به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده‌های اصراری حقوقی با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی شرط اسقاط کافه خیارات قرائت شد.
در این پرونده فردی خواستهای مبنی بر صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت ارش ما به التفاوت یک دستگاه خورو مورد معامله معیوب، ارائه نموده است و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه ارش رأی به محکومیت خوانده صادر نموده که مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گرفته است.
فرجام خواه در دادخواست فرجام خواهی اظهار داشته ما خیار عیب را اسقاط کردیم و گفتیم آهن در برابر آهن، با تمام عیوب و ظواهر معامله کردیم و از طرفی عقد فیمابین با فرجام خوانده عقد معوض بوده و طی قراردادی یک دستگاه پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۳ با یک دستگاه پژو آردی مدل ۱۳۸۲ و یک دستگاه موتور سیکلت نیکتاز مدل ۱۳۹۷ معاوضه نمودیم و در قرارداد کلیه خیارات اسقاط گردیده است و شاهدین قرارداد حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشند.
شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور رأی صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه را مواجه با ایراد و اشکال دانسته و با نقض رأی صادره پرونده را به شعبه دیگر از همان دادگاه ارجاع داده است و شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه همانند شعبه دوم رأی اصراری به محکومیت خوانده به پرداخت ارش صادر نموده است، پرونده به منظور بررسی در هیأت عمومی مطرح شد.
در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه از یک سو و شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور به بحث و بررسی گذاشته است.
سرانجام، پس از بحث مفصل و استدلال نظرات موافق و مخالف نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با اسقاط خیار عیب، حق ارش نیز از بین می رود را، صائب تشخیص دادند و از مجموع ۵۳ نفر از قضات شعب حقوقی حاضر در جلسه ۲۹ نفر رأی شعبه پنجاهم را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانستند.
بنا بر این حسب مفاد نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه اگرچه قانونگذار در ماده ۴۲۲ قانون مدنی با این وصف که اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، حق فسخ قرارداد و اخذ ارش را برای مشتری در نظر گرفته است، اما در این پرونده با ساقط شدن خیار عیب، هر دو حق از بین رفته است.
