به گزارش ایران اکونومیست، دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز 12 اسفند ماه روزنامه کار و کارگر با عنوان «وعده‌ای که روی کاغذ هم گران می‌شود» توضیح داد: با عنایت به تصویب قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، مطالبات عمومی مردم و نهادهای نظارتی در خصوص عملکرد اجرای قانون مزبور آغاز شده است.
از آنجایی که برنامه ریزی اجرایی وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن صرفاً تسهیلات شبکه بانکی بوده، در راستای اجرایی شدن قانون مزبور دولت و شبکه بانکی با چالش‌هایی در خصوص اجرای قانون مواجه هستند که به طور خلاصه به آن اشاره می‌شود:
بر اساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن، مقرر شد هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون از طریق ثبت‌نام در سامانه مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته و صرفاً با مراجعه افراد و متقاضیان به سامانه و انتخاب یک بانک توسط افراد فرآیند اعطای تسهیلات شروع گردد، به عبارت دیگر در صورت انتخاب کمتر یک بانک توسط افراد به دلایل مختلفی همچون میزان و نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها و قابل دسترس بودن یا نبودن شعب آن بانک به محل زندگی ایشان ممکن است عملکرد یک بانک در این خصوص بسیار کمتر از رقم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آن بانک شود؛ لذا به نظر می‌رسد بانک عامل بایستی بابت عدم مراجعه افراد به شعب خود مالیات بپردازد.
ضمن اینکه بانک عامل نیز موظف شده در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، نسبت به اعطای تسهیلات با رعایت منابع و مصارف بانک اقدام کند.
در این راستا سامانه مربوطه در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ ۱ سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی و دسترسی بانک‌ها به سامانه یاد شده از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ محقق شد؛ لذا به نظر می‌رسد بخش قابل‌ملاحظه‌ای از کندی اجرای قانون مزبور در سال اول اجرای قانون، به دلیل تاخیر در اتصال بانک‌ها به سامانه مربوطه و ابهامات موجود در سامانه مزبور برای کاربران شبکه بانکی بوده است از آنجایی که الزامات قانون جهش تولید مسکن، تقاضا محور بودن آن است.
تحقق اجرای این قانون در وهله نخست مستلزم وجود تقاضای موثر در چارچوب ثبت نام متقاضیان و سپس استطاعت مالی متقاضیان طرح مذکور در تامین آورده نقدی مورد نیاز جهت اجرای طرح و همچنین توان بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در دوران فروش اقساطی است در برنامه اجرایی وزارت راه و شهرسازی، تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن، با تکیه صرف بر تسهیلات شبکه بانکی تدوین شده و تامین منابع مالی از سایر طرق در برنامه‌های وزارت مذکور دیده نمی‌شود.
علاوه بر قانون موصوف تکالیف متعددی برای بانک‌ها در ارایه تسهیلات به بخش‌های اقتصادی در اولین مختلف مقرر شده است. بر اساس قوانین بالادستی (نظیر بند (پ) ماده ۴۶ و بند (ذ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)، مجموع سهم اختصاص یافته به بخش‌های اقتصادی، کشاورزی و صنعت و معدن حداقل به میزان ۵۵ درصد از سهم کل تسهیلات بانک‌ها است.
ضمن اینکه بخش خدمات نیز سهم قابل ملاحظه‌ای (حدود ۳۵ درصد) را در تسهیلات به خود اختصاص می‌دهد و این در حالی است که برای بخش بازرگانی و بخش مصرف کننده نهایی (خانوارها) نیز بایستی منابعی را در نظر گرفت که در نهایت سهم ناچیزی برای تسهیلات بخش مسکن باقی خواهد ماند؛ بنابراین پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نیازمند اصلاح قوانین موجود و حسب ضرورت کاهش سهم سایر بخش‌ها است.
با توجه به منابع احصا شده در برنامه اجرایی وزارت راه و شهرسازی و ظرفیت‌های موجود تأمین مالی کشور، بین منابع مورد نیاز برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و منابع موجود در شبکه بانکی شکاف قابل توجهی وجود دارد که این موضوع مستلزم متنوع سازی روش‌های تأمین مالی و تأمین منابع یارانه‌ای دولت و سایر امکانات مورد نیاز برای اجرای قانون است؛ در غیر این صورت فشار بر شبکه بانکی خارج از توان و ظرفیت تسهیلات‌دهی آنها منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نرخ تورم در کشور خواهد شد که تبعات آن در وهله اول متوجه عموم مردم جامعه و خانوارها و در وهله بعدی ناکارآمد جلوه دادن این دولت و شبکه بانکی خواهد بود.
