به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، این گزارش توسط "کمیته اجرایی کنگره آمریکا درباره چین" که به کنگره مشاوره می‌دهد اعلام کرد، قانون امنیت ملی چین وضع شده در هنگ کنگ در سال ۲۰۲۰ در واکنش به اعتراضات حامی دموکراسی در این منطقه ایجاد شد که یک سیستم قضایی موازی را که تضعیف کننده استقلال قضایی است و متهمان را از داشتن حمایت‌های اولیه دادرسی محروم می‌کند، به وجود آورده است.
تنها قضات منصوب رهبر حامی چین در هنگ کنگ اجازه دارند تا پرونده‌های مربوط به امنیت ملی را رسیدگی کنند که بر اساس گزارش کمیته کنگره آمریکا، این یک روند مبهم است که به از میان رفتن اعتماد مردمی به سیستم قضایی منجر شده است.
در ادامه این گزارش همچنین آمده است: قضات منصوب شده در این سیستم قضایی برای رسیدگی به پرونده های مربوط به امنیت ملی در نقض‌های سیستماتیک آن نقش دارند.
در ادامه، گزارش کنگره آمریکا تاکید دارد که دولت علیه ۲۹ قاضی شناخته شده امنیت ملی هنگ کنگ شامل قضات دادگاه‌های بدوی و دیوان عالی در این منطقه تحریم وضع می‌کند.
در این میان، دفتر کمیسیونر وزارت خارجه چین در هنگ کنگ به شدت این گزارش را محکوم کرده و گفته، این مساله باعث بروز خدشه در قانون امنیت ملی و سیستم قضایی هنگ کنگ شده است.
در بیانیه دولت هنگ کنگ نیز آمده که این گزارش یک تلاش "بی‌شرمانه، گمراه کننده و مخرب" با هدف اعمال فشار بر قضات است. قضات هنگ کنگ همچنان مستقل و بی‌طرف و عاری از هرگونه مداخله هستند و سیستم قضایی این منطقه شفاف و باز است.
سیستم قضایی هنگ کنگ نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، این گزارش از کنگره آمریکا یک "توهین وقیحانه و مستقیم" علیه اجرای قانون است.
دولت هنگ کنگ همچنین پسر جیمی لای، غول رسانه‌ای هنگ کنگ و یک وکیل را بابت ادای شهادت در مقابل این کمیته کنگره آمریکا محکوم کرد.
پارلمان هنگ کنگ اخیرا لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، رهبری این منطقه حق دارد تا وکلای خارجی را از حضور در پرونده‌های امنیتی ملی منع کند و این اقدام پس از آن انجام شد که شکایت‌هایی علیه وکیل انگلیسی جیمی لای مطرح شد.
"کریس اسمیت"، یکی از اعضای کنگره آمریکا نیز در جریان جلسه کنگره گفت، قضات و دادستان‌هایی که در اجرای این قانون در هنگ کنگ دست داشته‌اند، باید تحریم شوند.
قانون امنیت ملی چین در هنگ کنگ هرگونه اقدام در تبانی با نیروهای خارجی، روند جدایی طلبی و خرابکاری را با حکم حبس ابد مجازات می‌کند.
نرخ محکومیت در پرونده‌های امنیت ملی ۱۰۰ در صد است. بیش از ۲۵۰ تن از جمله برخی از سیاستمداران سابق اپوزیسیون هنگ کنگ، فعالان، وکلا و خبرنگاران تاکنون به اتهام جرایم امنیتی دستگیر شده و روندهای حقوقی آنها همچنان در جریان است.
