به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه «اعتماد» نوشت: یک ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری در ترکیه، رقابت‌های انتخاباتی در این کشور روز به روز داغ‌تر می‌شود. دو نامزد اصلی انتخابات رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه و کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق و نامزد ائتلاف شش حزب مخالف اردوغان، در نظرسنجی‌ها هر یک با حدود ۴۰ درصد آرا، شانه به شانه یکدیگر قرار دارند.
دو نامزد دیگر هم در این انتخابات شرکت می‌کنند، سنان اوغان نامزد مستقل و محرم اینجه از حزب مملکت، رقبای دیگر این انتخابات خواهند بود. پیش‌بینی نظرسنجی‌ها حاکی از این است که هر چند مخالفان اردوغان در نظرسنجی‌ها پیش هستند، اما انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. با این حال این نخستین بار نیست که اردوغان پیش از برگزاری انتخابات در شرایط سختی قرار دارد، او در طول ۲۰ سال زمامداری خود توانسته بارها خود را از شرایط سخت در افکار عمومی نجات بدهد و بار دیگر خود و حزبش را در قدرت حفظ کند. برای مخالفان اردوغان، در شرایطی که ۶ حزب مخالف توانسته‌اند یک ائتلاف بی‌سابقه تشکیل بدهند، در حالی که وضعیت اقتصاد ترکیه در شرایط وخیمی قرار دارد، فرصت بی‌سابقه‌ای پیش آمده است که بتوانند بعد از دو دهه رجب طیب اردوغان را از قدرت کنار بزنند. اما حزب عدالت و توسعه اردوغان، به‌رغم بحران اقتصادی گسترده و زلزله بهمن ماه سال گذشته، همچنان نفوذ چشمگیری در میان طرفداران خود دارد.
اقتصاد، عامل تعیین‌کننده
مساله وضعیت اقتصادی ترکیه یکی از تعیین‌کننده‌ترین مباحث در انتخابات پیش رو است. وضعیت اقتصاد ترکیه در طول سه سال گذشته به شدت دچار بحران شده است. هزینه‌های زندگی به شدت افزایش پیدا کرده، ارزش پول ملی ترکیه به شدت کاهش یافته و تورم این کشور به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. به همین دلیل هم هفته پیش، زمانی که رجب طیب اردوغان رسما کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرد، شعارهای اقتصادی را در صدر برنامه‌هایش قرار داد. او در سخنرانی خود در استادیومی در آنکارا در جمع هوادارانش گفت: «ما تورم را یک رقمی می‌کنیم، قطعا کشورمان را از این وضع نجات خواهیم داد.»
آمار رسمی ترکیه نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در ماه گذشته میلادی به ۵۰ درصد رسیده است. پاییز سال گذشته تورم در ترکیه با رسیدن به ۸۵ درصد، رکورد ۲۵ سال گذشته را شکسته بود. هاوارد آیزنستات، کارشناس مسائل ترکیه در دانشگاه لورنس و اندیشکده پروژه دموکراسی خاورمیانه در واشنگتن به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «خیلی روشن است که دولت آمار را دستکاری می‌کند، وضعیتی که شهروندان در زندگی واقعی خود احساس می‌کنند، بسیار وخیم‌تر است.»
این کارشناس مسائل ترکیه می‌گوید: «سفره روزمره مردم ترکیه به شکل بنیادین در حال آب رفتن است. شهروندانی که خودشان را طبقه متوسط تصور می‌کنند، به سختی می‌توانند استانداردهای ساده زندگی را تامین کنند. برای بخش اعظم مردم ترکیه که بر اساس درآمد هفته به هفته یا ماه به ماه زندگی می‌کنند، وضعیت بسیار وخیم شده است و صرف تامین مواد غذایی برای خانواده به یک وظیفه سخت تبدیل شده است.»
آیزنستات می‌گوید: «اپوزیسیون وعده بازگشت اعتماد و شرایط طبیعی را می‌دهد. اما مشکل اینجاست که نمی‌گویند که بازگشت اعتماد و شرایط طبیعی نیازمند یک دوره دردآور کوتاه است. به همین دلیل آنها ترجیح می‌دهند که فقط در مورد این صحبت کنند که چه کسی وضع ترکیه را به اینجا کشانده است و انتخابات را به یک همه‌پرسی در مورد اردوغان تبدیل کنند، بدون اینکه توضیح بدهند قدرت خودشان به چه شکل خواهد بود.» وی معتقد است: «قطعا ایجاد اعتماد اقتصادی و بازگشت اصول اساسی حاکمیت به ترکیه، نیاز اساسی این کشور است، اما این اقدامات ضرورتا محبوب یا ساده نخواهد بود.»
