به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، داوود منظور صبح امروز (شنبه) در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه، اظهار کرد: تدوین برنامه هفتم از نیمه سال گذشته آغاز شد و در جلسه امروز پیش نویس این برنامه تببین خواهد شد.
وی افزود: تلاش شد لایحه برنامه هفتم را در زمانی که با مجلس توافق شده بود، یعنی تا پایان اردیبهشت ماه امسال برای تقدیم به مجلس آماده کنیم.
معاون رئیس جمهوری گفت: رویکرد برنامه هفتم متفاوت از برنامههای گذشته است و تلاش شد سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر بگیریم و تدابیر و اقداماتی را که میبایست برای تحقق این سیاستهای ابلاغی توافق و تکلیف شود تا در پنج سال آینده اجرایی بشود، اینها را در قالب لایحه تنظیم کنیم.
منظور ادامه داد: خروجی جلسات تدوین برنامه با دستگاهها منجر به تدوین سند پشتیبان لایحه برنامه هفتم شد و تلاش کردیم در این سند پشتیبان مسئله شناسی شود و بررسی کنیم ابعاد مختلف موضوع چیست و چرا مسئله ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: برنامه هفتم یک برنامه مسئله محور است و آنچه به عنوان مسئلههای کشور در سیاستهای ابلاغی احصا شده، به عنوان سرتیتر تنظیم برنامه هفتم است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هر مسئله در تدوین برنامه هفتم تبیین، ریشهیابی و علت شناسی شد، گفت: براساس نظریات نخبگانی موجود در جامعه بهترین راهکارها برلی حل مسائل بررسی و به هدف گذاریهای کمی منجر شد.
منظور بیان کرد: برای کوچکتر کردن لایحه برنامه هفتم، بخشی از احکام، مجوزها و تکلیف را در قالب مجموعه مقررههای مصوب دولت تنظیم شد که برای نخستین بار در کشور این اقدام در برنامه پنج ساله کشور صورت میگیرد.
وی توضیح داد: آنچه دولت میتواند بدون مداخله مجلس تصویب و اجرا کند، در قالب مجموعه مقررهها تنطیم کردیم که حدود ۸۰ مقرره است که این سند باید به تصویب نهایی دولت برای ابلاغ و اجرا برسید.
معاون رئیس جمهوری در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: لایحه برنامه در ۲۲ فصل و بخش تنظیم شده است که نگاه اصلی در برنامه حل ناترازیها در کشور است.
منظور بیان داشت: یکی از ناترازیهای کشور در حوزه بودجه عمومی دولت است که مستلزم اصلاح ساختار بودجه است؛ همچنین ناترازی در بخش پولی و بانکی داریم که نیازمند اصلاح نظام بانکی و افرایش اختیارات بانک مرکزی است.
ادامه دارد...
