به گزارش ایران اکونومیست از سازمان ملی زمین و مسکن ارسلان مالکی در گفت وگوی خبری با بیان اینکه تا پیش از دولت سیزدهم اراضی آماده و الحاق شده با قابلیت بارگذاری مسکونی وجود نداشت، افزود: تا پیش از این موجودی زمین در محدوده شهرها تقریبا صفر بود و زمینی برای واگذاری وجود نداشت.
وی خاطر نشان کرد: تا شهریور سال ۱۴۰۰، میزان زمین‌های تامین شده برای نهضت ملی مسکن چهار هزار هکتار بود که در حال حاضر این رقم به ۳۰ هزار و ۵۲۰ هکتار رسیده است.
مالکی با تاکید بر اینکه فرایند الحاق و تامین زمین برای واگذاری در طرح نهضت ملی مسکن از دولت سیزدهم آغاز شد، گفت: واگذاری اراضی، مراحل مختلفی از جمله الحاق، طراحی، تصویب در کمیسیون‌ها و آماده سازی دارد.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن یکی از ابعاد طرح نهضت ملی مسکن را واگذاری زمین به مردم اعلام کرد و افزود: این واگذاری به صورت تک نفری و یا گروه‌های دو نفره انجام می‌شود تا واحد مسکونی توسط خود افراد ساخته شود.
مالکی گفت: با این روش تاکنون به بیش از ۱۵۰ هزار نفر زمین واگذار شده است.
وی ادامه داد: روش دیگر در طرح نهضت ملی مسکن انبوه سازی است.
امضای توافقنامه با بخش خصوصی برای تامین ۱۵ هزار و ۶۵ هکتار زمین
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه ماده ۷ تا ۱۲ قانون جهش تولید مسکن درباره ظرفیت‌های تامین زمین است، گفت: یکی از این ظرفیت‌های قانونی توافق با بخش خصوصی است و برای اولین بار در دولت سیزدهم برای تامین ۱۵ هزار و ۶۵ هکتار زمین با بخش خصوصی توافقنامه امضا شده که شامل نهادها و مردم می‌شود.
مالکی خاطر نشان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن اعلام آمادگی کرده که مردم و بخش خصوصی هرکجا زمینی با قابلیت بارگذاری مسکن و سایر شرایط در نظر گرفته شده، دارند می‌توانند از مشوق‌های در نظر گرفته شده، استفاده کنند.
وی افزود: یکی از این مشوق‌ها این است که سازمان ملی با الحاق و انجام خدماتی از جمله فراهم کردن زیربناهای شهری، اراضی را به ارزش بالاتر می‌رساند و بخشی از زمین با کاربری مسکونی برای ساخت و ساز در اختیار افراد گذاشته می‌شود.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: البته در برخی مواقع ممنوعیت‌های قانونی و قضایی برای تغییر کاربری و استفاده از اراضی مثل اراضی کشاورزی وجود دارد.
دسترسی به سامانه سادا شناسایی اراضی مازاد دولتی را تسریع می‌کند
مالکی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دسترسی به اطلاعات سامانه سادا گفت: ماده ۱۰ قانون جهش تولید درباره استفاده از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی است و برای تسریع شناسایی این اراضی مازاد نیازمند دسترسی به این سامانه هستیم اما بدون این سامانه هم فرایند شناسایی و استفاده از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی اجرا خواهد شد.