پیشتازی قلیچ‌دار اوغلو در نظرسنجی‌ها
یک ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، نظرسنجی‌ها همچنان کمال قلیچ دار اوغلو را پیشتاز انتخابات نشان می‌دهند. یک نظرسنجی جدید که توسط مدیاپول منتشر شده است، نشان می‌دهد در انتخابات ۲۴ اردیبهشت‌ماه کمال قلیچ‌دار اوغلو ۴۲.۶ درصد آرا را به دست می‌آورد و رجب طیب اردوغان ۴۱.۱ درصد آرا را خواهد داشت. اختلاف آرای دو نامزد پیشتاز از یک ماه پیش که کارزار تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شده، کاهش پیدا کرده است و پیش‌بینی می‌شود که هیچ یک از دو نامزد نتوانند در دور نخست انتخابات پیروز شوند و کار انتخابات به دور دوم که دو هفته بعد برگزار می‌شود کشیده خواهد شد.
سال ۲۰۱۸ هر چند در نظرسنجی‌ها اردوغان نسبت به رقیبش در آن زمان محرم اینجه پیشتاز بود، اما بسیاری از رسانه‌ها پیش‌بینی می‌کردند که انتخابات به دور دوم کشیده شود، اما در آن سال اردوغان با کسب ۵۳ درصد آرا توانست در دور نخست انتخابات با ۱۰ میلیون رای بیشتر از رقیبش پیروز انتخابات شود. محرم اینجه که سال ۲۰۱۸ رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق بود، امسال هم با تاسیس حزب جدیدی به نام حزب مملکت در انتخابات نامزد شده است. بسیاری تصور می‌کنند که رقابت محرم اینجه، رهبر سابق حزب جمهوری‌خواه خلق با کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر کنونی این حزب می‌تواند از آرای قلیچ‌دار اوغلو در رقابت با اردوغان بکاهد.
هاوارد آیزنستات، کارشناس مسائل ترکیه در دانشگاه لورنس و اندیشکده پروژه دموکراسی خاورمیانه در واشنگتن به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «نمی‌توانم با اطمینان به نتایج این نظرسنجی‌ها نگاه کنم. بسیاری از تحلیلگران خارجی تصور می‌کنند فقط به این دلیل که اوضاع اقتصادی خراب است، رای‌دهندگان نظرشان را تغییر می‌دهند، اما الزاما این گونه نیست. تصور من این است که بخش بزرگی از رای‌دهندگان حزب عدالت و توسعه، بعد از اینکه اندکی روی گزینه‌های دیگر فکر کردند، دوباره به این حزب بر می‌گردند.»
پس‌لرزه‌های زلزله
زلزله مهیب بهمن ماه سال گذشته، همچنان می‌تواند یکی از تعیین‌کننده‌ترین مسائل در انتخابات پیش رو باشد. بیش از ۵۰ هزار نفر بر اثر زلزله بهمن ماه جان خود را از دست دادند و انتقادهای زیادی از دولت اردوغان به دلیل عدم واکنش به موقع و تاخیر در امدادرسانی به مناطق زلزله‌زده مطرح شد. همچنین در هفته‌های پس از زلزله، بحث‌های زیادی در رسانه‌های ترکیه در خصوص سیاستگذاری‌های دولت و شهرداری‌ها، فساد و قوانینی که باعث شد ساختمان‌های مناطق زلزله‌زده مقاومت کافی در مقابل این فاجعه نداشته باشند، در گرفت. بسیاری از منتقدان معتقدند که یکی از عوامل تلفات زیاد زلزله سال گذشته، سیاستگذاری‌های غلط دولت اردوغان بوده است. این موضوع می‌تواند در آرای اردوغان در انتخابات پیش رو تاثیر بسزایی داشته باشد.
سیاست‌های مهاجرتی
ترکیه در سه ماه سال ۲۰۲۳ بیش از ۳ هزار پناهجوی افغان را به افغانستان «اخراج اجباری» کرده است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ۱۴ ماه مه، حضور میلیون‌ها مهاجر در ترکیه در محور کارزارهای انتخاباتی «ائتلاف ملت» رقیب رجب طیب اردوغان قرار دارد. به گزارش بی‌بی‌سی، کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر ائتلاف ملی متشکل از شش گروه اپوزیسیون سکولار رقیب رجب طیب اردوغان در انتخابات ماه آینده ریاست‌جمهوری این کشور اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات فروش ملک به خارجی‌ها را ممنوع می‌کند و حدود ۳.۶ میلیون مهاجر سوری و صدها هزار مهاجر افغان را به کشورهای‌شان باز می‌گرداند.
هر چهار نامزد انتخابات ترکیه سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در مورد حضور مهاجران و پناهجویان در این کشور اعلام کرده‌اند. اعطای شهروندی به افرادی که ملک در این کشور می‌خرند، سبب افزایش شدید قیمت مسکن در شهرهای بزرگ ترکیه از جمله استانبول شده است. پناهجویان سوری نرخ بیکاری در برخی استان‌ها را نیز بالا برده است.
