به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست از وبگاه سی‌اِن‌اِن، دادستان که در بِرن، پایتخت سوئیس، مستقر است، در حال بررسی نقض احتمالی قوانین جزایی سوئیس از سوی مقامات دولتی، نهادهای تنظیم‌گر و مدیران اجرایی این دو بانک است که ماه گذشته برای جلوگیری از فروپاشی سامانه مالی این کشور، بر سر ادغام اضطراری توافق کردند.
در بیانیه دادستانی آورده شده است که دفتر دادستانی کل سوئیس قصد دارد فعالانه به وظایف و مسئولیت‌های خود به‌منظور تأمین یک مرکز مالی پاک در این کشور عمل کند و یک سامانه نظارتی ایجاد کرده است تا بتواند فوراً در خصوص هر موضوعی که در حیطه مسئولیتش است وارد عمل شود.
دفتر دادستانی درباره بررسی جنبه خاصی از توافقنامه ادغام دو بانک یا طول مدت احتمالی تحقیقات، توضیحی ارایه نکرده است. یوبی‌اِس و کردیت سوئیس از هرگونه اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده‌اند.
بانک یوبی‌اِس، رقیب خود، بانک کردیت سوئیس را در معامله‌ای که در ۱۹ مارس (۲۸ اسفند) اعلام و از سوی دولت سوئیس، بانک مرکزی این کشور و نهادهای تنظیم‌گر بازار تنظیم شد، به مبلغ ۳ میلیارد فرانک سوئیس (۳.۳ میلیارد دلار) خرید.
یک نظرسنجی از اقتصاددانان سوئیسی نشان داد که تقریباً نیمی از آن‌ها معتقدند که تصاحب کردیت‌سوئیس بهترین راه حل نبوده است. آن‌ها هشدار دادند که این وضعیت، شهرت سوئیس را به‌عنوان یک مرکز بانکی کاهش داده است.
نقل قولی از یکی از مدیران ارشد یوبی‌اِس در رسانه‌ها منتشر شده است که بر اساس آن، ممکن است تا ۳۰ درصد از کارکنان، شغل خود را به دلیل ادغام دو بانک از دست بدهند.
