به گزارش ایران اکونومیست، در ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد و ارتقای حکمرانی شرکتی در بازار سرمایه، از تاریخ ابلاغ این قانون تملک سهام شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته آن ممنوع است. در هر حال مالکین این گونه از سهام فاقد حق رای بوده و در نصاب‌های مروبط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن‌ها منظور نمی‌شوذد.
تبصره ۱: مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آن به منظور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آن ها را به سازمان بورس ارائه دهند.
تبصره ۲: سازمان بورس مکلف است به نحوی اقدام کند که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رای هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ۳ ماه پس از لازم الجرا شدن این قانون، توسط وزارت امور اقتصاد تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
یادآور می‌شود؛ لایحه برنامه هفتم توسعه (که روز گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه و با حضور معاون اول رییس جمهور رونمایی شد)، پس از تصویب در دولت، باید در مجلس نیز تصویب و به عنوان قانون ابلاغ شود.
