به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی گفت: این تفاهمنامه بر اساس قانون جهش تولید و با بهره‌گیری از ظرفیت و امکانات طرفین تفاهم برای تامین مسکن کارکنان سازمان شیلات منعقد شده است.
وی با بیان اینکه تعهدات طرفین در این تفاهمنامه با دقت و صراحت مشخص شده است، افزود: براساس تفاهمنامه منعقد شده، سازمان شیلات نسبت به معرفی اراضی تحت مالکیت خود به سازمان ملی زمین و مسکن اقدام خواهد نمود.
مالکی با بیان اینکه سازمان شیلات موظف به ارسال فهرست کارکنان و متقاضیان واجد شرایط در قالب شرکت تعاونی مسکن کارکنان این سازمان است، اعلام کرد: این شرکت به‌عنوان مجری طرح از طرف سازمان شیلات به ما معرفی شده است.
وی تامین منابع مالی پروژه و اولویت دادن به استفاده از فناوری‌های نوین ساخت و ساز را از دیگر وظایف سازمان شیلات بر اساس موضوع این تفاهمنامه عنوان کرد.
مالکی در توضیح تعهدات سازمان ملی زمین و مسکن در این تفاهمنامه گفت: کنترل فهرست ارسالی سازمان شیلات و تسهیل و پیگیری یا تعیین اراضی تخصیص یافته برای اجرای این تفاهمنامه بر اساس قوانین و مقررات بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن همچنین در خصوص تامین زمین در شهرهایی که سازمان شیلات در آنها فاقد زمین است گفت: تلاش می‌کنیم در این شهرها در صورتی که زمین برای ساخت مسکن داشته باشیم بر اساس ضوابط و مقررات لازم اقدام کنیم و سازمان شیلات هم موظف است در شهرهایی که زمین مناسب برای ساخت مسکن دارد اما متقاضی واجد شرایطی در آنها وجود ندارد، اراضی را به سازمان ملی زمین و مسکن تحویل نماید.
وی همچنین از تشکیل کارگروه مشترک طرفین توافق با هدف راهبری و ایجاد زمینه اجرای این تفاهمنامه خبر داد.
مالکی در پایان برای انجام توافقات مشابه با سایر دستگاه‌ها و نهادهایی که زمین یا املاک مازادی برای ساخت مسکن کارکنانشان داشته باشند، اعلام آمادگی کرد.
