علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد برنامه مولدسازی داراییهای دولت، اظهار داشت: ما با اصل مولدسازی موافق هستیم و همانگونه که در قوانین بودجه سال‌های قبل هم آمده بود، مجلس موافق مولدسازی دارایی‌ها است.
وی ادامه داد: در موضوع مولدسازی داراییهای دولت سوال ما در بحث مصونیت قضایی هیأت 7 نفره اجرای این طرح است که ضرورت دارد پاسخ داده شود.
عضو هیأت‌رئیسه مجلس اظهار کرد: سال‌های قبل هم مصوبه مولدسازی در قوانین بودجه وجود داشت، اما متأسفانه اجرا نشد، اکنون طرح مولدسازی دارایی‌ها، قرار است با انرژی مضاعف و روش جدید کلید بخورد و ما با این مسأله هیچ مشکلی نداریم، اما سوال ما فقط در بخش مصونیت است که چرا باید مجریان مولدسازی دارای مصونیت باشند که باید در این زمینه دولت پاسخ دهد.
سلیمی در پاسخ به اینکه طرح مولدسازی دارایی‌ها در کدام قوانین آمده است،گفت: این طرح قبلا در حدود 6 قانون قبلی آمده بود، ولی سرعت لازم برای اجرای آن وجود نداشت و مدیران دولتی یا به آن اعتقادی نداشتند و یا اینکه به هر حال اجرا نکردند.
وی با بیان اینکه هیچکس فوق قانون نیست، گفت: ما با اصل مولدسازی موافقیم اما باید اقناع افکار عمومی هم صورت گیرد، باید ابهامات در این زمینه پاسخ داده شود خودم از کسانی هستم که در موضوع اجرای مولدسازی تلاش زیادی کرده‌ام، اما بحث این است که نظارت باید وجود داشته باشد نمی‌توان گفت مجریان مصونیت قضایی داشته باشند، مجلس دارای استقلال است و باید استقلال خود را حفظ کند و اختیار مجلس در اعمال نظارت بر همه امور که بر اساس قانون اساسی داده شده است، را نمی‌توان نادیده گرفت.
عضو هیأت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: مجلس در شیوه اجرای مولدسازی ملاحظاتی دارد اما با اصل قضیه مولدسازی مشکلی نداریم و اگر گفته شود در قوانین قبلی اجرا نشده است، نمی‌توان قانون را دور زد.
به گفته سلیمی استدلال عده‌ای مبنی بر اعطای مصونیت قضایی در مولدسازی ناقص است، باید دلیل قانع‌کننده‌ای ارائه کنیم اما همان‌طور که گفتم با اصل مولدسازی موافق هستیم، این ظرفیتی است که حاکمیت در اختیار دولت قرار داده است، مدت زمان ان محدود است و دولت باید با رعایت موارد مذکور، این طرح را به خوبی اجرا کند.
پایان پیام/
