به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، جعفر کوشا در نشست «حقوق مردم، دادرسی منصفانه، نظارت‌ها و ضمانت‌ها» که از سوی کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد، با بیان اینکه وظیفه اجتماعی وکلا، استقرار عدالت و تکریم حقوق‌بشر و شهروندی است، گفت: تحقق اندیشه عدالت‌خواهانه و حق‌مدارانه، وظیفه‌ای است که حقوقدانان در مسیر ایفای وظیفه حرفه‌ای خود بدان مقید هستند و باید در جهت ترویج حقوق بشر و آموزش تکالیف به مردم و حکمرانان به آن اهتمام داشته باشیم و برای آن راهبرد اثربخش و سازنده اتخاذ کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: صور مختلف حقوق بشر باید مورد دغدغه وکلا باشد و این موضوع که وظیفه اجتماعی آنها به شمار می‌رود را به صورت مستمر انجام دهند تا اطمینان مردم در تحقق حقوق‌شان جلب شود. وکلا اگر خود با موضوعات حقوق بشری آشنا نباشند، نمی‌توانند نقش‌آفرینی سزاوارانه داشته باشند اما زمانی که مردم به وکلا، با اعتماد مراجعه می‌کنند، یعنی وکلا درست عمل می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به شاخص‌های توسعه حقوقی کشور تصریح کرد: از شاخصه‌های توسعه کشور، دسترسی به عدالت و برخورداری از خدمات وکالت در جهت تضمین حقوق شهروندی است. بر همین اساس وکلا باید در مسیر توسعه حقوقی و قضایی و وکالت حرفه‌ای و تخصصی مشارکت سازنده داشته باشند.
رئیس اسکودا با اشاره به ضرورت تبیین سیاست جنایی کیفری در قبال جرایم علیه امنیت اظهار داشت: رویه قضایی در طول برگزاری محاکم اخیر و فضای گفتمان در زمان صدور احکام قضایی، نیازمند مستندسازی، داده‌شناسی، داده‌یابی و پیمایش علمی است و نیازمند یک کار علمی جدی با شاخصه‌هایی مانند ملاحظه موازین حقوق بشر، توجه به حق اعتراض و حقوق شهروندی و لوازم تحقق‌پذیری آن خواهد بود.
کوشا در ادامه توسعه فرهنگ حق اعتراض را از جمله مباحث حقوق بشری توصیف کرد و گفت: باید حق اعتراض را به عنوان یک حق مسلم بپذیریم و در ادامه آن باید اعمال، کیفیت و قلمرو آن مورد بررسی و توجه قرار بگیرد تا با موضوعات علیه امنیت خلط نشود. وکلا نیز در زمینه ترویج این مفاهیم و نظام حقوق اساسی نقش ممتازی بر عهده دارند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری همچنین با تمایز بین عفو و بخشودگی، مطالعه کارشناسی پیرامون نظام حقوقی عفو را لازم دانست و افزود: در مفاهیم کیفری دیده شده که جایی از واژه «عفو» استفاده می‌شود و در جای دیگر «بخشودگی» مورد اشاره قرار می‌گیرد و حالا هم باید بررسی شود که کدام مورد در حال استفاده و تحقق است. لذا باید آثار عفو عمومی و بخشودگی عمومی در سطح جامعه را بررسی کرد؛ چراکه مفهوم‌شناسی این دو را باید به صورت صحیح انجام داد.
رئیس اسکودا در پایان بر لزوم ترویج و آموزش حقوق بشر تاکید کرد و گفت: باید دید که ما چگونه می‌توانیم در نهاد وکالت حقوق بشر را ترویج و آموزش دهیم. باید دید که جایگاه وکیل زمانی که در دادگاه قرار می‌گیرد چیست و چگونه می‌توان آن را ترویج و آموزش داد. از سوی دیگر در خارج از دادگاه هم باید بحث حقوق بشر و ابعاد آن به صورت کلی و واضح مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم در این راه به موفقیت در سطح اجتماعی و کلان برسیم.
