افزایش تعداد عرضه شرکت‌های جدید در بورس

به گزارش ایران اکونومیست، پس از فراز و نشیب‌های ایجاد شده در بازار، دولت سیزدهم به همراهی سازمان بورس تصمیماتی را برای جلوگیری از نوسانات بازار سهام ‌و کاهش ضرر و زیان سهامداران اتخاذ کرد تا از این طریق بتواند ضمن بازگشت اعتماد به سهامداران زمینه ورود دوباره نقدینگی‌های سرگردان به بورس را فراهم کند.

سازمان بورس در سال گذشته از هیچ تلاشی برای ایجاد ثبات در بازار کوتاهی نکرد و در ادامه اقدامات انجام شده، تشویق سهامداران برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس از طریق صندوق‌ها را در دستور کار قرار داد.

تلاش سازمان بورس در سال ۱۴۰۱ به توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ختم نشد و اقدامات متعددی را در این بازار اجرایی کرد که «امیرمهدی صبایی»، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرگار اقتصادی ایران اکونومیست در مورد جزییات آن و برنامه‌های این سازمان در سال ۱۴۰۲ توضیحاتی را ارائه کرده است که در ادامه آن را می‌خوانید.

بسته حمایتی ۱۰ بندی دولت از بازار سهام

ایران اکونومیست: از نظر شما روند معاملات بورس در سال ۱۴۰۱ چگونه بود؟ آیا وضعیت این بازار در مقایسه با سال ۱۴۰۰ بهبود پیدا کرد؟

صبایی: بازده شاخص کل بورس تهران در سال ۱۴۰۰ معادل حدود پنج درصد بود، در حالی که در سال ۱۴۰۱ روند بازار تا حدودی بهبود پیدا کرد ‌و تا پایان روز ۲۸ اسفند ماه حدود ۴۳ درصد بازدهی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داد.

هر چند بازده سال ۱۴۰۱ بورس در مقایسه با سایر بازارهای موازی از جذابیت کمتری برخوردار بود اما در مقایسه با سال ۱۴۰۰، وضعیت کمی بهبود پیدا کرد.

از طرفی تحلیل وضعیت متغیرهای ریسک بازار سهام در سال ۱۴۰۱ نشان از آن دارد که ریسک ناشی از نوسانات بازار تقریبا معادل سال ۱۴۰۰ و به مراتب کمتر از سال ۱۳۹۹ است؛ بنابراین معاملات بورس در سال گذشته از نظر نوسانات و افت و خیزها تقریبا مشابه سال ۱۴۰۰ است.

همچنین در مقطعی از سال ۱۴۰۱، بازار سهام با برخی از ریسک‌های اجتماعی مواجه شد که در آن مقطع شاهد حمایت دولت و حاکمیت از بازار سهام بودیم که از جمله اقدامات حمایتی می‌توان به اجرای طرح سهام یار، انتشار گسترده اوراق اختیار فروش تبعی با هدف حمایت از بازار بدهی و جلوگیری از تسری ریسک آن به بازار سهام، تقویت صندوق‌های حمایتی و .. اشاره کرد.

اجرای این طرح‌ها در کنار سایر اقدامات بسته حمایتی ۱۰ بندی دولت، مانع از ریزش بیشتر هیجانی بازار در آن مقطع شد، به شکلی که شاخص کل با انتشار اخبار اجرای بسته حمایتی با لمس کف سال ۱۴۰۱ به سمت روند صعودی بازگشت.

در اواخر فصل پاییز نیز کارگروهی در سازمان بورس با هدف کاهش ریسک ناشی از تصمیمات بودجه تشکیل شد که نتیجه آن کاهش ریسک‌های تحمیلی از سوی بودجه سال ۱۴۰۲ به بازار سرمایه بود که موجب شد تا حداقل در مقایسه با سال ۱۴۰۰، بازار سرمایه از این محل با ریسک و آسیب‌پذیری کمتری مواجه شود.

تقویت اعتماد عمومی به بازار سرمایه

ایران اکونومیست: برنامه سازمان بورس در سال ۱۴۰۲ برای بهبود روند معاملات بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌هایشان به بازار چیست؟

صبایی: در سال جدید برنامه‌هایی در راستای ارتقا نظارت بر بازار پیش‌بینی شده که می‌تواند کمک کننده به تقویت اعتماد عمومی به بازار سرمایه باشد.

از جمله این برنامه‌ها تمرکز بر شناسایی و رسیدگی به تخلفات کلان و سازمان یافته بازار (در قالب طرحی به نام «بورسبان» که جزییات آن متعاقبا اعلام خواهد شد)، تقویت نظارت پیشگیرانه، اصلاح مدل کسب و کاری در حوزه بازارگردانی، رسیدگی به تخلفات در حوزه معاملات الگوریتمی و ... است که جزییات آن به تدریج در سال گذشته به اطلاع بازار و سهامداران خواهد رسید.

