به گزارش ایران اکونومیست، سید عبدالمجید اجتهادی عصر دوشنبه در گفت وگوی خبری اظهار داشت: عمده این کالاها مواد دارویی، شیمیایی و خوراکی بودند که از ورود به انبارهای اموال تملیکی تاریخ مصرف آنها گذشته بود.
وی افزود: با همکاری بنادر کشتیرانی هرمزگان، دادگستری و دستگاه های مربوطه، برخی کالاها در همان محل منهدم شدند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: برخی کالاهای دارویی و شیمیایی نیاز به کوره های خاصی دارند از این رو برای انهدام به استان اصفهان حمل می شوند تا با رعایت مسائل محیط زیستی و تحت کنترل منهدم شوند.
وی با اشاره به انهدام تعدادی از سرم ها اظهار داشت: همه این موارد مربوط به سال های گذشته است. ۲۵۹ تن سرم اروپایی بود که فرد وارد کننده مجوزهای لازم را نتوانست بگیرد و عدم هماهنگی بین دستگاهی منجر شد تا با حضور دادستان کشور این سرم ها را منهدم کنیم که این امر برای ما نیز دردآور بود.
اجتهادی عنوان کرد: این سرم ها چند سال گذشته وارد شده بود و باید مجوزهایی از دستگاه های مختلف گرفته می شد که با توجه به زمان انقضا که کمتر از ۲ سال مانده بود، منهدم شد.
وی افزود: یکی از مشکلات ما نگاه های جزیره ای در دستگاه هاست که در این باره رییس جمهور تاکید کرد که باید دستگاه های مربوطه با همکاری هم نسبت به تعیین تکلیف کالاها اقدام کنند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به وجود حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار ماینر در اموال تملیکی گفت: تعدادی از این دستگاه ها رای برائت گرفته اند اما به خاطر مشکلات انرژی با مصوبه هایی که دستگاه های مسئول داشته اند، نباید این ماینرها از انبارها خارج شوند.
وی افزود: اکنون جلسه های خوبی در این زمینه برگزار شده اما هنوز ماینرها تعیین تکلیف نشده است که امیدواریم در این زمینه تصمیمات درست گرفته شود.
اجتهادی با اشاره به تعیین تکلیف اموال غیرمنقول گفت: این اموال نیز یکی از وظایف این سازمان است، برخی زمین ها در استان های تهران و خوزستان در تملک دولت قرار نگرفته است هرچند اسناد آن به نام دولت است، بسیاری از این املاک در اختیار اموال تملیکی قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: همکاران ما در اموال تملیکی امروز(دوشنبه) ۷۷ ملک را در متراژهای مختلف تحویل گرفتند تا تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی با اشاره به تاریخچه و وظایف سازمان اموال تملیکی گفت: این سازمان به موجب قانون در سال ۷۴ تاسیس شده و وظیفه آن جمع آوری، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق، مصادره ای، متروکه و یا ضبطی گمرکی است.
وی افزود: ساختار سازمان در گذشته ضعیف بوده و با تعداد کم نیروها، اختیارات سازمان مطابق با قانون کم بوده است، در دولت سیزدهم رییس جمهور در سفر به بوشهر از وضعیت وخیم نگهداری اموال تملیکی بازدید کرد و سه دستور داد که باید قانون و ساختار سازمان اصلاح و اموال ها به سرعت تعیین تکلیف شود.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بیان داشت: برای تعیین تکلیف کالاها سازمان اموال تملیکی به تنهایی نمی تواند اقدام کند، مراجع قضایی و سازمان تعزیرات در این زمینه نقش دارند که بعد از سفر رییس جمهور در کمتر از یک ماه رییس قوه قضایی به موضوع انبارهای اموال تملیکی ورود کرد.
وی علت ماندن کالاها به مدت طولانی در انبارهای اموال تملیکی را به خاطر خلاءهای قانونی عنوان کرد و گفت: کالاهایی که مدت زمان طولانی مانده و تعیین تکلیف نشده بود کالاهایی بود که در مناطق آزاد و ویژه بود.
اجتهادی تاکید کرد: کالاهای تجاری که وارد کمرگ می شود، باید ظرف چند ماه تعیین تکلیف شود اما در مناطق آزاد محدودیت زمان وجود نداشت که این امر باعث شده بود تا سیلی از کالاهایی که از مناطق آزاد وارد شده بودند منتظر تعیین تکلیف شوند، از این رو هنگامی که کالاها به اموال تملیکی انتقال داده می شدند تاریخ مصرف آنها گذشته بود و باید منهدم می شدند.
وی با اشاره به وضعیت کالاهای بلاصاحب گفت: این کالاها از اختیار اموال تملیکی خارج و در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است، کالاهایی که در مراجع تحویل گیرنده از جمله انبارهای عمومی و مناطق آزاد هستند، صاحب آنها مشخص است اما این افراد به جهاتی نمی آمدند تا کالاها را ترخیص کنند.
اجتهادی گفت: نداشتن مجوزها، معیوب بودن کالاها و یا ممنوعیت ورود کالاها به داخل کشور و یا داشتن انگیزه احتکار باعث شده بود که صاحبان کالاها اقدام به ترخیص کالا نکنند و این کالاها مدت زمان زیادی در انبارها باقی بمانند.
