رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره عفو گسترده رهبری اظهار کرد: این عفو آثار مثبت و ارزنده ای در ابعاد مختلف قضایی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی به همراه داشت که مورد توجه اصحاب رسانه و حقوقدانان قرار گرفت.
وی افزود: نکته بسیار مهمی در خصوص محکومان به جرم اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی در عفو اعلامی وجود داشت که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در متن پیشنهادی آماده است که مباشر و معاون جرم اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ ۲۲ بهمن سال جاری مبادرت به رد مال و عواید ناشی از جرم نماید، مشمول عفو خواهد شد.
این حقوقدان ادامه داد: مطابق تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، این مجازات ها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل و تعلیق نیستند و اساساً رویه قضایی بنایی بر تخفیف یا عفو مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی آن هم به صورت عمده و کلان تاکنون نداشته است.
کوهپایه زاده تصریح کرد: با توجه به عفو اخیر چنانچه مرتکبین جرم اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور تا شش ماه دیگر یعنی تا ۲۲ بهمن مرداد ۱۴۰۲ بتوانند اقدام به رد مال نمایند، از مزایای عفو بر اساس ضوابط و معیارهای اعلامی بهره مند خواهند شد که این امر در گذشته مسبوق نبوده است؛ البته دارای محاسن و آثار مثبت و مفیدی خواهد بود از جمله آنکه اخلالگران عمده در نظام اقتصادی که به مجازات های سنگین محکوم شده اند، اراده کافی جهت تلاش در استرداد وجوه و استیفای حقوق بیت المال را خواهند یافت و ترتیبات لازم جهت رد مال فراهم خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی، عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرایم اعم از جرایم منشاء و پولشویی به دست آمده باشد.
وی افزود: نکته دیگری که قابل تامل است این است که در خصوص جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، هم مباشر و شریک جرم و هم معاون جرم جهت عفو در خصوص رد مال مورد تصریح قرار گرفته است ولی در خصوص معاون جرم رد مال مصداق ندارد و رد مال اساسا در خصوص مباشر و شریک جرم معنا پیدا می کند که به نظر میرسد لازم است مقصود مورد نظر در این رابطه روشن و تبیین گردد.
کوهپایه زاده در پایان مدعی شد: در ارتباط با محکومین به جزای نقدی بیش از ۵ میلیارد ریال در صورتی که حداقل یک سال به خاطر جزای نقدی تحمل حبس کرده باشند، مشمول عفو خواهند شد. هر چند که به صراحت قانون و رویه قضایی مرتکبین جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به هیچ‌عنوان مشمول تعلیق، تخفیف و تقلیل مجازات نمی شوند؛ اما بر اساس عفو صادره چنانچه تا شش ماه دیگر موفق به استرداد مال و پرداخت بدهی شوند مشمول عفو اخیر قرار خواهند گرفت.
