«حمیدرضا جیهانی» امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با ایران اکونومیست به تغییرات اعمال شده در بودجه ۱۴۰۲ توسط کمیسیون تلفیق اشاره کرد و افزود: دولت‌ها همیشه به دنبال مدیریت منابع خود اعم از دارایی نقدی و غیرنقدی هستند.
وی اظهار داشت: دولت با توجه به برآوردهای خود در خصوص هزینه مصارف، در نظر دارد تا در بودجه ۱۴۰۲ رقمی حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان را برای لایحه قیر در نظر بگیرد، این امر یکی از موضوعات مورد دغدغه افرادی بود که به دنبال شفافیت و پرهیز از سوءاستفاده‌های احتمالی نمایندگان مجلس هستند.
جیهانی خاطرنشان کرد: متاسفانه نمایندگان مجلس این رقم در نظر گرفته در بودجه را تا حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش دادند که این امر باعث اعمال فشار بر منابع درآمدی دولت و نیز افزایش هزینه‌ها خواهد شد.
این کارشناس ارشد اقتصادی اظهار داشت: به طور معمول دولت‌ها تلاش می‌کنند در بودجه از شفافیت فرار کنند؛ اما برخلاف همیشه دولت سیزدهم سعی داشته و دارد تا به منظور افزایش شفافیت در بودجه اقدام به کسب درآمدها از طریق بورس و به صورت نقدی کند.
وی اعلام کرد: با توجه به چنین موضوعی اما نمایندگان مجلس، این مساله را به سمت تهاتر بردند تا رانت را به خود اختصاص دهند که این مساله به نفع تنظیم یک بودجه شفاف نخواهد بود.
جیهانی با تاکید بر اینکه مجری بودجه دولت و تصویب کننده و ناظر آن مجلس است، اظهار داشت: اگر نمایندگان مجلس با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی و رویکردهای بلندمدت کشور اقدام به اعمال تغییرات در بودجه کنند، این امر به عنوان موضوعی قابل قبول تلقی خواهد شد؛ اما اگر قرار باشد رویکردهای بودجه اعم از بحث شفافیت و نیز دیگر موضوعات دستخوش تغییر شود، به هیچ عنوان مناسب کلیت نظام بودجه‌ریزی و فضای اقتصادی کشور نیست و باید به طور حتم از آن اجتناب کنند.
این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور معمول نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق و نیز صحن علنی مجلس، تحت تاثیر نگاه‌های منطقه‌ای و حوزه انتخاباتی اقدام به دستکاری در بودجه می‌کنند.
جیهانی اعلام کرد: اتفاقی که در نگاه جامع بودجه‌ریزی و اقتصادی در بودجه رخ می‌دهد، از بین رفتن تراز درآمدها و مصارف است که این امر باعث کسری بودجه در دولت، استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم می‌شود و به مراتب دود آن به چشم مردم خواهد رفت.
این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار داشت: بهتر است یک بار نمایندگان مجلس به دولت اجازه دهند تا بودجه‌ای که دولت تهیه کرده است، را تایید کنند و اگر دولت نتوانست بودجه‌ای که ارائه کرده را به صورت تراز اجرا کند، اقدام به توبیخ از طریق ساز و کارهای برخوردی کنند.
