آزادی اقتصادی کشورها بر نرخ توسعه آنها اثر می‌گذارد. هر چه اقتصاد یک کشور آزادتر باشد، درآمد ساکنان و تولید ناخالص داخلی آن بیشتر است. آزادترین اقتصاد دنیا سنگاپور و سرکوب‌شده‌ترین اقتصاد مربوط به کشور کره شمالی است. از کشورهایی مانند افغانستان و عراق به دلیل شرایط ناآرام داخلی، برای سال 2023 اطلاعاتی در دسترس نیست.
شاخص آزادی اقتصادی، کشورها را از نظر عواملی مانند آزادی تجارت، بار مالیاتی، کارایی بخش قضایی و موارد دیگر با یکدیگر مقایسه می‌کند. این عوامل ممکن است با توجه به تأثیر آنها بر آزادی اقتصادی وزن متفاوتی داشته باشند. آنها در قالب یک امتیاز واحد جمع‌آوری می‌شوند که امکان رتبه‌بندی را فراهم می‌کند. معتبرترین شاخص آزادی اقتصادی توسط بنیاد هریتیج، یک اندیشکده آمریکایی، تهیه می‌شود.
در اواخر قرن بیستم، برخی از اقتصاددانان به دنبال محاسبه مفهوم «آزادی اقتصادی» بودند، تا بتوانند از آن در مطالعات تجربی دقیق برای آزمایش و نشان دادن ارتباط بین نهادها و رشد اقتصادی استفاده کنند. انگیزه اصلی این مطالعات، اصلاح شکست‌های نظریه‌های معاصر توسعه اقتصادی برای توضیح و توجیه تنوع در نرخ توسعه در کشورهای مختلف بود.
شاخص‌های آزادی اقتصادی که این اقتصاددانان در نظر گرفته‌اند، داده‌های کمی و کیفی در مورد قوانین، مقررات، مالیات‌ها و سیاست‌های اقتصادی کلی کشورهای مختلف (یا نهادهای سیاسی داخلی) را در قالب یک امتیاز ترکیبی و یک رتبه‌بندی کلی برای هر کشور نشان می‌دهد.
بر اساس آمار سایت Heritage، کشور سنگاپور آزادترین اقتصاد دنیا را دارد و پس از آن کشورهایی مانند سوئیس، ایرلند و تایوان بیشترین آزادی اقتصادی را دارند. از میان 176 کشور مورد بررسی در این آمار، ایران با شاخص آزادی اقتصادی 25، در رتبه 169 قرار دارد.
مطالعات نشان داده است که کشورهایی که از نظر اقتصادی آزادتر هستند، نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر، رشد اقتصادی سریع‌تر و درآمد سرانه بالاتری نیز خواهند داشت.
یکی از مسائل مهم در مورد شاخص‌های آزادی اقتصادی، تعریف اصطلاح «آزادی اقتصادی» است و همچنین اینکه چگونه هر کشور یا نهاد خاصی باید به‌عنوان ترویجگر یا کاهش‌دهنده آزادی اقتصادی تلقی شود.
در مجموع، با وجود اختلاف نظرها در این باره، ظهور و به‌کارگیری شاخص‌های آزادی اقتصادی در دهه‌های 1990 و 2000 در پیشبرد توسعه اقتصادی و سیاست‌گذاری عمومی تأثیرگذار بود. آزادی اقتصادی به افزایش باز بودن تجارت و سایر اصلاحات بازار در کشورهای در حال توسعه، در اروپای شرقی پس از شوروی و حتی در اقتصادهای پیشرفته منجر شد.
هریتیج چگونه شاخص آزادی اقتصادی را ارزیابی می‌کند؟
شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج یکی از محبوب‌ترین این شاخص‌هاست که بر اساس 12 عامل کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. این عوامل شامل حقوق مالکیت، کارایی بخش قضایی، صداقت دولت، بار مالیاتی، مخارج دولت، سلامت مالی، آزادی کسب‌وکار، آزادی کار، آزادی پولی، آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی هستند. در کشورهایی که آزاد تلقی می‌شوند، درآمد نسبت به کشورهایی با امتیاز کمتر بالاتر است.
تفاوت بین بهترین و بدترین کشورها در این رتبه‌بندی به 10 برابر نیز می‌رسد. به این معنی که به طور متوسط شهروند یک کشور آزاد از نظر اقتصادی تقریباً 10 برابر بیشتر از شهروند کشوری که آزادی اقتصادی کمی دارد، درآمد کسب می‌کند. همچنین میان آزادی اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین استاندارد زندگی بالاتر و حاکمیت قانون عمومی برای شهروندان ارتباط وجود دارد.
اقتصاد کشورهایی که آزادی اقتصادی بالایی دارند، مولدتر است؛ به طوری که کشورهای آزاد 6 برابر متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه بیشتری نسبت به اقتصادهای سرکوب‌شده دارند.
منبع: تجارت‌نیوز
