محمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: کمیسیون در مصوبه‌ای ابزار نظارتی دیوان محاسبات را تقویت کرد که به موجب آن شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر و تصریح نام و توسعه‌ای و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی (شرکت‌های خصولتی) در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بند ٩ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور مشمول نظارت دیوان محاسبات می‌شوند.
میرتاج‌الدینی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی مربوط به تعیین سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح های دولتی و غیردولتی معادل ریالی ٣٠ میلیارد یورو گفت: شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و محیط زیستی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند .
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی به دولت اجازه داده بود تا سقف دو میلیارد یورو کمک های بلاعوض بین المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی دریافت کند که امروز در بخش هزینه‌ای تصویب کرد که این کمک برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل مبارزه با آفات و بیماری های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه، اجرای طرح‌های توسعه ای و زیربنایی کشور باشد؛ البته این موضوع در سال‌های قبل عملکردی نداشته است.
میرتاج الدینی همچنین با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون گفت: به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای دولت اجازه داده شد با تایید وزیر مربوطه تا مبلغ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.
وی ادامه داد: بانک های دولت نیز موظف شدند نسبت و فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام کنند . به این بانک‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب هیئت وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور سرمایه‌گذاری کنند.