اصلاح دستورالعمل پذیرش و طبقه‌بندی ناشران در دستور کار قرار دارد

ایران اکونومیست: افزایش تدریجی دامنه نوسان جزو برنامه‌های سازمان بورس برای کاهش نوسانات و ایجاد ثبات در معاملات بازار بود، آیا برنامه‌ای در دستور کار سازمان بورس برای تغییر دوباره دامنه نوسان در سال ۱۴۰۲ وجود دارد؟

صبایی: دامنه نوسان در بازارهای اول بورس و فرابورس در سال ۱۴۰۱ در ۲ مرحله از پنج درصد به هفت درصد افزایش پیدا کرد.

با وجود نظرات موافق و مخالفی که در این خصوص وجود دارد، بررسی‌ها حاکی از اثربخشی این تصمیم بر افزایش نقدشوندگی، روان‌تر شدن معاملات و کاهش تعداد صف‌های تشکیل شده در بازار است.

به منظور ادامه پیشبرد اصلاح ریزساختارها، موضوع اصلاح دستورالعمل پذیرش و طبقه‌بندی ناشران در بازارها در دستور کار قرار دارد، پس از تکمیل این اقدامات و جانشانی صحیح‌تر ناشران بین بازارهای مختلف (اول و دوم بورس و فرابورس و تابلوهای اصلی و فرعی) می‌توان تصمیمات دقیق‌تری در مورد تغییرات دامنه نوسان اتخاذ کرد.

همچنین این موضوع باید مدنظر باشد که اصلاح ریزساختار موضوعی حساس است که می‌تواند با آثار با اهمیتی بر بازار همراه شود، بنابراین این موضوع مستلزم بررسی‌های دقیق و کارشناسانه پیش از اتخاذ تصمیم است.

ایران اکونومیست: پس از افزایش قیمت دلار به کانال ۵۰ هزار تومان برخی معتقد به عدم هماهنگی مابین رشد نرخ دلار و بازار سهام بودند، از نظر شما دلیل عدم تاثیرپذیری بازار سهام از افزایش نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ چیست؟

صبایی: رشد ارز در ۲ مقطع سال گذشته، به شکل معناداری بر بازار سهام تاثیرگذار بود، نخستین تاثیر افزایش نرخ دلار بر بازار سهام در دوره ریاست سابق بانک مرکزی بود که شروع تحرکات ارزی در آن زمان موجب رشد شاخص از کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد شد.

در مرحله دوم تحرکات اخیر ارزی در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی و رشد بازار تا کانال یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد بود؛ اما در مجموع در سال ۱۴۰۱، بازده دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری مانند ارز، طلا، سکه و حتی مسکن بیش از بازار سهام بوده است.

در تحلیل این موضوع باید گفت که در ابتدا به طور معمول بازارسهام با یک وقفه نسبت به رشد ارز واکنش نشان می‌دهد؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت بخشی از آثار رشد ارزی سال ۱۴۰۱ را شاهد باشیم.

همچنین برخی اقدامات و سیاست‌های ارزی کشور از جمله الزام صادرکنندگان به فروش ارز با نرخ ثابت، و پیش‌یینی تثبیت آن برای دوره چند ساله (که البته شاهد اصلاح این سیاست بودیم)، موجب شد تا واکنش بازار سهام به رشد ارز کندتر و با وقفه بیشتر صورت بگیرد.

ایران اکونومیست: آیا از نظر شما می‌توان در سال گذشته نسبت به جبران عقب‌ماندگی بازار سهام از سایر بازارهای سرمایه‌گذاری که در این سال بازدهی مناسبی را در اختیار سهامداران قرار داد، امیدوار بود؟

صبایی: تحلیل و بررسی بازارها در دوره‌های میان مدت و بلندمدت نشان دهنده آن است که فارغ از ریزنوسانات مقطعی، بازارها مانند «ظروف مرتبط به هم»، نسبت به هم تعدیل شده و عقب‌ماندگی بازارها جبران می‌شود.

اگر معتقد باشیم که بازار سهام نسبت به سایر بازارها از عقب‌ماندگی برخوردار هست، در آینده بسیار نزدیک این عقب‌ماندگی قابل جبران بوده و بازار سهام نیز به تدریج متناسب با رشد سایر بازارها رشد خواهد داشت.

ایران اکونومیست: از نظر شما چالش‌های موجود بر سر راه فعالیت بازارگردان‌ها چیست؟ آیا در سال جدید امکان تغییر در روند حمایت بازارگردان‌ها از سهام شرکت‌ها و بهبود عملکرد آن‌ها از بازار سهام وجود دارد؟

صبایی: اصلی‌ترین چالش در حوزه بازارگردانی، استفاده از نهادهایی به نام «صندوق های اختصاصی بازارگردانی» است که در هیچ کجای دنیا از چنین نهادهایی برای بازارگردانی استفاده نمی‌شود.

در سال جدید این آمادگی را داریم تا نهادهای بزرگ مالی مانند تامین سرمایه‌ها با اتکا به منابع خود (نه لزوما منابع ناشران)، به صورت حرفه‌ای مانند سایر نقاط دنیا اقدام به بازار گردانی کنند تا بازار و بازارگردان در یک فرایند برد-برد از منافع بازارگردانی بهره‌مند شوند.

