به گزارش ایران اکونومیست، دکتر مرتضی فرخی در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: شورای عالی حقوقی از ابتدای دوران وزارت دکتر محمدعلی زلفی‌گل در وزارت علوم فعال شد و این شورا متولی بررسی حوزه کارشناسی حقوقی در وزارت علوم است.
دکتر فرخی با بیان اینکه برای جلوگیری از طرح دعاوی بیشتر در دیوان عدالت با استفاده از ظرفیت مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت‌عالی تجدید نظر تشکیل شد، خاطر نشان کرد: این هیئت در هرماه پرونده‌های شکایت اعاده شده از دیوان عدالت را رسیدگی کرده و کمتر از یک هفته رای را ابلاغ می‌کند.
وی درباره روند افزایش نظارت بر تدوین مصوبات و بخشنامه‌ها با ایجاد کارگروه لوایح گفت: ۲۸۰۰ دادخواست شکایت و دعوی در بازه زمانی یک سال گذشته در شورا و کارگروه بررسی شده که ۱۲۰۰ رای که خوانده آنها وزارت علوم بوده، تایید شده‌اند.
دکتر فرخی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به بودجه دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: ارزش مالی برخی از دعاوی پرونده‌ها به ۱۰۰۰ میلیارد تومان می رسد که در چنین شرایطی، هزینه حقوقی پرونده ۱ میلیارد تومان می‌شود، این موضوع بیانگر نیاز توجه به بودجه دفاتر حقوقی است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با بیان اینکه فعال‌سازی ستاد مستندسازی از دیگر فعالیت‌های انجام شده است، افزود: پس از وقفه‌ای ۱۰ ساله، نظارت بر قراردادها و تنقیح قرادادهای حوزه آموزش در قالب قراردادی پژوهشی، احیای دفاتر حقوقی تظلم خواهی کارکنان دانشجویان و استادان با استفاده از سازوکار استعلامات و احقاق حق این افراد در ادوار گذشته انجام شد.
وی در ارتباط با تقلب علمی و بهره‌مندی از ظرفیت قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب علمی" خاطر نشان کرد: در ارتباط با این موضوع، بیش از ۱۰ میلیارد ریال به نفع دولت تحصیل شده است.
معاون حقوقی وزارت علوم درباره طرح‌ها، قراردادها، بخشنامه‌ها و قرادادها برای داشتن پیوست حقوقی تاکید کرد: در دوره کنونی، هیچ لایحه و شیوه نامه‌ای بدون پیوست حقوقی تدوین نمی‌شود. دفتر حقوقی و لوایح معاونت حقوقی همه این موارد را بررسی می‌کند و پیش از رفع هر مشکل، مصوبات اعلام نمی‌شود که موجب کاهش مشکلات در این زمینه شده است.
وی از دیوان عدالت اداری و رییس دیوان محاسبات خواست در پرونده‌های ارجاع شده از دانشگاه‌ها به استقلال آنها توجه کنند.
دکتر فرخی درباره زمین‌های متعلق به دانشگاه‌ها گفت: در این زمینه وزارت راه دیدگاه متفاوتی از قانون "تولید جهش مسکن" دارد و این تفاوت دیدگاه یکی از مشکلات جدی ما به حساب می‌آید. بر اساس برداشت نادرست وزارت راه، صلاحیت هیئت وزیران در تغییر بهره بردار، به یک کارشناس در سازمان ملی مسکن تقلیل می‌یابد. به نحوی که اگر زمین مازاد وجود دارد و طرح مصوب روی آن نداریم، وزارت راه می‌تواند زمین را در اختیار بگیرد ولی شاهد هستیم در برخی موارد که طرح مصوب برای زمین داریم آن زمین به شورای عالی مسکن ارجاع می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، با اشاره به وظایف ستاد مستندسازی گفت: تقاضای اجرای آرای ستاد مستندسازی را داریم که توسط کمیسیون مستندسازی معاونت حقوقی هیئت دولت صادر شده است و جلوگیری از اجرای خودسرانه آرا توسط دستگاه‌هایی که به نفع آرا صادر شده است. به طور مثال، موزه ملی علم و فناوری به دلیل اختلاف‌ها مدتی است تعطیل شده و کارکنانش بلاتکلیف هستند. لذا خواهان تعریف سازوکار قانونی برای معافیت دستگاه‌های اجرایی از هزینه دادرسی یا معافیت موقت با توجه به پیش‌بینی نشدن ردیف مشخص در بودجه سالانه هستیم.
دکتر فرخی با اشاره به ضرورت توجه به صلاحیت معاونت حقوقی به عنوان تنها مرجع مورد تایید وزارت علوم گفت: معاونت‌های حقوقی دانشگاه‌ها از توجه به این موضوع از هر استعلام خارج از سازوکارهای تشکیل شده وزارت علوم پرهیز کنند.
