به گزارش ایران اکونومیست از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنجاهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه با بیان این که هیچ عذر و بهانه‌ای برای رسوب کالاها، تأخیر در صدور مجوزها و یا تأخیر در تأمین ارز پذیرفتنی نیست، عنوان داشت: چنانچه کالایی دچار کمبود شود به دلیل بار روانی و شرایط کشش بازار، در یک دوره زمانی تقاضای آن کالا افزایش می‌یابد و به ناچار و به ضرورت کالاهای قاچاق و تقلبی از روش‌های گوناگون جایگزین آن خواهد شد.
برادران ادامه داد: در چنین شرایطی ضمن این‌که کالاهای نامرغوب جایگزین کالاهای اصیل می‌شود هزینه‌ها و قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد، البته در این مسیر ضمن توجه بر ضرورت تأمین سلامت و ایمنی کالاها، نظارت‌ها می‌بایست به نحوی باشد که استانداردهای سختگیرانه مانع رشد تولید نشود.
وی با تأکید بر این‌که با رشد تولید می‌توان به کاهش قاچاق دست یافت خاطرنشان کرد: در سال جاری، اولویت اصلی کشور مهار تورم و رشد تولید است و در این مسیر تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا می‌بایست تمام توان خود را در این مسیر به‌کار بندند.
برادران افزود: در این خصوص، ساماندهی و برخورد با ۵ گروه کالایی لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، نساجی و پوشاک، دخانیات و لوازم آرایشی و بهداشتی در دستور کار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سطح کشور قرار گرفته که امیدواریم با همکاری سایر نهادها، تولیدکنندگان و اصناف مربوطه در سال جاری به هدفگذاری‌های مورد نظر دستیابیم.
پنجاهمین نشست کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه، روز سه شنبه در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
