به گزارش ایران اکونومیست، خبرگزاری رویترز نوشت، این اتفاق ضربه دیگری به مخالفان دموکراسی‌خواه مستاصل هنگ‌کنگی که تحت فشار چین قرار دارند، وارد می‌کند.
در سال‌های اخیر مخالفان هنگ‌کنگی تحت تاثیر اجرای یک قانون امنیت ملی تحمیل شده از سوی چین و اصلاح نظام انتخاباتی آنجا که باعث به حاشیه رانده شدن دموکرات‌ها از سیاست محلی شده، قرار گرفته‌اند.
آلن لئونگ، یکی از اعضای پایه‌گذار "حزب مدنی" هنگ‌کنگ و رئیس فعلی آن به خبرنگاران گفت، ۳۰ نفر از ۳۱ عضو این حزب به انحلال آن رای مثبت داده و تنها نفر باقی مانده نیز رای ممتنع داد.
لئونگ در بیانیه‌ای نوشت: "جهان در حال تغییرات بی‌سابقه است و این را تاریخ به ما خواهد گفت. امروز حزب مدنی هنگ‌کنگ با هنگ‌کنگ خداحافظی می‌کند. امیدواریم مردم هنگ‌کنگ در این لحظه با قلبی امیدوار زندگی کنند نه با قلبی متاثر. در حقیقت زندگی کرده و به فردا باور داشته باشید."
حزب مدنی هنگ‌کنگ که در سال ۲۰۰۶ پایه‌گذاری شد به همراه حزب دموکراتیک به عنوان نیروهای دموکراسی‌خواه بزرگ در این منطقه‌ای که در سال ۱۹۹۷ از حاکمیت بریتانیا خارج شده و تحت حاکمیت چین قرار گرفت، مطرح بوده است.
این دو حزب عملکردی قدرتمند در انتخابات محلی و قانونگذاری هنگ‌کنگ داشته‌اند.
حزب مذکور نماینده گروه‌هایی همچون وکلا، حسابداران و اساتید دانشگاه است و به عنوان یک نیروی دموکراسی‌خواهی که نظر رای‌دهندگان طبقه متوسط را جلب کرده، شناخته می‌شد.
با این حال، اقدام چین در تحمیل یک قانون امنیت ملی فراگیر بر هنگ‌کنگ در سال ۲۰۲۰ موجب شد که تعدادی از اعضای آن حزب از جمله آلوین ییئونگ و جرمی تام، قانونگذاران سابق آن دستگیر شوند.
یئونگ و تام بیش از دو سال است در ارتباط با یک پرونده امنیت ملی ادامه‌دار در بازداشت به سر برده و از آزادی به قید وثیقه محروم شده‌اند. مارگارت انگ، یکی دیگر از اعضای ارشد این حزب هم از بابت اتهام تجمع غیرقانونی محکوم شناخته شده است.
چند تن دیگر از اعضای این حزب به خارج و تبعید گریخته‌اند.
چین در سال ۲۰۲۱ و پس از اجرای قانون امنیت ملی فراگیر هنگ‌کنگ، نظام انتخاباتی هنگ‌کنگ را نیز اصلاح کرده و تعداد نمایندگان دموکراتیک را کمتر کرده و در عین حال مکانیسمی را برای بررسی وفاداری سیاستمداران این شهر به پکن معرفی کرد.
