به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۱، بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ساله و بیشتر بیانگر آن است که ۳۷.۲ درصد از جمعیت در سن کار شاغل بودهاند، این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
بررسی روند تغییرات نسبت اشتغال کل کشور در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که این شاخص نسبت به سال ۱۴۰۰ هیچ تغییری نداشته است.
جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در سال ١٤٠١ برابر با ٢٣ میلیون و ٧١٦ هزار نفر در کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ٢٦٨ هزار نفر افزایش یافته است.
گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ١٤٠١ نشان میدهد، نرخ اشتغال در استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، قم، گیلان، مرکزی و همدان روند افزایشی داشته است.
اشتغال در استان اردبیل نیز با ۴۱.۵ درصد ثابت ماند.
طبق این گزارش، بیشترین نرخ اشتغال در استانهای زنجان با ۴۵.۷ درصد، گیلان با ۴۱.۶ درصد و اردبیل با ۴۱.۵ درصد ثبت شده است.
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نشان میدهد که ۴۰.۹ درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند، همچنین نتایج نشان میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.
همچنین وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور در سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال ۱۴۰۰ هیچ تغییری نداشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت در ۹ استان افزایش یافته و در چهار استان سیستان و بلوچستان، قم، گیلان و مرکزی ثابت مانده است.
بیشترین نرخ مشارکت در استانهای زنجان با ۴۹ درصد و اردبیل با ۴۶ درصد است.
دولت سیزدهم در قالب طرح ملی «زیست بوم اشتغال» ایجاد سالانه یک میلیون شغل را در نظر گرفته که در این امر سیاستگذاری شده است. این زیستبوم ۲ الزام در زمینه تکنیکها و روشهای ایجاد اشتغال و ایجاد و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیتها و زیرساختهای کشور در راستای اشتغال آفرینی دارد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تسهیل فضای اشتغال و افزایش نرخ مشارکت اجتماعی مردم، برنامههای مختلفی از جمله تشکیل قرارگاه رفاه مردم، ایجاد پلتفرم ملی اشتغال، راهاندازی سامانه ملی اطلاعات اشتغال و کسب و کار برای شناسایی شاغلان، بیکاران، جمعیت غیرفعال، کارفرمایان رسمی و غیررسمی و ارائه خدمات سیاستی و اجرایی را پیگیری میکند.