تداوم رکود اقتصادی و تأثر نرخ رشد و سودآوری شرکتهای بورسی از این رکود،
افت شاخصهای بازار سرمایه را در دوره اخیر رقم زد، افتی که بسیاری از
کارشناسان آن را بیشتر ناشی از تأثیر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی، تعیین
عوارض برای صادرات سنگ آهن و تثبیت دستوری قیمت در برخی بخشها ازجمله
خودرو میدانستند.
اما با شروع سهماهه دوم سال با هدف رشد
سرمایهگذاری، تضمین سودآوری شرکتها و خروج از رکود، زمینه واقعیسازی
تدریجی قیمتها فراهم شد و افزایش قیمتها در بخشهایی مانند صنایع غذایی،
مصالح ساختمانی و خودور اعمال شد.
در همین حال، با هدف تقویت
بازار سرمایه و حمایت از تولید داخل و براساس تغییر مبنای محاسبه قیمتهای
پایه از نرخ ارز مبادلهای به نرخ ارز آزاد، قیمت متوسط گاز مجتمعهای
پتروشیمی با تصویب هیأتوزیران 24 درصد کاهش یافت.
همه این عوامل
دست به دست هم داد تا در روزهای اخیر شاهد رشد آرام شاخصها و قیمت سهام
باشیم. در میان 39 صنعت حاضر در بازار، خودروییها برای چند روز متوالی
توانستهاند در صدر برترین صنایع بازار قرار بگیرند. گروه مالی و شیمیایی
نیز در رده های بعدی نشستند.
حال اگر شمارگان تولید شرکتها
متوازن با تقاضا و مبتنی بر توسعه بازار افزایش پیدا کند، هزینههای تولید
کاهش و سودآوری هم به نسبت داراییها افزایش پیدا میکند و قیمت سهام آنها
و شاخصهای بورس را بالا میبرد.
سخن پایانی اینکه؛ بورس تنها
بازاری است که افزایش شاخصهای آن به هر میزان، نهتنها افزاینده تورم نیست
بلکه کاهنده آن است، زیرا نقدینگی را از بخشهایی که دادوستدهای نقدی در
آنها موجب افزایش قیمتها میشود، خارج و به بخشهای مولد منتقل میکند.
این نقشی است که بانکها در دوران رقابت با ابزار سود سپرده و جذب
سرمایهها با حربه سودهای آنچنانی، موفق به ایفای آن نشدند.