ایران اکونومیست: اکثر کارشناسان حاضر در بازار، معتقد به ریسک تهدیدکننده افزایش نرخ سود بانکی برای معاملات بازار سهام در سال ۱۴۰۲ هستند، آیا سازمان بورس در این زمینه مذاکره‌ای با بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره و عدم تاثیرپذیری شاخص بورس از این مساله را داشته است؟

صبایی: در مدل‌های ارزش‌گذاری کلاسیک و با فرض ثبات سایر متغیرها، ارزش برآوردی سهام، با نرخ بازده بدون ریسک نسبت معکوس دارد، لذا به صورت عمومی، افزایش نرخ بهره می‌تواند منجر به کاهش نسبت P.E در بازار سهام شود؛ با این حال بازارهای مالی دارای متغیرهای متعدد پیچیده بوده و به صورت خطی قابل تحلیل نیستند.

با توجه به وجود چنین مساله‌ای بنظر بنده همان گونه که نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران قادر به کنترل نرخ تورم در بازه زمانی بلندمدت نیست لذا بازده بازار سهام را نیز در دوره بلندمدت کمتر تحت ریسک متغیر نرخ بهره می دانم؛ اما به هر حال معاملات بورس در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیرپذیر از این متغیر باشد.

ایران اکونومیست: برخی معتقد به بی تفاوتی دولت سیزدهم نسبت به نوسانات ایجاد شده در بازار سهام هستند، ارزیابی شما از اقدامات انجام شده از سوی سازمان برای بهبود وضعیت معاملات بورس و کاهش ضرر و زیان سهامداران در این بازار چیست؟

صبایی: درخصوص اقدامات مثبت دولت از بازار سرمایه می‌توان به حمایت از عرضه خودرو در بورس کالا در راستای منافع سرمایه گذاران و سهامداران، اجرای طرح های حمایتی که بالاتر اشاره شد مانند سهام یار و انتشار گسترده اوراق اختیار فروش تبعی، اعمال ریسک کمتر به ناشران بورسی در بودجه سال ۱۴۰۲ کشور از جمله نرخ انرژی و گاز با تشکیل کارگروه و پیگیری مستمر موضوعات بودجه ای، موضوعات مرتبط با عوارض صادراتی و معافیتهای مالیاتی و ... اشاره کرد.

ایران اکونومیست: برنامه سازمان بورس برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» چیست؟

صبایی: امیدوارم بخشی از نامگذاری سال مبنی بر «مهار تورم»، منجر به اتخاذ تصمیمات افراطی مانند اعمال سیاست‌های پولی انقباضی شدید و رشد شدید نرخ بهره بدون سنجیدن آثار دقیق آن بر اقتصاد نشود، در این صورت بر بخش دوم نام‌گذاری سال یعنی «رشد تولید» می‌تواند اثرات نامطلوبی داشته باشد.

همچنین نباید ۲ مقوله «مهار تورم» و «قیمت‌گذاری دستوری» خلط شده، و به بهانه «مهار تورم» شاهد افزایش سیاست «قیمت‌گذاری دستوری» در اقتصاد کشور باشیم، چراکه این موضوع نیز می‌تواند آثار منفی شدیدی بر رشد تولید داشته باشد.

نمونه بارز آثار منفی این سیاست (قیمت‌گذاری دستوری) بر رشد تولید را در برخی از صنایع بورسی از جمله صنایع خودرو و تایر شاهد بودیم.

دولت برای مهار قیمت‌های کاذب باید مفهوم «بازار» را به رسمیت شناخته و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری از دخالت خود در بازارها کاسته و به جای آن به «نظارت» از طریق تنظیم‌گری در عرضه بپردازد؛ در این صورت بازارها به صورت خودکار متعادل و منطقی خواهند شد و نیازی به مداخلات گسترده دولت در بازارها وجود ندارد.

عرضه‌های اولیه با تمرکز بیشتری در سال ۱۴۰۲ پیگیری شود

ایران اکونومیست: از نگاه برخی کارشناسان تسهیل در ورود شرکت‌ها به بورس از جمله راه‌های تحقق شعار سال ۱۴۰۲ است، آیا سازمان بورس برنامه‌ای برای افزایش ورود شرکت‌های جدید به بورس و تحقق شعار سال دارد؟

صبایی: معتقدیم که با بازگشت بازار سهام به شرایط با ثبات، عرضه‌های اولیه باید با تمرکز بیشتری در سال جدید پیگیری شود؛ فلسفه وجودی بازار سرمایه، تامین مالی است که یکی از مهم‌ترین ابزارهای آن، عرضه اولیه است.

با توجه به چنین مساله‌ای عرضه‌های اولیه در سال ۱۴۰۲ با ورود تعداد شرکت‌های بیشتری در مقایسه با سالی که گذشت پیگیری خواهد شد.

همچنین اصلاح ضوابط مربوطه در حوزه شرکت‌های دانش بنیان یکی از اولویت‌های کاری بورس‌ها بوده و ورود شرکت‌های فعال در این حوزه در سال آینده جزو اهم برنامه‌های سازمان بورس است.