به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست، مقام معظم رهبری سال 1401 را با نام «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری کردند. ایشان در ابتدای سال 1401 فرمودند: امسال نیز همچنان بر مسئله تولید تأکید می‌کنم، البته بر لایه و چهره جدیدی از تولید یعنی تولیدِ «دانش‌بنیان» و «اشتغال‌آفرین». ایشان معیار قرار دادن تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین را موجب حرکت رو به جلو و محسوس در همه اهداف اقتصادی دانستند و افزودند: بنابراین شعار سال 1401 عبارت است از «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین».
اما تحقق شعار سال الزاماتی دارد که باید تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور نسبت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در ابتدای سال 1401 شرکت‌های دانش بنیان را سرمایه کشور دانست و تأکید کرد: این شرکت‌ها نباید منتظر وقت ملاقات با مسئولان باشند، بلکه این مسئولان و نهادها هستند که باید به سراغ این شرکت‌ها بروند. بر همین اساس ضروری است که در هر کدام از وزارتخانه‌ها، یک معاونت مشخصاً انجام این مسئولیت را به عهده بگیرد.
آیت‌الله رئیسی کارآمدترین حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را خرید محصولات این شرکت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: زمانی که کالای تولید داخل استاندارد و دانش بنیان درکشور وجود دارد، نباید دستگاه‌ها به دنبال کالای مشابه خارجی باشند.
در این گزارش به 4 رویداد مهم و بسیار تأثیرگذار سال 1401 در زیست‌بوم شرکت‌های دانش بنیان اشاره خواهیم کرد. شاید مهم‌ترین رویداد و اتفاق در راستای تحقق شعار سال مبنی بر حمایت ویژه از شرکت‌های دانش بنیان، تصویب طرح جهش تولید دانش بنیان در اردیبهشت ماه سال جاری و ابلاغ آن در خردادماه 1401 بود. چراکه آخرین قانونِ مربوط به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، مربوط به سال 1389 بود و تا 1401 هیچگاه این قانون به‌روز نشده بود.
طراح و مغز متفکر این قانون مهم، سیدمحسن دهنوی؛ رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی بود که از چند سال گذشته این قانون را طراحی و به مجلس ارائه کرده بود و در نیمه دوم سال 1399 نیز در نشست خبری 'تشریح ابعاد طرح جهش تولید دانش بنیان' که در ایران اکونومیست برگزار شد، به بررسی ابعاد این طرح پرداخت. اینکه این طرح با این درجه اهمیت چرا چندین سال در پیچ و خم‌های اداری و بروکراسی‌های سنگین گیر کرده و به تصویب نرسیده بود، خود جای سؤال است!
دهنوی در همین زمینه می‌گوید: در طرح اولیه قانون جهش تولید، مقاومت‌های بسیار زیادی برای عدم تصویب داشتیم و دستگاه‌های دولتی که بروکراسی حاکم در کل نظام سنتی کشور را برعهده داشتند و به ساختار‌ها رخته کرده بودند با تمام وجود جلوی تصویب این طرح را گرفته بودند.
نماینده مردم تهران گفت: به طور مثال در این قانون یک‌بندی به وزارت بهداشت مرتبط بود که محصولاتی چون دارو، تجهیزات پزشکی و غیره که به صورت دانش بنیان تولید می‌شود و کیفیت مناسب و یا بهتر از نمونه خارجی را دارا است، وارد نشود. سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت این بند را نمی‌پذیرفت و در کمیسیون مخالفت خود را دائماً تکرار می‌کردند و این، روند تصویب این قانون را کند کرده بود. در مسیر تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، 100 مورد تغییر داشتیم.
در تدوین اولیه این طرح 105 مشکل شرکت‌های دانش بنیان با همراهی جمعی از نمایندگان مجلس و فراکسیون دانش بنیان، مرکز پژوهش‌های مجلس، صاحب‌نظران و نیز معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، احصا شده است. قانون جهش تولید دانش بنیان که با پیگیری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
این طرح که به پشتوانه همفکری با فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور تدوین شده، در جهت مانع‌زدایی از تولید دانش بنیان طراحی و به تصویب رسیده و به اعتقاد طراحان آن در صورت اجرا می‌تواند مسیر پیشرفت و تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان را هموارتر کند.
قانون جهش تولید دانش بنیان مشتمل بر 20 ماده است و در راستای تکمیل «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» و با هدف رفع چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان تهیه و تدوین شده است. از دیگر اهداف این قانون، تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان به شمار می‌رود.
انتخاب دکتر دهقانی فیروزآبادی به عنوان معاون علمی رئیس‌جمهور؛ نقطه عطفی در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور
'سورنا ستاری' معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری که حکم خود را در آبان‌ماه سال 92 و مرداد ماه 96 از حسن روحانی دریافت کرده بود، پس از یک سال ادامه فعالیت در همین جایگاه در دولت ابراهیم رئیسی، استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهوری کرد. از ابتدای دولت آقای رئیسی، صحبت‌های زیادی مبنی بر ماندن یا رفتن ستاری از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده بود تا اینکه بالاخره درشهریورماه 1401 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سورنا ستاری استعفای خود را تقدیم دولت کرده است
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، بعد از ستاری، دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی رئیس وقت جهاد دانشگاهی را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری منصوب کرد. دهقانی، معاونت فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی را در کارنامه خود دارد. یکی از تغییرات مهم در دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد 'معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی' بود که تأثیرات بسیار مهمی در رشد اکوسیستم فناوری و نوآوری در کشورمان داشته است و دهقانی فیروزآبادی نیز از ابتدای تشکیل این معاونت در رأس مدیریت آن قرار داشت. برگزاری نمایشگاه بزرگ گام دوم با حضور 3 هزار شرکت استارت‌آپ، فناور و خلاق در آخرین روزهای فعالیت دهقانی در دانشگاه آزاد، بازتاب زیادی در میان فعالان حوزه دانش بنیان و استارت‌آپی داشته است.
افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به 100 هزار میلیارد تومان
یکی از اتفاقات مثبت برای دانش بنیان‌ها در سال 1401، مصوبه افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بود که وظیفه تأمین مالی از شرکت‌های دانش بنیان را برعهده دارد. دومین جلسه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان در دیماه 1401 به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد. رئیس جمهور در این جلسه گفت: حمایت‌ها از فعالیت‌های دانش بنیان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که به تحول و سرعت بخشیدن به فرآیند اجرایی‌سازی قانون جهش تولیدات دانش بنیان در کشور بیانجامد. در این جلسه با موافقت رئیس جمهور و تصویب هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، میزان سرمایه این صندوق در طی 5 سال به مبلغ 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا صرف حمایت از تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان شود.
سیاوش ملکی‌فر؛ معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست می‌گوید: با موافقت رئیس‌جمهور و تصویب هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، مقرر شد ظرف 5 سال آینده سرمایه صندوق از 3 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به ضرورت تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان یادآور شد: در این قانون به‌منظور تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان، صندوقی با عنوان «نوآوری و شکوفایی» زیر‌نظر مستقیم رئیس‌جمهور با سرمایه اولیه 3 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد. مطابق همین قانون مقرر شد ظرف 3 سال، این سرمایه 3 هزار میلیارد تومانی در اختیار صندوق قرار گیرد و پس از آن نیز، هر سال معادل نیم‌درصد از بودجه عمومی کشور به‌عنوان سرمایه به صندوق تزریق شود.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: اما در عمل، از سال 1393 تا 1396، تنها 2622 میلیارد تومان به‌عنوان سرمایه در اختیار صندوق قرار گرفت، رقمی که با 3 هزار میلیارد تومان مصوب قانون دانش بنیان فاصله دارد، به‌علاوه، سهم نیم‌‌درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی از بودجه عمومی دولت نیز هرگز محقق نشد.
ملکی‌فر گفت: در نخستین روز سال جاری که سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» نام دارد، مقام معظم رهبری تأکید کردند که تعداد این شرکت‌ها تا پایان سال به دو برابر افزایش یابد و امروز ما شاهد بیش از 8000 شرکت دانش بنیان هستیم که در حوزه‌های مختلف صنعت و فناوری در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و فناوری پیشرفته را در قالب محصولات و خدمات مختلف به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌کنند. در زمان حاضر دستگاه‌های مجری قانون دانش بنیان مجموعاً بیش از 110 خدمت مختلف به شرکت‌های دانش بنیان عرضه می‌کنند.
رکوردشکنی شرکت‌های دانش بنیان در سال 1401/ کاهش چشمگیر زمان ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان
اما اتفاق مثبت دیگری که در حوزه دانش بنیان‌ها رقم خورد، رکوردشکنی افزایش تعداد شرکت‌ها بود. در همین زمینه رضا اسدی‌فرد؛ رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری می‌گوید: تا روز 5 بهمن ماه 1401 بیش از 8012 شرکت دانش بنیان تأیید شدند و در سال 1401 در افزایش تعداد شرکت‌ها رکوردشکنی داشتیم.
رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری تأکید کرد: در سال 1401 به‌نسبت سال‌های گذشته یک رکوردشکنی داشتیم و در 10 ماهه 1401 بیش از سال‌های دیگر شاهد افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان بودیم.
وی گفت: از نظر تقاضاها بیش از دو برابر رشد داشتیم و در هر ماه نزدیک به 600 شرکت جدید و 200 شرکت را که در فرایند تمدید هستند ارزیابی می‌کنیم. ارزیابی دانش‌‌بنیان‌ها دو سال اعتبار دارد و بعد از آن شرکت‌ها دوباره باید ارزیابی شوند و جمعاً نزدیک به 800 ارزیابی در ماه انجام می‌شود. هم‌زمان متوسط ارزیابی و هم حداکثر زمانی که یک شرکت در فرایند ارزیابی قرار می‌گیرد کاهش چشمگیری داشته است.
اسدی‌فرد خاطرنشان کرد: در سال 1400 متوسط زمان ارزیابی 100 روز بود و در زمان حاضر به کمتر از 50 روز رسیده است و در تلاش هستیم که متوسط زمان ارزیابی‌ها به یک ماه برسد. از نظر حداکثر مدت زمان قرار گرفتن شرکت‌ها در فرایند ارزیابی در سال گذشته شرکت‌هایی را داشتیم که نزدیک به 200 روز در این فرایند بودند اما در زمان حاضر تعداد شرکت‌هایی که بالای 70 روز در فرایند ارزیابی قرار داشته باشند بین 10 تا 15 شرکت است.
