به گزارش ایران اکونومیست، دولت برای اجتناب از تحمیل کسری بودجه و آثار تورمی متعاقب آن، ملتزم به کنترل مخارج است؛ بنابراین در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مخارج دولت بیش از همیشه متکی بر درآمدهای پایدار است و مصارف افزایشی از جنس پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به اینکه در برخی رسانه‌ها، افزایش حقوق مورد ایراد قرار گرفته و منابع مالی دولت برای پوشش بار مالی افزایش حقوق، ناکافی عنوان شده، لازم به توضیح است که بار مالی ناشی از افزایش حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی ناشی از افزایش ضریب ۲۰ درصد و تسری اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب آبان سال جاری، بالغ بر ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است که به طور کامل در بخش حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است و پرداخت آن در موعد مقرر جزو اولویت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت بوده و هست.
نیمی از افزایش سقف بودجه صرف هزینه‌های ناگزیر از جمله حقوق و مزایا شده است
در خصوص ضرورت کنترل مخارج دولت نیز لازم به ذکر است که مصارف افزایشی اجتناب‌ناپذیر لایحه بودجه سال آتی از جنس حقوق اعم از افزایش‌های ناشی از تغییر ضرایب حقوق برای کارکنان و بازنشستگان و با در نظر گرفتن بار مالی ناشی از استخدام‌های جدید دستگاه‌های اجرایی کشور نظیر وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ و همچنین سایر مصارف افزایشی اجتناب‌ناپذیر نظیر پاداش پایان خدمت و پرداخت‌های بیمه‌ای نظیر بیمه تکمیلی درمان ایثارگران و بیمه‌های اجتماعی و پایه درمان کارکنان و پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جنس بدهی اعم از اصل و سود اوراق سررسید سال ۱۴۰۲، بازپرداخت تعهدات بین‌المللی و همچنین انتقال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به بودجه عمومی، در مجموع حداقل ۵۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که می‌بایست همه پرداخت‌های یادشده به اعتبارات هزینه‌ای اضافه می‌شد.
این در حالی است که کل افزایش اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۴۵۴ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مقایسه ارقام یادشده برای اثبات کنترل مخارج دولت کفایت می‌کند.
در خصوص حذف اعتبارات مربوط به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از مصارف هدفمندی لازم به توضیح است که به جهت شفاف‌سازی مصارف مزبور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، صرفاً اعتبارات مربوط به پرداخت یارانه‌های نقدی و معیشتی و حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی) و یارانه نان و مابه‌التفاوت یارانه دارو در آن بخش لحاظ شده و سایر اعتبارات در بودجه عمومی و سرفصل‌های مرتبط درج شده است. از جمله این موارد، اعتبارات مورد نیاز برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تقویت جایگاه زنان و خانواده در بخش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است. ضمن اینکه در تقویت این بخش، به دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است یک درصد از اعتبارات خود را در حوزه زنان و حمایت از خانواده هزینه کنند.
اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی صندوق ملی مسکن فقط یکی از اجزای منابع درآمدی صندوق است
در مورد عدم تناسب اعتبار پیش‌بینی‌شده برای صندوق ملی مسکن در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان با وعده تحقق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، لازم است به اساسنامه صندوق یاد شده در بخش منابع و مصارف توجه شود؛ به استناد ماده (۵) اساسنامه، منابع مالی صندوق عبارت است از منابع حاصل از واگذاری و هزینه زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سایر اراضی دستگاه‌های اجرایی که در اجرای قانون جهش تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.
منابع وصولی مربوط به درآمدهای اجاره اراضی واگذار شده (۹۹ ساله) طرح‌های تأمین مسکن، تمامی درآمدهای مالیاتی موضوع تبصره (۸) ماده (۳) و تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، انتقال بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی، منابع حاصل از اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم که در هر سال بابت خط اعتباری مسکن مهر، درآمدهای ناشی از عرضه و فروش واحدهای فاقد متقاضی موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن، کمک و مشارکت و تسهیلات نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارجی، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه و منابع در اختیار صندوق، انتشار و فروش اوراق تأمین مالی، هدایا و وقف‌ها، درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ضمانتی و منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی. لذا اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی اشاره شده فقط یکی از اجزای منابع درآمدی صندوق است که طبق اساسنامه صندوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هیچ‌گونه مالیات مضاعفی بر مؤدیان فعلی لحاظ نشده است
در خصوص اشکال مالیات‌ستانی در لایحه بودجه، پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۲ با در نظر گرفتن ارقام تحقق یافته نه‌ماهه سال جاری انجام شده و هیچ‌گونه مالیات مضاعفی بر مؤدیان فعلی لحاظ نشده است. رقم پیش‌بینی‌شده صرفاً بر اساس ایجاد ظرفیت‌های جدید وصول مالیات، وصول معوقات، تکمیل و بهره‌برداری کامل از سامانه پایانه‌های فروشگاهی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و رشد متناسب مالیات کالاها و خدمات ناشی از افزایش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده است.
همچنین به‌منظور حمایت از واحدهای تولیدی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نرخ مالیات بر درآمد واحدهای مزبور به میزان هفت درصد کاهش داده شده و بر مبنای ۱۸ درصد محاسبه خواهد شد. با لحاظ ارقام پیش‌بینی‌شده، کماکان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور کمتر از شش درصد است که حتی با لحاظ تفاوت روش محاسباتی مفهوم مالیات در ایران با سایر کشورها (که بدون احتساب عوارض شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی و نظایر آن است)، با استانداردهای موجود و ظرفیت‌های بالقوه وصول مالیات در کشور فاصله معنی‌داری دارد.
