت سرمایهگذاری مهآفرید و معاون اجرای احکام دادستان تهران برگزار و توافق شد بهنسبت مطالبات 63 درصد از گروه ملی فولاد ایران به بانک ملی، 4 درصد بانک سپه و 2 درصد به بانک رفاه بابت بخشی از رد دیون موضوع حکم کیفری پرونده گروه آریا واگذار شد.
مدیرعامل بانک ملی همچنین تأکید کرد: بر این اساس در صورت انتقال قطعی سهم بانک ملی حدود هزار میلیارد تومان از اصل بدهی گروه آریا به بانک ملی وصول میشود. بهگفته همتی بر اساس مفاد صورتجلسه در صورت عدم اجرای متن صورتجلسه توسط انتقالدهندگان سهام، معاونت اجرای احکام دادستانی نسبت به اجرای حکم کیفری در باب رد مال برابر ضوابط اجرای احکام اقدام میکند.
مدیرعامل بانک ملی از دادستانی انقلاب و عمومی کشور بهویژه آقای تورک معاونت اجرای احکام دادستانی برای پیگیری و مساعدت جهت امضای توافقنامه قدردانی کرد.