به گزارش ایران اکونومیست بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، داوود منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مهم‌ترین موضوع سازمان و نیاز اساسی نظام مالیاتی دانست و اظهار کرد: این قانون گام بسیار مهمی در مسیر شفاف‌سازی و عدالت مالیاتی است که پس از سال‌ها تأخیر در اجرای این قانون، هم اکنون سازمان امور مالیاتی کشور در نقطه‌ای قرار دارد که با شتاب در مسیر پیاده سازی این قانون حرکت می‌کند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: طی دو مرحله فراخوان بیش از ۴۲۵ شرکت مشمول وارد سامانه مودیان شده و به طور منظم صورتحساب الکترونیکی ثبت می‌کنند.
وی افزود: هم اکنون شرکت‌های بورسی، شرکت‌های فرابورسی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۴۰۱، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند و طبق آخرین آمار ۲۲ میلیون صورتحساب به ارزش بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان با مالیات بر ارزش افزوده بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در سامانه مودیان ثبت شده است.
اعلام فراخوان سوم
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: فراخوان مرحله سوم برای سایر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی اعلام شده و این مشمولان از ابتدای سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. این اقدام گام مؤثری جهت شفاف سازی اقتصادی و تسهیل فرآیندهایی مالیاتی است.
منظور تصریح کرد: با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به زودی رسیدگی‌های مالیاتی نسبت به مالیات‌های عملکرد و ارزش افزوده با کمترین میزان گلایه‌مندی از سوی مودیان همراه خواهد بود.
وی با اشاره به تدابیر سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: همچنین در راستای ساده سازی اجرای این قانون برای صاحبان مشاغل خرد و کوچک، صورتحساب دستگاه‌های پذیرنده یا پوز به عنوان صورتحساب الکترونیکی پذیرش خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: با این اقدام شرایطی فراهم می‌شود که این گروه از فعالان اقتصادی نیازی به استخدام حسابدار، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی، تطبیق با نرم افزارهای حسابداری و… ندارند و عملاً شرکت شاپرک و شرکت‌های پشتیبانی‌کننده دستگاه‌های پذیرنده این نقش را ایفا می‌کنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر رویکرد مودی مداری و افزایش اعتماد متقابل بین نظام مالیاتی و فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: اعتماد مردم، خوداظهاری بیشتر، رسیدگی دقیق‌تر و استفاده از آمار و مستندات و ایجاد کمترین زحمت در اجرای قوانین و فرایندهای مالیاتی در اولویت نظام مالیاتی قرار دارد.
