از نظر شما لازمه رشد شاخص بورس همسو با دیگر بازارها در سال ۱۴۰۲ چیست؟ آیا بازار سهام می‌تواند عقب‌ماندگی خود نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری را در سال جاری جبران کند؟
میرطاهر: نخستین گام در این زمینه بازگرداندن اعتماد است. اتفاقات سال ۱۳۹۹ و عدم تحقق برخی وعده‌ها از جمله در خصوص نرخ بهره باعث شده سرمایه‌گذاران اعتماد خود به بازار سرمایه را از دست بدهند. اتفاقات اخیر در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا نمونه دیگری است که به تزریق بی‌اعتمادی در بازار دامن زد.
کاهش تصمیمات خلق‌الساعه در اقتصاد، حذف نهادهای موازی تصمیم‌گیر، تصویب قوانین باثبات و توجه به حقوق سهامداران در اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی به بازگشت اعتماد به بازار کمک خواهد کرد.
گام دوم کمک به بهبود حاشیه سود شرکت‌ها است، حذف قیمت‌گذاری دستوری، نزدیک کردن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد، قیمت‌گذاری گاز متناسب با نرخ عرضه گاز در کشورهای صادرکننده این محصول از جمله عواملی است که می‌تواند به بهبود حاشیه سود شرکت‌ها منجر شود.
بازار خودرو در ایران از نظر شورای رقابت، انحصاری است
ایران اکونومیست - یکی از عواملی که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ منجر به ریزش بازار و ترس دوباره سهامداران از سرمایه‌گذاری در بازار شد عدم هماهنگی نهادها برای عرضه خودرو در بورس بود، طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای‌عالی بورس دوباره عرضه خودرو در بورس از سر گرفته شد، اما همچنان سهامداران نگران ایجاد مشکل از سوی شورای رقابت برای عرضه خودرو در بورس هستند، نظر شما نسبت به اقدام شورای رقابت در خصوص مقاومت برای عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟ عرضه خودرو در بورس تا چه میزان بر سهام شرکت‌های خودروسازی تاثیرگذار است؟
میرطاهر: واقعیت این است که عرضه خودرو در بورس کالا همچنان در هاله‌ای از ابهام است. برای مثال در حالی که ایران خودرو رسماً و از طریق کدال برنامه عرضه ۲۹ هزار و ۵۰۰ خودرو تا پایان سال را ارائه کرده است، طی هفته اخیر هیچ عرضه‌ای در بورس کالا از سوی این شرکت انجام نشد. در عین حال اخیراً مصوبه‌ای از سوی مجلس در خصوص اعمال سقف ۲۰ درصد بر قیمت پایه محصولات در بورس کالا ارائه شده که جدای از تناقضات آن با روح بورس کالا به ابهامات سهامداران در خصوص صنعت خودرو افزوده است؛ از نظر شورای رقابت، بازار خودرو در ایران انحصاری بوده و به همین دلیل محصولات خودروسازان مشمول نرخ‌گذاری می‌شود.
آنها دلیل رشد قیمت خودرو در بازار را کمبود عرضه دانسته و معتقدند انحصار و به تبع آن کمبود عرضه نباید منجر به گرانفروشی محصولات خودروسازان شود. این استدلال نادرست نیست، اما اکنون راهکاری بهتر از عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد. به تعبیری انتخاب عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند بهتر از شیوه قرعه‌کشی باشد.
نرخ‌های فروش مصوب فعلی شرکت‌های خودروساز به زیان‌های هنگفت برای آنها منجر شده و در عین حال قیمت خودرو در بازار آزاد را بعضاً به پنج برابر قیمت‌های مصوب رسانده است. تکیه بر مکانیزم قرعه‌کشی ضمن افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودروساز به سودهای نجومی برای دلالان بازار خودرو منجر می‌شود؛ در حالی که استفاده از بورس کالا برای عرضه خودرو ضمن کمک به خودروسازان و حتی سودده کردن آنها منجر به کاهش بهای تمام شده خودرو نسبت به بازار آزاد برای مصرف‌کنندگان واقعی می‌شود.
به هر حال افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد تا زمانی که نرخ ارز کنترل نشده و عرضه خودرو افزایش نباید با افزایش مواجه خواهد شد و در این خصوص نباید بورس کالا را مقصر دانست.
شفافیت از اصلی‌ترین ارکان پیشرفت اقتصادی است
ایران اکونومیست - با توجه به انتخاب هر ساله شعار سال همسو با بهبود وضعیت اقتصادی و نیز تولید کشور بازار سرمایه از جمله بورس کالا چه کمکی می‌تواند در تحقق شعار سال و بهبود وضعیت اقتصادی از جمله تولید داشته باشد؟
میرطاهر: شفافیت از اصلی‌ترین ارکان پیشرفت اقتصادی است، توسعه فعالیت‌های بورس کالا به رشد شفافیت در اقتصاد و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد. به علاوه بورس کالا بازاری است که عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان را به صورت بی‌واسطه به هم متصل می‌کند و از طریق کاهش هزینه‌های مبادله و حذف دلالان از بازار کمک چشمگیری خواهد کرد.
در عین حال باید توجه داشت که با وجود بورس کالا مصرف‌کنندگان داخلی کالاهای تولید داخل در اولویت قرار گرفته و در صورت تولید مکفی داخلی، همه نیازهای آنها از این طریق تأمین خواهد شد. در واقع بر اساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، محصولات باید در بورس کالا عرضه شده و در صورت نبود تقاضای داخلی، مجوز صادرات دریافت کنند که این قانون کمک زیادی به نظام‌مند شدن معاملات داخلی و صادراتی کالاهای ایرانی می‌کند.
بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ بازدهی مناسبی خواهد داشت
ایران اکونومیست - پیش‌بینی شما از روند معاملات بورس در سال ۱۴۰۲ چیست؟ ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بازار در سال جاری کدامند؟
میرطاهر: مصوبات در خصوص نرخ سوخت و خوراک گاز، نرخ بهره، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و تداوم تنش‌های سیاسی جدی‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه در سال پیش‌رو است. با این حال به نظر می‌رسد بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ با به توجه رشد نرخ ارز و انتظار در خصوص افزایش تدریجی نرخ نیما، منوط به عدم تشدید جدی ریسک‌های سیاسی با بازدهی مناسب مواجه باشد.
